من ينتصر فى النهاية ؟

حتى هذه اللحظة ترفض جماعة الإخوان المسلمين الاعتراف بالواقع الجديد الذى تعيشه مصر منذ الثالث من يوليو متمثلاً فى عزل مرسى ومثوله للمحاكمة هو وكل قيادات الجماعة باستثناء قلة قليلة من الهاربين فى الداخل أو الخارج وتمارس تنفيذ خطة ل " تركيع " مؤسسات الدولة بالاستنزاف الاقتصادى والإنهاك الأمنى عبر تحريك مظاهرات وتوسيع دائرتها داخل الجماعة وخارج أسوارها والاشتباك مع الأمن لزيادة صداها الإعلامى فى الداخل والخارج وبصورة لا تعبر عن حقيقة الجماعة وتراجع قدرتها على الحشد فى الوضع الراهن هذه الخطة لا تخلو من استخدام جزرة " المصالحة " إلى جوار عصا "المظاهرات " حتى تحصل الجماعة على أكبر قدر من المكاسب المتمثلة فى وقف الملاحقات الأمنية والإفراج عن قادتها فى الحد الأدنى من المطالب التى يصعب الاستجابة له فى هذه اللحظة الراهنة بعد كل ماحدث من مواجهات وسقط من ضحايا
..كما أن تعليمات التنظيم الدولى لإخوان مصر تؤكد على ضرورة استمرارحالة من الغليان فى مختلف الجامعات المصرية ، سواء فى جامعة القاهرة أو عين شمس أو فى الجامعات الإقليمية ، ثم جامعة الأزهر التى كانت الأعنف فى مظاهراتها ما أسقط قتلى وجرحى وقاد لتخريب منشآت ، سواء كانت بالهتاف أو بأعمال الشغب والتكسير والاشتباك مع الأمن، وكل هذا يجرى بشكل ممنهج لإفشال العملية التعليمية و إفسادها بما يوحى للعالم الخارجى بأن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمنى و السياسى مترافقاً مع ذلك مراوغات الثعلب العجوز «محمد على بشر» الذى يصدر أخباراً للحديث عن مصالحة مزعومة سرعان ما يتبين أنها مجرد وهم ..." النهار " تفتح الملف والتفاصيل فى السطور التالية :-
أحمد بان :
«القطبيون» مصرون على تركيع الدولة ، وإنهاكها عسكريًا واقتصاديًا
أكد الدكتور أحمد بان الباحث فى حركات شئون الإسلام السياسى إن الأزمة الآن داخل جماعة الإخوان ليست فى توقيت قبولهم للمصالحة من عدمه، ولكن الأزمة تكمن فى أن هناك صراعًا شرسًا بين ما تبقى من مجموعة "الإصلاحيين" والتيار القطبى المُسيطر على الجماعة الآن، حيث إن "الإصلاحيين" وعلى رأسهم الدكتور محمد على بشر، مصرون على المضى نحو مصالحة حقيقية مع الدولة والمجتمع، ولكن التيار القطبى يُراهن على خطته نحو التصعيد ضد مؤسسات الدولة وتركعيها، وإنهاكها عسكريًا واقتصاديًا، وتصعيد طلائع الإخوان وهم "طلبة الجامعات"، على أمل أن تثور الجموع الغاضبة ضد القيادة السياسية الحالية، وحكومة الببلاوي، من أجل عودتهم مرة أخرى إما للحكم أو للمشهد الثورى من جديد.
وأضاف بأن، أن السواد الأعظم داخل الجماعة ضد المصالحة، وتصريحات نجل مرسى "أسامة " تعليقًا على تصريحات بشر السالف ذكرها، فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" قائلا "نحن نصفعهم بالكلمات ولكننا مصرون على تحقيق مطالبنا"،تحاول قطع الطريق على محاولات المراجعة الفكرية، لأنها ستعرض القيادات للمساءلة القانونية والمجتمعية، وأن بشر ليس قادرًا على خوض معركة مع القواعد وقيادات التنظيم "القطبيين" من أجل تحقيق مصالحة حقيقية مع الوطن.
