بعد أربعة أيام من إصدار قانون يحدد إجراءات الإدراج على قائمة "الكيانات الإرهابية"، جاء حكم محكمة مصرية اليوم السبت، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية منظمة "إرهابية"، ليثير تساؤلا حول إمكانية أن يكون مسوغا لإدارج الحركة على القائمة. القاضي أحمد مكي وزير العدل الأسبق، رفض الربط بين الاثنين، معتبرا الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة "لا قيمة له". وفي تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول"، قال مكي: "محكمة الأمور المستعجلة (التي أصدرت الحكم) هي محكمة خاصة بالأمور الوقتية المتصلة بالحقوق المدنية والتجارية، ومن ثم فإن إقحام هذه المحكمة في مثل هذه القضايا، هو نوع من العبث". وتابع مكي: "هذه ليست أحكام قضائية ولا قيمة لها، هي رأي سياسي في صورة حكم قضائي، ذلك ستكون آثاره سياسية، وليست له أي آثار قانونية". ورفض المحامي نجاد البرعي هو الآخر البناء على أحكام القضاء المستعجل، وقال ل"الأناضول": "قضاة القضاء المستعجل يرتكبون خطأ مهني كبير بفصلهم في مثل هذه القضايا". وأضاف: "الأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل، هي استخدام للسياسة في القضاء". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة العدل المصرية حول الاتهامات للقضاء المستعجل ب"استخدام السياسية في القضاء"، غير أن السلطات المصرية مرارا ما قالت إن القضاء المصري مستقل وغير مسيس. وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) إن "حكم محكمة الامور المستعجلة فى نظرى مخالف للقانون الذى صدر للكيانات الارهابية، حيث ينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة". وعبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أضاف أبو سعدة: "كما أن حكم حماس منظمة ارهابية لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون بأن تقدم الطلب وزارة الخارجية والعدل، وأن تحكم محكمة الاستئناف بالقاهرة". من جانبه، قال محمود جبريل، أستاذ القانون بجامعة حلوان بالقاهرة، إن "صدور قانون جديد يحدد إجراءات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية، هو مسوغ هام لإلغاء هذا الحكم حال تم استئنافه". وأضاف ل "الأناضول": "يمكن في حال الاستئناف الدفع بصدور قانون يحدد إجراءات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، ومن ثم يلغى هذا الحكم". وتابع: "وفقا لهذا القانون، لن تدرج أي منظمة على قائمة الكيانات الإرهابية، إلا بالإجراءات التي يتضمنها". ووفقا للقانون، فإن النائب العام يرسل طلبا إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لنظر إدراج المنظمة التي يتضمنها الطلب على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادا إلى قيام المنظمة بأفعال حددها القانون، ووصلت إلى 24 فعلا، منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم. وقررت محكمة الاستئناف في اليوم التالي لصدور القانون تخصيص أربع دوائر تنعقد في غرفة المشورة للنطر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، المقدمة من النائب العام (القاضي هشام بركات). ويأتي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، اليوم، باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، بعد أن قضت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإدراج "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كمنظمة إرهابية، وهو الحكم الذي رفضته فصائل فلسطينية، بجانب، الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي. وتنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل متواصل أن سلاحها لا توجهه إلا ل"الاحتلال الإسرائيلي".
