هذه المقالة اهداء خاص، للذين مازالوا يتباكون علي انظمة فاسدة، ازاحها الربيع العربي في اليمن، وتونس وليبيا وبالطبع في مصر تصوروا ان دولة مثل اليمن، التي تعاني من مشاكل اقتصادية متفاقمة، فيها من يملك 60 مليار دولار. الرقم صحيح ولم اكتبه علي سبيل الخطأ، المفاجأة ان هذا الشخص هو الرئيس السابق علي عبدالله صالح، جمعها خلال أكثر من 30 عاما، هي مدة بقائه في السلطة، وبحسبة بسيطة، فقد كان يوفر2 مليار دولار سنويا، بعيدا عن مصرفات الاولاد، وميزانية القصر. ماسبق ليس نكتة، وليست دعاية او مكايدة اعتادت عليها الطبقة السياسية في اليمن. بل خلاصة التقرير الاخير، الصادر من لجنة الخبراء، التي شكلها مجلس الامن للبحث في الازمة اليمنية، ونتج عنها استمرار فرض العقوبات علي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مع اثنين من قادة تنظيم انصار الله الحوثي. المعلومات الواردة في التقرير مذهلة ومفصلة، وتكشف سببا من اسباب تخلف دول المنطقة العربية، وتجيب علي سؤال مهم : لماذا تقدم الآخرون ؟ وتراجعنا نحن. فالامر يتعلق بغياب مفهوم المسألة، وأدوات الرقابة والشفافية، وعدم احترام آليات تداول السلطة، فنحن امام جمهوريات يحكمها ملوك، شعارهم «من القصر إلي القبر» وان كان قد تغير بعد الربيع العربي إلي المنفي، بن علي تونس،او السجن مثل مبارك مصر، او القتل القذافي ليبيا،ماعدا صالح الذي يتمتع بحصانة ضد الملاحقة القضائية، وفقا للمبادرة الخليجية لتسهيل عملية تنازله عن السلطة. التقرير يتضمن الكثير من التفاصيل، التي تدفعنا للتعامل معه علي انه حقيقة مؤكدة، فهو يشير إلي ان الاموال تم جمعها، خلال ثلاثة عقود من الزمن، وأن صالح وزع امواله علي 20 دولة، منها امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا، وبأسماء شركات وأفراد آخرين، وقد تحصل عليها من اعمال فساد، واختلاسات وفرض عمولات علي شركات نفط، ويشير التقرير إلي ان تلك المبالغ تم نقلها إلي الخارج تحت اسماء مستعارة، او اشخاص آخرين مالكين لهذه الاصول، نيابة عن صالح. كما انه علي علاقة مع خمس رجال اعمال بارزين، يساعدونه في إخفاء مايملك. ووعدت اللجنة بالاستمرار في التحقيق حول تلك القضية، كل هذه المبالغ من دولة تعاني كثيرا، خاصة في زمن صالح، الذي امتد اكثر من ثلاثة عقود تميزت بالفساد الحكومي ومن تدني المستوي الاقتصادي، حيث احتلت اليمن في عام 2011 الذي غادر صالح فيه الحكم، المرتبة ال133 من بين 196 في مؤشر التنمية البشرية، وهي من الدول الاكثر فساد، وتحتل المركز ال164 من بين 182 شملها تقرير الشفافية الدولية، ويصل معدل البطالة إلي اكثر من نصف السكان، وهناك اكثر من 31 بالمائة يفتقرون إلي الامن الغذائي، وفقا للامم المتحدة، كما ان 30 بالمائة من عدد السكان البالغ 32 مليونا يعيشون تحت خط الفقر، المبلغ يساوي اضعاف اضعاف احتياطي البنك المركزي اليمني،التي تقل عن 4،5 مليار دولار. وفي محاولة للدفاع عن نفسه، رفض الرجل تلك الاتهامات، واعتبرتها مصادر قريبة منه ومن حزبه جزءا من الحملة علي صالح، ويعتمد علي معلومات مغلوطة، واستخدام ذكائه الفطري، الذي يتمتع به في تحدي اي جهة من اثبات سرقته لتلك الاموال، وإعلانه التبرع بها إلي اليمن،اذا تم التوصل اليها، وكأنه لم يتفنن في اخفاء ملامح تلك الجريمة،مع وجود وسائل متعددة وشركات متخصصة في عمليات تبييض الاموال المحرمة والمنهوبة، لم يتوقف الامر عند الفساد المالي،بل تجاوزه إلي السياسي، فقد تعامل صالح مع اليمن كعزبة، او ميراث عائلي، لدرجة ان 22 من ابنائه ومن سكان قريته، تولي مناصب قيادية في الجيش والامن، ومازال يسعي باستخدام الثروات المنهوبة، الي الانتقام ممن ثاروا عليه، وتمهيد الطريق امام تولي ابنه احمد الرئاسة. كما تعامل بانتهازية سياسية في ملف بخطورة الارهاب، فهو يقدم نفسه لواشنطن كأحد ابرز المناهضين لتنظيم القاعدة في اليمن، ويسمح لطائرتها بدون طيار بالتحليق بكل حرية في اجواء البلاد، لاصطياد قادته، وكان يستخدم التنظيم كفزاعة لواشنطن لدعم نظامه، وابتزازها من جهة اخري للحصول علي مساعدات اقتصادية وعسكرية. ولعل التساؤل الاهم هنا: هل تختلف ظروف اليمن عن مصر او تونس او ليبيا، و اذا كان مجلس الامن قد اهتم باليمن، وسعي إلي اصدار هذا التقرير فماذا عن الآخرين من رؤساء سابقين في دول الربيع العربي، فجهود مصر تراوح مكانها منذ اربع سنوات، وماذا عن اموال بن علي، ولم تتمكن تونس من استرداد سوي مبلغ زهيد، وكذلك اين هي اموال الشعب الليبي ؟ ولماذا لايبذل مجلس الامن نفس الجهد، لاستعادة كل الاموال المهربة،رأفة بشعوبها التي تعاني من مشاكل اقتصادية ضخمة. سؤال أخير اذا كانت ثروة صالح اليمن، وصلت إلي 60 مليار دولار، فماذا عن ثروات الآخرين؟