وقال بان، إن الأحزاب الإسلامية التى أعلنت عن زيارة مرسى فى محبسه، خلال الفترة القادمة، لإقناعه بعدم التصعيد السياسي، وعدوله عن فكرة عودته إلى الرئاسة مرة أخرى، تأتى فى إطار رضوخ جماعة الإخوان للمعطيات السياسية الحالية، مؤكدا أن جميع الأحزاب الإسلامية هى جزء ممن يسمون أنفسهم "تحالف دعم الشرعية"، وهم الفئة الداعمة حاليا للجماعة، موضحًا أن تلك المبادرة بالتأكيد من تدبير الجماعة، ولكن منعًا للإحراج السياسى تم إعلانها من قبل تلك الأحزاب المؤيدة للإخوان، وأن مرسى عليه طاعة أوامر قيادات مكتب الإرشاد، ومن الممكن أن يقبل بتلك المبادرة.
سامح عيد :
مبادرات بشر "مراوغات سياسية " ليظهر للعالم أن الدولة هى الرافضة للمصالحة
من جانبه أكد سامح عيد الباحث فى حركات شئون الإسلام السياسى إن الرئيس المعزول ليس له أى دور قيادى فى جماعة الإخوان، وأن مكتب الإرشاد هو سيد قرار الجماعة، كما أن محمد على بشر يقوم الآن "بمراوغات سياسية" ويطلق تصريحاته التى يُعلن فيها قبول المصالحة مع الدولة، وكأن الدولة هى التى ترفض المصالحة معهم.
وأضاف عيد أن هناك إحباطًا داخل صفوف قواعد الجماعة، وعلى يقين أن مرسى لن يعود للحكم، وأن القيادة السياسية الحالية ماضية فى تنفيذ خارطة الطريق وإعداد الدستور، وأشار إلى أن تصريحات نجل مرسى "تهريج سياسي" وأنه ليس عضوًا فى الجماعة، وبالتالى فهو ليس من صُناع القرار داخلها.
وقال عيد ، إن تحالف دعم الشرعية وقياداته غير مستقرين سياسيًّا فى موقفهم الداعم للإخوان، وإن بعض قياداته هاجمت الجماعة علنًا فى عدد من وسائل الإعلام "كعبود الزمر والشيخ ياسر برهامي"، كما أن هناك بعض القيادات لم تقتنع حتى الآن بخارطة الطريق وثورة يونيو، فكيف يمكن أن يقنعوا مرسى بها؟
إسلام الكتاتنى :
الأخوان لا يريدون مصالحة حقيقية لكنهم يمارسون مناورة سياسية
إسلام الكتاتنى المنشق عن جماعة الإخوان، يقول : إن هناك هجومًا داخل شباب الجماعة ضد مقترحات محمد على بشر للمصالحة، مؤكدين أنه لابد من عودة مرسى أولًا كشرط للتفاوض، موضحًا أن بشر كعادته "يراوغ سياسيًا" ولا يريد مصالحة حقيقية، حيث إنه إذا كانت الجماعة تريد حقًا المصالحة مع الوطن، فلابد من الاعتراف بثورة يونيو وما تلتها من قرارات، وقبول لمحاكمة القيادات الإخوانية، ووقف للعنف الذى يمارس حاليًا فى الشارع.
وأضاف الكتاتنى إنه بقبول تلك المراجعة الفكرية والاعتراف بالثورة ونبذ العنف، سيكون هناك تأييد شعبى لقبول المصالحة، كما أنه لابد من عودة الإخوان إلى العمل الدعوى ويبتعدون عن المسار السياسي.
