قررت محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة تحديد جلسة 28 مارس الجاري لنظر طعن الحكومة علي حكم أول درجة بإدراج حركة حماس ضمن المنظمات الإرهابية. تضمنت مذكرة الطعن عدم اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالفصل في الدعوي، وأن الحكم خالف الواقع والقانون، وتعدت المحكمة دورها واختصاصها، وخالفت الدستور مما يصم الحكم بعدم المشروعية. وأكد المستشار عبد الستار امام رئيس محكمة جنايات القاهرة ان الدولة من حقها الطعن، مشيرا الي ان الدولة رأت ان المحكمة استبقت قانون الكيانات الارهابية والذي وضع اجراءات لادراج اي منظمة او حركة في الداخل او الخارج تقوض حركة الدولة. وأضاف ان النائب العام هو من يتقدم بلائحة المنظمات الارهابية الي محكمة الاستئناف للفصل في ادراجها، وهو امر رأت الدولة انه يجب اتباعه مع اي حركة او جماعة .. وأضاف ، انه لم يتعجب من طعن الحكومة ، بغض النظر عن كون جميع المصريين لديهم غضاضة ناحية حركة حماس.. وأكدت هيئة قضايا الدولة ان وصف الحركات والجماعات يكون من خلال قانون الكيانات الارهابية الذي اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.