قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، والتي كان من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري. وقررت المحكمة إلزام نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات علي منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قيام مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لانتخابات التجديد النصفي في 6 مارس الجاري، جاء مخالفا لأحكام القانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلي إجراء الانتخابات علي جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب، وذلك بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 2011 لمدته المحددة ب 4 سنوات، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قد استقام علي سند من صحيح حكم القانون بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. وطالبت المحكمة النقابة بضرورة الاحتكام إلي إرادة الجمعية العمومية للصحفيين في أقرب وقت ممكن، لاختيار مجلس النقابة والنقيب، دون التقيد بالموعد المقرر في قانون نقابة الصحفيين لانعقاد الجمعية العمومية في الجمعة الأولي من شهر مارس. وقال نقيب الصحفيين والمرشح لدورة ثانية ضياء رشوان تعقيبا علي الحكم إن النقابة ستطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا اليوم لإيقاف تنفيذه. وأضاف أن هذا الحكم غير قانوني، وأن النقابة ستشرح ذلك في عريضة الدعوي التي ستتقدم بها. وتوقع النقيب أن تعقد المحكمة الإدارية العليا جلسة فورية بخصوص هذا القرار قبل موعد الانتخابات المقررة الجمعة القادمة.