وقال الكتاتني، إن جميع المبادرات التى تُطرح حاليًّا تصب فى مصلحة الجماعة حيث تُكسبها قوة وأهمية، وكأنها تتعامل سياسيًّا من مُنطلق قوة، ولا بد أن يعترفوا أن مرسى وتنظيم الإخوان سقطوا شعبيًّا، والآن مرسى يُحاكم أمام هيئة قضائية عادلة، وهى التى ستفصل فى جرائم الإخوان التى ارتكبوها ضد الشعب المصري، وإذا لم يقتنعوا بذلك فلا بد أن يتم "معالجتهم نفسيًّا". أوضح الكتاتنى أن بشر و دراج يعتقدان أن هناك عقبة دستورية تهدد شرعية الاستفتاء المقبل وتعطى تحالف دعم الشرعية ورقة تفاوضية حيث يرى فريق أن هذا الاستفتاء وما سيبنى عليه سيكون محل طعن وغير شرعى لعدم وجود صفة للرئيس المؤقت عدلى منصور للدعوة للاستفتاء، لأن »رئيس الجمهورية لا تنتهى مدته طبقا للدستور إلا من خلال ثلاثة أمور، إما الموت أو التنحى أو انتهاء المدة، وكلها أمور لم تحدث مع مرسى، وبذلك فالدعوة يجب أن تكون من مرسى ، مشيرا إلى أن كلام بعض قيادات الجماعة من إن الجماعة أصبحت مستعدة للتحاور حول الوصول إلى آلية لتحقيق مطلب مظاهرات 30 يونيو بإنهاء رئاسة محمد مرسى للجمهورية من خلال إعلان مرسى نفسه تنحيه أو تفويض صلاحياته لشخصية يتم التوافق حولها من خلال »الحوار الوطني« بما يتوافق مع الآليات التى حددها الدستور لهذا، وبالموافقة الكاملة لمرسى وبإرادته الحرة و»ليس وهو مختطف« و الحديث عن أن قيادات الجماعة أبدت استعدادها تقديم تنازلات ولكن فى إطار الشرعية.كلها مراوغات و ألاعيب الهدف منها خروج الجماعة من المأزق التى أوقعت نفسها فيه.
عمرو عمارة :
الذى يأمر الآن ويخطط للجماعة ويقرر أمورها هو التنظيم الدولى
من جانبه، قال عمرو عمارة منسق تحالف شباب «المنشقين» ، إن جميع المبادرات الحالية التى يتم طرحها من قبل جماعة الإخوان، هى من أجل حماية ومصلحة التنظيم الدولى للإخوان، وإنقاذ التنظيم فى مصر ليس أكثر.
وأضاف عمارة أن بشر لا يملك قرار قبول أو رفض التفاوض، حيث إنه أداة فى يد قيادات الجماعة، وأن القرار ملك لمكتب الإرشاد والتنظيم الدولي، موضحًا أن التحالف تقدم ببلاغ لدى النائب العام ضد محمد على بشر، بتهمة التحريض على العنف فى الشارع المصري.
أكد عمارة أن مبادرة الإخوان تتجاهل الواقع الجديد وتسعى إلى القفز على خارطة الطريق كما أنها تسعى إلى توريط القوى السياسية فى حوار لن يجدي.
وأضاف عمارة الغريب أن الإخوان الذين دعوا الغرب والأمريكان إلى ضرب الجيش المصرى والتدخل العسكرى ضد مصر جاؤوا الآن ليطالبوا برفض التدخل الأجنبى فى شئون مصر والأولى بهم أن يوجهوا هذا الكلام لأنفسهم.
وأشار إلى أن ما يكذب هذه الإدعاءات هو القول بأن محمد مرسى هو جزء أصيل من هذه المبادرة - هذه ليست مبادرة إنما هى محاولة للضحك على الذقون وسعى لإخراج الإخوان من عزلتهم تمهيدا لعودتهم للعمل السياسى من جديد والتمهيد لدخول الانتخابات البرلمانية ، مؤكدا إن الفشل الذر يع هو حليف تلك المبادرة، حيث إن مرسى ليس بيده أى قرار، والقرار السياسى داخل الجماعة نابع من قيادات مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى للإخوان، كما أن هناك رفضا لتلك المبادرة من عدد كبير من شباب جماعة الإخوان، حيث يرفضون المصالحة مع القيادة السياسية الحالية، وإبرام أى اتفاق مع الحكومة سيتسبب فى أزمات جديدة طاحنة لتنظيم الإخوان.
