قبل خمسة أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة للانتهاء من تعديل قانون تقسيم الدوائر تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ، اجتماعا اليوم لوضع اللمسات النهائية بشأن تعديل قانون الدوائر في ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الفردية ومراجعة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لدرء أي شبهة عدم دستورية بهما، وكان الرئيس السيسي قد أصدر تكليفا للحكومة أول مارس بأن تنتهي من إعداد قوانين الانتخابات خلال شهر بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية. وتبحث اللجنة ردود الجهات الأمنية والمحافظين علي تقسيمها للدوائر، ومراجعة الانحرافات بين الدوائر في ضوء الأرقام الأخيرة التي ستتلقاها اللجنة من جهاز التعبئة والإحصاء بشأن عدد الناخبين والسكان، حيث طلبت اللجنة من ممثل الجهاز تحديث بيانات الناخبين إلي آخر يوم حتي يكون تقسيم الدوائر وفقا لآخر تحديث.. واستقرت اللجنة علي وضع تصورين لتقسيم الدوائر.