لقد كتبت «قبل ثورة يناير» أكثر من مرة مطالبا بأن تتجه سياستنا الخارجية شرقا بعد ما عانيناه من التقوقع داخل الاتجاه غربا فقط تقديرا ذكيا وواعيا لقيمة ومكانة مصر وانطلاقتهاالثورية في طريق البناء والتنمية والديمقراطية، اختارت الصين لإطار علاقتها معنا بأن تكون «أعلي درجات العلاقات»، فلا هي العلاقات العادية التقليدية، ولا هي العلاقات الاستراتيجية برغم أهميتها المحدودة ولكنها «العلاقات الاستراتيجية الشاملة» التي تسمح بأقصي درجات التعاون والتفاهم في مختلف المجالات، مما يكسب زيارة الرئيس السيسي لبكين أهمية بالغة فهي تؤكد وترسخ المبدأ الذي تنتهجه مصر الحديثة بتحقيق التوازن في علاقاتها بالدول الاخري، ومن ثم الخروج من دائرة أو منزلق الارتباط «لدرجة الانبطاح أحيانا» خضوعا لإدارة أمريكا التي تهمها مصالحها ومخططاتها حتي لو كانت علي جثة مصالحنا وطموحاتنا، وحتي لا يساء فهم توجهنا الجديد كان ومازال الرئيس السيسي حريصا الحرص كله علي تأكيد أننا نبتغي التوازن فقط في علاقتنا الدولية، ونحن لا نزايد ولا نتاجر بتصعيد وتطوير علاقتنا مع روسياوالصين بديلا لعلاقتنا مع أمريكا والغرب، ولعل إحترام الصينوروسيا لهذا المبدأ يضاعف من قيمة وعمق علاقاتنا معهما، ومع الهند وغيرها من الدول التي تحترم اتجاهنا شرقا بعد عشرات السنوات التي اقتصرنا فيها علي الاتجاه غربا فقط. أما الجانب الآخر لهذه الزيارة التي استهلها الرئيس السيسي للصين فهو ما سيتحقق من دفع لعجلة الاقتصاد خطوات كبري إلي الأمام من خلال «25» اتفاقية، وإنشاء «المجلس المصري الصيني للاعمال» بما في ذلك إحياء «طريق الحرير» الذي سوف يحيي طريق التجارة القديمة بين الصين وأفريقيا بما يحققه من طفرة كبيرة في العلاقات التجارية والثقافية. وثمة جانب ثالث لزيارة الرئيس للصين لا يقل أهمية «عن الجوانب الاخري » وهو ما تمثله العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين من تطوير للعلاقات بين الصين والدول العربية في هذا التوقيت الدقيق بالغ الحساسيةخاصة مع استفحال المؤامرات المريبة والعمليات الارهابية التي تجسد مخطط الشرق الاوسط الجديد الذي يستهدف تمزيق وتفتيت أمتنا العربية!! لقد كتبت «قبل ثورة يناير» أكثر من مرة مطالبا بأن تتجه سياستنا الخارجية شرقا بعد ما عانيناه من التقوقع داخل الاتجاه غربا فقط، وكان هذا حلمي وحلم كل المثقفين وكل المواطنين، فشكرا لثورة يناير وثورة يونية، وشكرا لقيادتنا التي جعلت من خارطة الطريق منطلقا لتحقيق مصر الحديثة، مصر المتوازنة، مصرالتي تستعيد ما تستحقه من مكان ومكانة علي الساحة العربية والاقليمية والدولية. كلمتي لرئيس الوزراء كلمتي لرئيس وزرائنا المتوهج نشاطا وحماسا المهندس «إبراهيم محلب» أجدد فيها دعوتي لان يتخذ القرار المنشود الذي يساهم فعلا في تحقيق «التوازن الاعلامي»، هذا المطلب الذي يلح عليه الرئيس السيسي والذي يدعو إليه الكثيرون من الاعلاميين والمثقفين والسياسيين هذا القرار يا دولة رئيس الوزراء يتمثل في رفع قرار لجنة صياغة التشريعات القانونية التي درست وأقرت «مشروع قانون نقابة الاعلاميين»، إلي مجلس الدولة تمهيدا لرفعه إلي السيد الرئيس حتي يصدر «قرارا بقانون» لقيام النقابة، خاصة بعد التوافق علي مشروع القانون الذي قدمته بنفسي لكم باسم «ثقافة الاعلاميين تحت التأسيس» التي تضم حاليا ثمانية آلاف إعلامي، ولعلك تابعت - كعادتك - ما أقرته اللجنة الوطنية لصياغة التشريعات الصحفية والاعلامية من ضرورة قيام نقابة الاعلاميين باعتبارها من أهم الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها النظام الاعلامي الجديد الذي نص عليه الدستور، وهذا ما أكده في أكثر من برنامج «علي الهواء مباشرة» نقيب الصحفيين ضياء رشوان، والكاتب الكبير صلاح عيسي والخبير الاعلامي ياسر عبدالعزيز، حيث يتم التأكيد علي أن الهدف الرئيسي لنقابة الاعلاميين هو الارتقاء بالمهنة الاعلامية ، وإنقاذها من حالة الفوضي والارتباك، حتي يستعيد إعلامنا توازنه، وقدرته الهائلة علي حشد الجماهير كما فعل في ثورتي يناير ويونية، ولكي يقوم بدوره في دعم ومساندة الدولة في نضالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم.