د. وحيد عبد المجيد :
أى حديث عن المصالحة دون إعلان حل التنظيم السرى مجرد عبث
الدكتور «وحيد عبد المجيد» القيادى «بجبهة الإنقاذ» ، قال : إن قيادات جماعة الإخوان غير راغبة فى المضى نحو التصالح مع الدولة، وقبل أن تبحث عن حل سياسي، لابد من إعلان الجماعة حل التنظيم السرى بكل جوانبه، وممارسة العمل السياسى علنًا، وإنهاء ارتباطها بالتنظيم الدولي، حيث إنه لا يمكن العودة إلى الوضع الذى أدى بمصر إلى "كارثة سياسية"، وهى أن يكون رئيس مصر عضوًا بأحد التنظيمات السرية الغامضة.
وأضاف عبد المجيد أن الدولة لن تقبل التفاوض، قبل تلك الإجراءات السالف ذكرها، مع الاعتراف بثورة يونيو والاعتذار للشعب المصرى ، مشيرا أن القوى المصرية الحية التى أصرت على ضرورة مواصلة السير فى خيار مصر الحرية والتنوع وبعيدا عن منطق السيطرة و الأخونة، لم يطل بها الانتظار لتتكشف النوايا الحقيقية للإخوان من دعوتهم الأخيرة.
إخوان بلا عنف :
الأحزاب الإسلامية تخطط لعقد صفقات مع النظام الحالي، للإفراج عن مرسى
كشف حسين عبد الرحمن المتحدث الإعلامى لحركة "إخوان بلا عنف" ، عن تفاصيل مبادرة الأحزاب الإسلامية التى تم طرحها من قبل أحزاب "الأصالة والأمة والوسط" وعدد من التيارات السلفية، مؤكدا أن الخطوط العريضة للمبادرة، تتضمن عودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم لمدة 6 أشهر وإعلان استقالته بعدها، وتقديم بيان يعترف بثورة يونيو، لتهدئه شباب الجماعة المحتقنين بعد بيانه الأخير، والإفراج الفورى وغير المشروط عن قيادات الجماعة، وتعهد من الحكومة والرئيس المؤقت عدلى منصور، بعدم حل حزب الحرية والعدالة، وحظر وجود مادة تُلغى الأحزاب الدينية .
وأكد عبد الرحمن أنه من الممكن أن تستجيب الحكومة للتفاوض، مع تقديم ضمانات من "تيار الإسلام السياسي" بقبول الدستور وعدم الحشد ب "لا".
أضاف عبد الرحمن أن الأحزاب الإسلامية لا تكلُّ من التفكير والتخطيط، لعقد صفقات مع النظام الحالي، للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، فعلى الرغم من أنها تعلم علم اليقين أن مبادراتها وصفقاتها مرفوضة شعبيا، فإنها مستمرة فى هذا الاتجاه.
د. جمال سلامة :
لا توجد دولة تقيم مصالحة مع جماعة تنشر الفوضى ولا تعترف بأخطائها
من جانبه، أعرب الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، عن رفضه من الأساس لإطلاق كلمة "مصالحة" أو "مبادرة" على ما يجرى بين رموز سياسية وقيادات جماعة الإخوان
وشرح سلامة مبرراته للرفض بأنه لا توجد دولة على وجه الأرض تقيم مصالحة أو تطلق مبادرة بينها وبين مجموعة من الأفراد أو جماعة، فالمصالحة أو المبادرة لا تطلق إلا إذا كانت الدولة أخطأت فى حق أحد أو تخشى من أحد، وهذا الأمر يتنافى مع حالة الجماعة وقياداتها، بعد أن تسببوا فى إراقة الدماء فى الشارع المصري.
