أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر. وقالت الرئاسة انه التزاماً بما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته إلي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد السيسي علي ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث. كما أكد علي مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.