هيئة المحكمة خلال قرارها بمد أجل النطق المحكمة تسلمت رأي المفتي في إعدام المعزول وإخوانه قبل الجلسة قررت محكمة جنايات القاهرة امس مد أجل النطق بالحكم في قضيتي التخابر والهروب الكبير من سجن وادي النطرون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمدمرسي ومحمد بديع مرشدالجماعة ونائبه خيرت الشاطر وقيادات مكتب الارشاد و161 اخرين لجلسة 16 يونيو لاتمام المداولة. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار د.تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا والمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة ومحمد وجيه وعماد الشعراوي رئيسي النيابة.. بسكرتارية احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي. وأكد المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة أنه ورد للمحكمة صباح امس الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية لذلك قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لاتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين. الهروب الكبير كان المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب قيامهم بارتكاب واخر متوفي واخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله بأن اطلقوا قذائف ار بي جي واعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الاكمنة الحدودية واحد خطوط الغاز بعد ان تسللت مجموعات من حماس في سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي جرينوف، بنادق الية..فتمكنوا من السيطرة علي الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة واحد امنائها ودمروا المنشات الحكومية والامنية وواصلوا زحفهم. حيث توجهت 3 مجموعات منهم صوب سجون المرج وابو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم وباغتوا قوات التأمين بإطلاق النيران علي مباني السجون وعلي اسوارها وابوابها واقتحموا باللوادر والمعدات الثقيلة . « ميليشيات حماس » كما قتلوا عمدا الجندي احمد صابر احمد عاشور من قوة تأمين سجن ابو زعبل والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج وعدد 30 مسجونا بسجن ابو زعبل مجهولين أثناء عملية الاقتحام. كما شرعوا في قتل عيد جابر محروس وابراهيم محمود عبد القادر واحمد سعيد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن ابو زعبل عمدا مع سبق الاصرار. كما مكنوا ما يزيد علي 20 الف سجين من الهرب وكان بينهم عناصر من حماس وحزب الله اللبناني وعدد من الاخوان المسلمين والبعض الاخر محكوم عليهم بعقوبة الاعدام والسجن المؤبد. كما اعترضوا طريق ثلاثة من ضباط الشرطة واحد الامناء وهم محمد مصطفي الجوهري وشريف المعداوي العشري ومحمد حسين سعد ووليد سعد الدين المكلفين بتعزيز الخدمات الامنية لتأمين حدود البلاد ومنع تسلل العناصر الارهابية وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة الي قطاع غزة واحتجزوهم باحد الاماكن التابعة لحركة حماس. كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للاخوان وحزب الله اللبناني علي احداث فوضي لاسقاط الدولة المصرية ومؤسستها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الايراني لارتكاب اعمال عدائية وعسكرية بداخل البلاد وضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الاجانب والمصريين وكذا المسجونون الجنائيون وساعدوهم بأن امدوهم بالدعم والمعلومات والاموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول الي البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية. بينما احالت النيابة العامة تخابر المتهمين في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا المقيدة 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا الي محكمة الجنايات حيث انها اتهمت محمد بديع ومحمد خيرت ومحمد مرسي العياط بالتخابر مع من يعملون لمصلحة التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية « حماس» للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا علي تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضي إسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين علي الحكم. افشاء الاسرار كما قام المتهمون الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد . وأن المتهمون من الأول حتي الثامن ومن الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين أيضًا: تولوا قيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة آمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات. وقام المتهمون الأول والثاني والعاشر والرابع والثلاثون بإمداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا بأسلحة وأموال مع عملهم بما تدعوا إليه ووسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين. الانضمام لجماعة كما قام المتهمون من التاسع حتي الثالث عشر ومن الخامس عشر حتي الثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين بالأنضمام لجماعة أسست علي خلاف احكام القانون، بان انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا مع علمهم بأغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات. كما ان المتهمون الخامس عشر والحادي والعشرون من الخامس والعشرين حتي الثلاثين بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.