وأشار سلامة إلى أهمية أن تبدى الجماعة ندمها، وأن تتقدم بالاعتذار للشعب المصرى عما أحدثته من فوضى خلال الفترة الماضية، وعليها ألا تفرض أى شروط لقبولها مرة أخرى فى الشارع السياسي. وأضاف "للأسف جماعة الإخوان لا تعترف بأى أخطاء، بل إنها مازالت حتى الآن تواصل ارتكابها وسفك الدماء، ومن ثم فإن شروط المصالحة غير متوافرة، ويكون على الإخوان أن يبحثوا هم بأنفسهم عن مخرج لهم من الأزمة التى يشعلونها يوما بعد يوم.
وشدد سلامة على ضرورة أن نضبط مصلحتنا، وأن نستبدل كلمتى "المبادرة" و"المصالحة" بقاموس آخر يضم مصطلحات مثل "توفيق الأوضاع" و"إصدار تشريعات للتقارب" و"تأهيل الجماعة".
وحث سلامة الجماعة على التباحث مع القوى السياسية والشبابية والثورية للتفاوض معها وتقديم الأسف حتى يتقبلها المجتمع، ثم بعد ذلك تتدخل الدولة لتشريع ما توصل إليه هؤلاء المتفاوضون.
حامد الجمل :
لا سلمية للمظاهرات إلا بتطبيق صارم لقانون تنظيم التظاهر
فى البداية أكد المستشار «محمد حامد الجمل» الفقيه الدستوري، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، أن البلاد فى حاجة ليس فقط لإصدار قانون التظاهر، ولكن فى حاجة لتطبيقه خاصة فى الجامعات و ذلك لتنظيم المظاهرات وليس منعها ليحدد الملامح و الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة لمن يخرج عن السلمية فى المظاهرات، واستخدام السلاح ويجعل المظاهرات معركة فى الشوارع والميادين ومعاقبته بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فى حالة الاعتداء على الآخرين بقتل المواطنين الأبرياء أو الشرطة أو الجيش يعد مجرمًا خطرًا على البلاد.
وقال "الجمل" إن قانون التظاهر يجب تطبيقه من خلال إخطار الجهات الأمنية المختصة، من جانب المنظمين للمظاهرات لحمايتها ومنع المندسين من التواجد فيها، لافتًا إلى أنه يجب تحديد الغرض من المظاهرات والوقت والأماكن التى تقام فيها بشرط الالتزام بالسلمية واحترام الشرعية الدستورية والقانونية، حيث إن مظاهرات جماعة الإخوان تشهد دائمًا كثيرًا من العنف .
وطالب "الجمل" بضرورة النظر فى إنشاء محاكم طوارئ وأمن الدولة لتطبيق القانون والحد من الأعمال الإجرامية.
د. محمود كبيش :
يجب تطوير قانون الجامعات بشكل يدعم عودة الشرطة للحرم الجامعى
أكد عميد كلية حقوق جامعة القاهرة الدكتور «محمود كبيش» على أنه لابد من تعديل قانون الجامعات بشكل يسمح بعودة الشرطة إلى داخل الحرم الجامعى فى بعض الحالات الاستثنائية.
وأشار «كبيش» إلى أن من حق الجامعة استدعاء الشرطة لحفظ الأمن داخلها، مضيفا أنه من حق رؤساء الجامعات اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه الطلاب المشاغبين من بينها فصلهم نهائيا. أن مظاهرات طلاب الإخوان بجامعات مصر يعد تنفيذ لمؤامرة الجماعة لإحداث الفوضى فى مصر.
