فضلا عن أعضاء المجلس الرئاسي لمرسي بالجامعات المختلفة مازالت التحقيقات متوقفة سواء داخل الجامعة وخارجها، والصورة كلها تصب في التواطؤ والصفقات بكل أسف. كما يزعج آخرين، مسألة عدم الحسم وعدم الإنجاز، وذلك باستمرار التعطيل والمراوغة وما أراه بصراحة في جامعة القاهرة من خلال مجالس التأديب لأعضاء هيئات التدريس، لا يخرج عن مراوغات إما مجاملة لأساتذة ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية أو تمكينا لهم، وذلك في ظاهرة غريبة تتركز في هروب أعضاء مجالس التأديب داخل جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات خصوصا تلك التي يسيطر علي رئاستها ثلاثة من الاخوان الذين يتبرأون منها باستخدام أسلوب «التقية»، وبتواطؤ من الحكومة ووزير التعليم العالي وأجهزة عديدة والواقعة باختصار، أن عددا من أساتذة جامعة القاهرة منهم د. باكينام الشرقاوي (مساعدة مرسي في الاتحادية)، د. سيف عبدالفتاح (مستشار مرسي)، د. عبدالله شحاتة، وثلاثتهم من أعضاء هيئة تدريس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمعروفون بمحدودية مكانتهم العلمية، وفجأة تحولوا إلي زعماء ولم يسبق أن ضبطوا متلبسين بممارسة عمل عام من قبل، ومن المعروف أنهم من جامعي الأموال من دول خليجية وغيرها. فقد مارس هؤلاء عملا لا يتفق ومقتضيات الوظيفة الجامعية الأمر الذي يشير إلي الخروج عن سلوك الوظيفة العامة الجامعية، حيث قاد هؤلاء مظاهرة أمام كلية الاقتصاد ضد ثورة 30 يونيو، ومناصرة الإخوان ومرسي، وارتدوا الأوشحة (جامعيون ضد الانقلاب)، بدلا من أوشحة الجامعة لترسية العلم وترسيخه في وجدان الطلاب ودعم التفكير الموضوعي العلمي. وهو تصرف تحريضي من الأستاذ لطلاب وأساتذة آخرين ضد ثورة الشعب التي وصفوها ب«الانقلاب» وهم كاذبون مرتين. الأولي: لأنهم أساتذة علوم سياسية، ويعرفون أن «الثورة تحرك شعبي جماعي يهدف للتغيير»، فهم كاذبون ومضللون عندما أظهروا ما حدث في 30 يونيو بأنه «انقلاب» وليس ثورة علي غير الحقيقة والتعريف العلمي.. وكاذبون أيضا عندما يساندون فكرا إخوانيا، ورئيسا أسقطه الشعب هو محمد مرسي، ويروجون لفكرة تحريضية بأنهم ضد هذا الانقلاب الذي هو ثورة شعبية بكل المقاييس ومن القواعد الأصيلة في ممارسة السلوك الجامعي هي أن الأستاذ يميز بين انتماءاته السياسية وبين تعليم الطلاب الفكر المنهجي والموضوعي، فعليه أن يقدم لهم كل شيء دون تمييز، من أجل شمول المعرفة وغرس الفكر النقدي في نفوس أبنائنا الطلاب. أما عن السلوك السياسي للأستاذ، فيمارسه خارج أسوار الجامعة في حزب أو نقابة أو جمعية، ولكن من يمارسه داخل الجامعة فهو جريمة سياسية مكتملة الأبعاد تستوجب المحاسبة والعقاب بالفصل من الجامعة وهي العقوبة الدنيا. وما وجدناه في مجالس تأديب جامعة القاهرة وغيرها، أن هناك مراوغة في نظر هذه القضية، رغم مرور عامين، وبالسؤال والتحري، اكتشفت أن غالبية أعضاء مجلس التأديب لا يميلون للحسم، بل يميلون إلي التسويف والتأجيل في إصدار الحكم، علي خلفية أن التأجيل قد يبعدهم عن المسئولية أمام جماعة الإخوان الإرهابية، ويتجاوزون بذلك مسئولية وواجبات وظيفتهم في خدمة المجتمع والتقاليد الجامعية، عندما يميلون إلي المراوغة والتسويف، وفي ذلك جريمة اضافية تتمثل في عدم القيام بواجباتهم كرئيس وأعضاء مجالس التأديب. ويتساءل البعض هل هذا متعمد؟! وهل هناك من يتدخل في عمل هذه المجالس لشل حركتها؟! ولماذا يقبل أعضاء هذه المجالس هذه التدخلات؟! وهل هناك صفقات تعقد من وراء الشعب؟! وهل السيد الوزير يتابع هذا الموضوع وهو الذي عقد الصفقات مع رؤساء الجامعات الاخوان الحاليين ضدي شخصيا، وهو الذي كان عضوا في لجنة سياسات جمال مبارك؟! فماذا يحدث بالضبط؟! هل نسميه مسلسل التواطؤ أم عقد الصفقات المريبة من وراء ظهر الشعب الذي قام بثورتين عظيمتين نص عليهما الدستور؟! الأهم أن الجوانب المالية والفساد فيها لنفس هؤلاء الأشخاص، فقد علمت أنها حولت إلي النيابة العامة بأرقام وتواريخ محددة وصلتني من مصادري، إلا أن التحقيق فيها «حفظ» بكل أسف!! ولا أدري هل ذلك من الصفقات أم مسلسل التواطؤ؟! فضلا عن أعضاء المجلس الرئاسي لمرسي بالجامعات المختلفة مازالت التحقيقات متوقفة سواء داخل الجامعة وخارجها، والصورة كلها تصب في التواطؤ والصفقات بكل أسف. والسؤال هو: متي يتم حسم هذه الملفات قبل نهاية هذا العام الجامعي في يوليو 2015، فإذا لم يحسم الأمر، فإن احتمال الصفقة والتواطؤ هو الأرجح، وأطالب بإحالة أعضاء مجالس التأديب، إلي مجلس تأديب خاص بهم بتهمة تعطيل العدالة، والمراوغة مع الشعب الذي قدم الشهداء، بينما أعضاء المجالس، يشربون ويأكلون ويمرحون ثم يراوغون ويتواطأون ويهدرون مال الشعب وإرادته.. لا سامحكم الله..!! لذلك: الثورة مستمرة حتي النصر بإذن الله، ومازال الحوار متصلا، وعودة للموضوع مرة أخري.
