طالب عدد من الخبراء الحكومة بالتعامل بشفافية حول قيم الأموال المهربة فى الخارج منذ اندلاع ثورة يناير؛ حتى فى ظل اختلاف الأنباء بأن هناك مايقدر ب250 مليار دولار لمصر بالخارج، على حد أقوال بعض الخبراء، لكن حتى الآن لم تصدر بيانات رسمية حكومية تحصر قيم تلك الأموال المنهوبة والمهربة للخارج. وقد أعلنت النيابة العامة مؤخرا استرداد مايقدر ب11مليار جنيه مصرى من الأموال المنهوبة، أى 1.8 مليار دولار من رجال أعمال وشركات؛ سددت لجهات حكومية أموالا وثمن أراض، حصلوا عليها دون وجه حق، خلال فترة من فبراير 2011 وحتى أكتوبر 2012.
فى المقابل، استطاعت ليبيا وتونس استرداد نحو 50 مليار دولار للأولى و20 مليار دولار للثانية من أموالهما المنهوبة والمهربة بعد ثورتيهما؛ ومصر لم تحصل إلا على 1.8 مليار دولار فقط.
ويرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن حصر قيم الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لا يستطيع أحد تقديرها أو الحكم عليها، لأنها «منهوبة»، مؤكدا أن ما تم استرداده من أموال حاليا هو المقدور عليه، لأن الأموال التى بالخارج لا يمكن الحصول عليها إلا بأحكام قضائية.
أكد وجوب أن تكون هذه الدول المرسل إليها طلب استرداد الأموال موقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حتى تستجب للطلب، أما فى حال عدم توقيع تلك الدول على الاتفاقية، فلا يمكنها رد هذه الأموال إلينا، لذا فمن الممكن أن يكون من قاموا بتهريب أموالهم للخارج قد هربوها إلى الدول خارج الاتفاقية.
أوضح أن الفساد يلعب دوره أيضا حتى فى الدول الموقعة على الاتفاقية، حيث تقوم الرموز السابقة بطلب إخفاء معالم الثروة حتى إذا ما تم القبض عليه لا تستطيع الحكومة استرداد تلك الأموال؛ فتقوم الدول بتغيير اسم ملكية الأموال إلى أشخاص آخرين، وحتى عندما يتم التحقيق وفتح الملفات لا نجد فى حساب الشخص ثروة، وهذا ما قام به رموز النظام السابق عند سفرهم للخارج بعد الثورة وقبل فتح التحقيقات معهم.
وأرجع «عبده» هذا الأمر إلى التقصير فى إرسال طلبات تجميد الأموال، حيث لم يرسل أول طلب إلا بعد الثوره بأربعة أو خمسة أشهر، حيث كان الأوان قد فات، والثروات تم إخفاء معالمها، وأكد أنه حتى نقوم باسترداد أموال لنا مهربة سيستدعى الأمر من 20 إلى 30 عاما كحد أدنى. وعن ليبيا وتونس، أكد أن كلا منهما استطاعت استرداد هذه المبالغ، لأن نظام ليبيا أودع هذه الأموال بأسماء مشروعات لا أفراد، لأنه كان يتصور أنها «عزبة» له، وإنه باقٍ هو وأولاده فيها، أما تونس فالدول الأوروبية قريبة كثيرا لتونس منا، غير أنهم قد يكونون قد تحركوا قبل مصر فى طلبات الاسترداد، واصفا ذلك بأن مصر تعاملت بطريقة الهواة، لأن الحكومة تحركت بعد 5 أو 6 شهور.
وأكد «عبده» أن معدل الفساد زاد فى مصر بعد الثورة وفقا لتقارير البنك الدولى، حيث يوضح أن هناك نحو 2تريليون دولار، تم غسلهما فى منطقى الربيع العربى بعد الثورات، كما أعلنت منظمة الشفافية.
ويرى الخبير الاقتصادى أن الحكومة الحالية لا تعمل لصالح الفقراء، حيث يرى أن الأسعار ازدادت غلاءً، بالإضافة إلى فرض ضرائب باهظة، تنعكس سلبيا على أصحاب الدخل المنخفض.