وأشار كبيش ، إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على مظاهرات طلاب الإخوان فى حال اعتدائهم على الممتلكات العامة وقيامهم بالتخريب، مشيرا إلى أن القانون ينص على فصل الطلاب المتظاهرين بعد إحالتهم للتأديب .
وطالب بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى للسيطرة على أحداث العنف التى تشهدها الجامعات، مضيفاً أنه من حق رئيس الجامعة استدعاء قوات الأمن للتصدى لأعمال العنف التى يقوم بها طلاب الإخوان.
اللواء عادل القلا :
أطالب وزير التعليم العالى بأن يتخلص من الأيدى المرتعشة وحالة السلمية التى يعيش فيها
طالب اللواء «عادل القلا»، الخبير الأمنى والعسكري، وزير الداخلية حتى عودة الحرس الجامعى بأن يقوم بوضع قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزى حول أسوار وبوابات الجامعات المصرية، وذلك للقبض على هذه العناصر والطلاب الذين يقومون بهذه الأعمال والتحريض سواء قبل دخولهم الجامعات أو بعد خروجهم من مظاهرات داخل الجامعات. كما طالب وزير التعليم العالى بأن يتخلص من الأيدى المرتعشة وحالة السلمية التى يعيش فيها.. ويقوم كل مجلس داخل كل جامعة باتخاذ إجراءات نحو فصل أى طالب يعتدى على أى منشآت جامعية وإلا فأن المزيد من الفوضى ستحدث ولن يجد المخرب من يردعه .
د. سعيد حافظ :
عنف طلاب الإخوان جزء من خطة كاملة لتشويه صورة مصر فى الخارج
قال الدكتور «سعيد صادق»، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إن اشتباكات الجامعات و خاصة جامعة الأزهر، جزء من خطة كاملة لتشويه صورة مصر فى الخارج، وإعطاء مشهد يؤكد أنها غير مستقرة سياسيًا وأمنيًا.
وأضاف أن هناك توزيعًا للأدوار التى يلعبها أنصار جماعة الإخوان، قائلًا: "هناك تفجيرات فى سيناء، واشتباكات فى الجامعات، ومظاهرات فى القاهرة، مما يؤكد أن هناك بلطجية مأجورين يثيرون الشغب".
وأوضح أن أداء الحكومة ضعيف للغاية، ولابد من فصل الطالب المشاغب الذى يحمل سلاح داخل الحرم الجامعي، وتطبيق القانون عليه بحسم.
وبوجه عام الطلاب أصبحوا غير ملتزمين وينصرفون عن المحاضرات إلى الأنشطة السياسية والاحتجاجات بحجة الديمقراطية والحرية التى كثيرا ما يسيئون فهمها ولا يفصلون بين الحرية والفوضى وبين إبداء الرأى و تجاوز القيم والأعراف الجامعية . مؤكدا أن الجامعة لها قدسيتها و لا تقل عن غيرها من الأماكن المهمة مثل المحاكم والوزارات كما أن ما حدث فى بعض الجامعات منذ فترة يؤكد أننا فى حاجة ماسة للأمن مشيرا الى وجوده داخل الجامعات الأوربية و الأمريكية رغم انها بلاد ديمقراطية.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تقوم إدارة الجامعة بإنشاء إدارة أمن تابعة لها وانتداب ضباط من وزارة الداخلية للعمل بها وفق تعليمات الإدارة .
د.احمد كريمة :
نواجه فى الأزهر " ثيران هائجة " و "شجرة خبيثة " يجب اجتثاثها
أكد الدكتور «أحمد كريمة»، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن تظاهرات طلاب جماعة الإخوان المحظورة، قد خرجت عن السلمية والتعبير عن الرأي، إلى إطار العنف والتخريب والتدمير، مضيفًا أن الشجرة الخبيثة يجب اجتثاثها من جذرها، ولهذا يجب فصل هؤلاء الطلاب بشكل نهائي.
