المستريح قررت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف عيسي، أمس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفي، الشهير ب»المستريح»، والمتهم بالنصب علي آلاف المواطنين بمبالغ مالية قدرها 53مليونا و843 ألفا و500 جنيه، في قضية اتهامه بإنشاء شركة وتوظيف أموال المواطنين بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88، لجلسة 8 يونيو الجاري لتقديم الضحايا أصول الشيكات الخاصة بهم، واستدعاء مأمور الضبط القضائي تامر عويس الذي ألقي القبض علي المتهم، مع استمرار حبس المتهم علي ذمة القضية. أكد أحد المحامين المدعين بالحق المدني أن طلب المتهم إخلاء سبيله لتمكينه من سداد أموال المواطنين، يعد اعترافا صريحا منه بارتكاب جريمة الاستيلاء علي أموالهم، موضحاً أن حديث المتهم عن تسديد الأموال محاولة منه للهروب، وطلب رفض إخلاء سبيله. ومن جانبه، قال المحامي ضياء الدين الجارحي، دفاع المتهم: إن إخلاء سبيل موكله قد يشكل خطورة علي حياته، ذلك أن ضحاياه «صعايدة» من سكان محافظتي سوهاجوقنا. أشعلت تلك الكلمات غضب المدعين بالحق المدني ومحاميهم، ودافعوا عن أنفسهم قائلين: «أهل قناوسوهاج لا يعرفون إلا الكرم والشهامة». فقام القاضي برفع الجلسة ثم عاد ليصدر قراره المتقدم. كانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار فتحي عزت، أيدت أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بالتحفظ علي كافة أموال وممتلكات رجل الأعمال المحبوس أحمد مصطفي إبراهيم، الشهير ب»أحمد المستريح»، وزوجته رشا عبد الله وأولاده القصر وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية لاتهامه بتلقي اموال من عدد من المودعين بلغت قيمتها أكثر من 53 مليون جنيه. وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلي أنه ثبت في عقيدتها ارتكاب المتهم كافة التهم المسنوبة إليه حول تلقي الأموال وفقا لما أكدته صحة تحريات مباحث الأموال العامة، فضلا عن اعترافه في تحقيقات النيابة بتلقي تلك الاموال.