تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الأربعاء، اجتماعها الخامس لوضع اللمسات النهائية بشأن تعديل قانون الدوائر فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الفردية، ومراجعة قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لدرء أى شبهة عدم دستورية بهما، حيث تتبقى أيام معدودة أمام اللجنة من الشهر الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتهاء من مراجعة قوانين الانتخابات. ويندرج ضمن أجندة الاجتماع- بحسب مصادر داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات- التباحث حول سيناريوهين؛ لتقسيم الدوائر: «الأول، يقوم على توسيع الدوائر والإبقاء على عدد المقاعد بمجلس النواب، كما هو بالقانون السابق، وهو 420 مقعدًا للفردي، والتصور الثاني يقوم على زيادة عدد النواب، بالإضافة لمراجعة النص الخاص بالدعاية الانتخابية ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتصور الخاص بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية». وأعلنت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أنها سترفع التصورين لمجلس الوزراء، ليحسم السيناريو الذي سيتبناه مشروع قانون الدوائر، وستتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، مشيرة إلى أن التوجه داخل اللجنة هو زيادة المقاعد الفردية بمجلس النواب القادم 20 مقعدًا مع الحفاظ على ألا تزيد نسبة الانحراف على 25% التي ذكرها تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية؛ لأن الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب، كما هو يجعل نسبة الانحرافات بين الدوائر كبيرة.