وأضاف كريمة - أنه لا يصلح الإصلاح مع هؤلاء الطلاب، واصفًا إياهم ب "الثيران الهائجة" التى لا يمكن التحاور معها أو مناقشتها، مؤكدًا أنه يجب فصل أى طالب يثبت تورّطه فى العنف أو السعى إلى تخريب الجامعة، مؤكّداً أن المصلحة العليا للوطن تقتضى التعامل الجاد مع تلك التظاهرات الإرهابية، ومع محاولات تعطيل الدراسة داخل الكليات، مشيرًا إلى أنه يجب عودة الحرس الجامعى بشكل استثنائي، لحين استقرار الأمور داخل الحرم الجامعي.
وطالب كريمة ، الحكومة، بالتعامل الجاد مع الأزمة، وعدم الاستهانة بها أو التعامل معها بتراخٍ وسلبية، موضحًا أن الحكومة الحالية تحاول ترحيل الأزمات إلى الحكومات القادمة، وعدم حلّها الآن، كجزء من سياستها المرتعشة والمرتبكة .
اللواء فؤاد علام :
كل الدول المتقدمة تستعين بأمن محترف لتأمين منشآتها من التخريب والعنف
أما اللواء «فؤاد علام» وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، أكد أنه كان من أشد المعارضين لقرار إلغاء الحرس الجامعى ، قائلا : وتوقعت أن الأيام القادمة ستكشف الحاجة الماسة لتأمين المنشات الجامعية والطلاب والموظفين خاصة فى ظل المظاهرات الاحتجاجات الحالية" .
لافتا إن الأصوات التى سبق أن طالبت بإلغاء الحرس الجامعى ، أرجعت ذلك إلى حدوث تدخلات فى العملية التعليمية ،حسبما كانوا يقولون ،وهذا ليس مبررا لاستبعاده وتعريض مؤسسات مهمة للخطر .
وتساءل علام ماذا يمنع عودة رجال الأمن المحترفين بضوابط تنظم عملهم وتفصل بين مهام تأمين الجامعة وشئون التعليم لتلافى تكرار التجاوزات؟.
وأكد إننا لن نعيد اختراع العجلة ، فكل الدول المتقدمة تستعين بأمن محترف لتأمين منشآتها ومسألة تدريب ضباط قدامى لرجال الأمن المدنى لن تحقق الفاعلية المطلوبة لأن أعداد رجال الشرطة وتدريبهم يتطلب وقتا وجهدا وتجهيزات حتى يصبحوا كفاءة لما يتصدون له من مهام خاصة فى التعامل مع المظاهرات وأعمال العنف .
وأشار إلى أن معظم أفراد الأمن التابعين لشركات خاصة غير مؤهلين بدنيا ونفسيا وتدريبيا للقيام بمهام حراسة وتأمين الجامعات لأن هذا العمل يحتاج إلى اختيار دقيق للأفراد وتدريب متخصص على المهام الصعبة .
د. غادة موسى :
نطالب المجلس الأعلى للجامعات اعتماد اساليب حديثة لتوفير الأمن داخل الجامعات
فيما أكدت الدكتورة «غادة موسي»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر فى حاجة إلى قانون موحد لمواجهة أعمال الشغب فى مؤسسات الدولة ومنها الجامعات والملاعب، على الرغم من احتواء قانون العقوبات على المواد اللازمة لتوقيع العقوبات على من يعتدى على منشآت وممتلكات الدولة ويروع أمن الأفراد.
وأضافت موسى ، أن الدولة فى حاجة إلى إعلاء وإنفاذ القانون، منوهة بأن "إنفاذ القانون لا يعنى أخذ أصحاب التعبير السلمى عن الرأى بجرم من يشاغب".
