أمينة شفيق وحسين عبدالرازق ويحيى قلاش وخالد ميرى وضياء رشوان أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية عقدت ظهر أمس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية ولجنة الاتصال والاستماع لقاء داخل دار أخبار اليوم حضره عدد من الصحفيين والادارينن والعمال وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية. تحدث عدد من اعضاء اللجنة (أمينة شفيق وحسين عبدالرازق ويحيي قلاش وخالد ميري) عن المقترحات المبدئية والبدائل المطروحة لإدارة المؤسسات الصحفية (إدارة مالية وادارية) وان هناك اقتراحا بأن يكون للصحافة جزء خاص من ميزانية الدولة (1 في الألف) وتساءلت اللجنة عن رأي الصحفيين في تشكيل مجالس الادارات والجمعيات العمومية للمؤسسات واختيار القيادات الصحفية كرؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارة. وعرضت اللجنة بعض مقترحاتها في التشريعات مثل إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة (كمادة عامة) والغاء (25) مادة أغلبها في قانون العقوبات وقانون المخدرات وقانون العاملين بالدولة وقانون انشاء الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وكلها تعاقب في جرائم لم تعد موجودة في الدول المتحضرة.. كما اقترحت اللجنة اضافة مادة انشاء هيئة محكمة النقض دون غيرها للتحقيق في جرائم النشر بناء علي طلب من النيابة العامة ألا تحال أي جريمة نشر إلا لمحكمة الجنايات وهي ضمانة مهمة واشارت اللجنة الي انها ستقوم بالاستماع الي عدد من القانونيين في تلك المقترحات قبل وضعهافي صياغتها. واشار ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الاخبار الي المشاكل المالية التي تتحملها المؤسسات الصحفية القومية وهي ما تسمي بالمديونيات من ضرائب وغرامات متأخرة منذ عقود وحكومات سابقة مؤكدا ان الصحف القومية تمثل الجزء الاكبر من الصحافة المصرية حيث ان العاملين في هذه الصحف سواء كانوا صحفيين أو اداريين أو عمالا يمثلون 90٪ من حجم الصحافة المصرية. وطالب رزق بضرورة وجود نظرة عميقة لأهمية هذه المؤسسات ودورها في المجتمع وعقد مؤتمر قومي للصحافة القومية تشارك فيه كل الصحف حتي يكون هناك موقف جماعي يعرض مشاكلها والحلول الممكنة والمتاحة.. كما طالب بضرورة لقاء السيد رئيس الجمهورية لعرض وجهات النظر المالية والادارية حتي تلقي المشكلات قوة دفع من الرئاسة للتواصل مع الحكومة لاخراج هذه المؤسسات من مشكلاتها. كما تحدث رزق عن مقترح بزيادة عدد أعضاء مجالس الادارة والجمعيات العمومية المنتخبة. وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأمين عام لجنة الهيئة الوطنية عن دور هذه الهيئة انها تعتبر مجلس ادارة للصحافة القومية وانه لن يضع اي تشريع صحفي إلا بواسطتها بالاضافة الي تطوير الصحافة القومية ماليا واداريا وصحفيا. واضاف انه يطمئن الصحفيين بأنه لا توجد سلطة تستطيع خصخصة الصحافة القومية (هناك ثلاث مواد في الدستور تنص علي ان الصحافة القومية ملك للدولة) وان هذه الملكية تلزم الدولة بواجبات تجاه هذه المؤسسات واستقلالها وهو لا يعني انفصالها عن الموازنة العامة للدولة. وطالب جمال حسين رئيس تحرير جريدة المسائية بإعادة اصول المؤسسات الصحفية التي تم دمجها الي مؤسسات اخري مثل صحف مؤسسة دار التعاون الذين تم ضمهم إلي صحف دار اخبار اليوم حيث تصل قيمة تلك الاصول لمليارات الجنيهات، مشيرا الي ان ما حدث كان مؤامرة من النظام السابق للاستيلاء علي اصول مؤسسة قومية كبيرة دار التعاون.