مطالبة المجلس الأعلى للجامعات مناقشة كيفية توفير الأمن داخل الجامعات من خلال تطوير لائحة الجامعة واعتماد أساليب حديثة لتوفير الأمن من كاميرات مراقبة والتدرج فى العقوبات على الطلاب وتغريمهم ثمن التلفيات وحرمانهم من الامتحانات أو من أعمال السنة أو حتى فصل المعتدين والمسلحين منهم من الجامعة. موضحة أن تعطيل الامتحانات فى الجامعات من قبل طلاب الإخوان شيء مستبعد فى كل الجامعات، عدا جامعة الأزهر، وذلك لأن عدد طلاب الإخوان فى جامعة الأزهر يفوق عددهم فى أى جامعة أخرى. وأشارت إلى أنه لو حاول الإخوان إقامة أى فاعلية فى فترة الامتحان، ستحدث مصادمات قوية سيكون أطرافها الإخوان من ناحية والأمن من ناحية أخرى، والخاسر الوحيد هنا هو الطالب، الذى لا ينتمى إلى أى فصيل.
المستشار شوكت عزالدين :
عندما يقع عنف فى الجامعات فأن من حق الأمن الدخول لمواجهته دون اذن قضائى
المستشار «شوكت عز الدين» المحامى بالنقض يؤكد أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى المتمثل فى أفراد أو ضباط الشرطة دخول الحرم الجامعى دون إذن من رئيس الجامعة، فى حالة ما إذا كانت هناك جريمة داخل الجامعة، كإثارة الفوضى والشغب أو إطلاق الأعيرة النارية وإتلاف وتدمير المنشآت أو وقوع اعتداءات بين الطلاب أو توزيع المواد المخدرة داخل أسوار الجامعة، وذلك لحماية أمنها وأفرادها حتى لا تكون الجامعة محلا لمخالفة القانون والنظام العام، خاصة فى ظل عدم وجود حرس جامعي.
وأوضح عز الدين أنه إذا كانت الأمور مستقرة فى الجامعات، ولا توجد ثمة جرائم بداخلها فليس من حق أفراد الشرطة فى هذه الحالة دخول الجامعة دون إذن من رئيسها. وأشار إلى أنه يحق لأفراد الأمن المكلفين بحماية المنطقة التى يقع فيها الحرم الجامعى دخول الجامعات دون الحصول على إذن مسبق من رئيسها، وذلك لحماية أمنها وأفرادها حتى لا تكون الجامعة محلا لمخالفة القانون والنظام العام، خاصة فى ظل عدم وجود حرس جامعي.
زياد الفقى :
جماعة الأخوان تسعى لإستغلال موسم الامتحانات لتخريب العملية التعليمية
يرى «زياد الفقي» المسئول الإعلامى لحركة طلاب 6 أبريل بالجامعات والمدارس، أن استغلال الإخوان لموسم الامتحانات ومحاولة الظهور عن طريقه، شيء "ممكن جدًا" خاصة مع فشل هذا الفصيل فى إثبات ذاته فى الفترة الأخيرة. خاصة إن هناك مجموعة من الطلاب لهم مطالب سياسية، لكنهم لا يعبرون عنها بصورة حضارية، وليست لهم أيّة أهداف سوى تعطيل الدراسة فى الجامعات.
وأضاف الفقي، أن طلاب الإخوان يعتقدون أن الجماعة أهم من أى شيء فى الدنيا، حتى الامتحانات لا يلقون لها بالاً، فقيادات الجماعة نجحت فى تغييب هؤلاء الشباب بشكل كامل، وأقنعتهم بأن الجماعة أهم من أى شيء.
وطالب قيادات الجامعة وقوات الأمن بضرورة الفصل بين طلاب الإخوان والطلاب المستقلين، وذلك حتى يتسنى للداخلية التعامل معهم وفقًا لأفعالهم التى دائمًا ما تنم عن "نية التخريب"، مشيرا أن قوات الأمن فى امتحان كبير، وإن لم تستطع أن تحمى الامتحانات، وأن تجعلها تخرج للطلاب فى صورة تسمح بأداء الامتحان بشكل طبيعى وإلا عليها أن تنسحب فورا و تعلن فشلها .