د. تامر ممتاز الفائز بلقب أفضل اقتصادي في أفريقيا:

مشروع قناة السويس الجديدة كسر حاجز الخوف لدي المستثمرين تعديل المؤسسات الدولية تقييمها للإقتصاد من سالب لمستقر.. تغيير للأفضل ضرورة تطوير القطاع العام وتغيير قياداته لينافس القطاع الخاص التضخم أهم

فاز بلقب افضل اقتصادي في افريقيا وبمنصب عميد الاقتصاديين الافارقة الذي منحته له «منظمة اقتصاديين بلا حدود الدولية» في مسابقة شارك فيها متسابقون من كل الدول الافريقية.. بحثه الفائز يفتح املا جديدا لحماية الاقتصاديات المتضخمة لبعض الدول من الافلاس.. وبنفس البحث ينافس حاليا د. تامر ممتاز عبدالخالق الخبير الاقتصادي المصري وعضو هيئة التحكيم الاقتصادي الدولي بسويسرا للفوز باحد المراكز الثلاثة الاولي علي مستوي العالم مع متسابقين من فرنسا والبرازيل.. التقت «الأخبار» بابن المنصورة د. تامر ممتاز وعلي مدي ثلاث ساعات .. ناقشته حول كيفية استفادة مصر من بحثه المهم علي ارض الواقع وحملت اليه العديد من الاسئلة حول مستقبل الاقتصاد المصري والقضايا المطروحة كتحديات تواجهه..
وكان هذا الحوار..
بداية نريد التعرف علي د. تامر ممتاز.. من انت؟
تامر ممتاز عبد الخالق سلامة نائب مدير بالبنك العربي الافريقي الدولي وعضو هيئة التحكيم الاقتصادي الدولي بسويسرا والمعهد الثقافي الدبلوماسي الالماني ولدت بالمنصورة عام 1971 ووالدي رحمة الله عليه هو ممتاز عبدالخالق سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم الاسبق .
حصلت علي بكالوريوس التجارة من جامعة المنصورة عام 1992 وحصلت علي الماجستير في ادارة الاعمال من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقدير امتياز عام 2007 ثم حصلت علي الدكتوراة بتقدير امتياز من جامعة عين شمس عام 2011 في ادارة الموارد البشرية عن «التمكين واثره علي المواطنة» .. فزت منذ ايام كأفضل اقتصادي في افريقيا وبمنصب عميد الاقتصاديين الافارقة عن بحثي حول حماية الاقتصاديات المتضخمة لبعض الدول من الافلاس في مسابقة لمنظمة اقتصاديين بلا حدود الدولية.. وحاليا انافس بهذا البحث عن قارة «افريقيا» مع الفائز من فرنسا ممثلا عن «اوروبا» والفائز من «البرازيل» ممثلا عن قارة امريكا اللاتينية للفوز بأحد المراكز الثلاثة الاولي علي مستوي العالم وستعلن نتيجة المسابقة منتصف الشهر القادم.
مصر هي السبب
ما الاسباب التي دفعتك لاعداد هذا البحث المهم؟
مصر كانت السبب الاساسي الذي دفعني لاعداد البحث الفائز حيث كانت هناك حالات افلاس متزايدة ومفاجئة تصيب الشركات المصرية وتنتهي بتسريح العمالة وايقاف خطوط الانتاج العاملة بالرغم من ان هذه الشركات كانت تلتزم بكل المعايير المحاسبية وبالشفافية المطلوبة وذلك خلال السنوات الأربع الاخيرة.. وبعد الدراسة تبين ان «التضخم» وهو ارتفاع الاسعار المتتالي الناتج عن انهيار قيمة العملة المحلية يعمل علي تآكل الاموال المستثمرة في الشركات ويتسبب في ضرر صاحب المال الذي لا يستطيع ان يشتري ما كان يمكن شراؤه بنفس القيمة من عام مضي.. فالتضخم يسري علي الارصدة التي تملكها الشركات والتي تنطوي علي مبيعات آجلة او في البنوك او ايرادات مستحقة وحتي بعد قيام المستثمر بتحصيل امواله لا يستطيع شراء مستلزمات الانتاج مرة اخري لان الاسعار تغيرت وارتفعت وبالتالي لم يعد لديه قدرة علي استمرار النشاط.. وحتي الآن لم تعترف القوائم المالية بالتضخم وهي القوائم التي يتم اعدادها نهاية كل عام لاظهار نتائج اعمال الشركات والتي تعطي الضوء «الاخضر» لاستمرار النشاط او «الاحمر» للوقوف علي اسباب التدهور ليأخذ صاحب المال حذره ويتخذ قراره فالارقام لا تعبر عن الواقع بسبب تراجع قيمة العملة اي تراجع الاموال الخاصة بالشركة وفي نفس الوقت تقوم الشركات بتوزيع ارباح لتفاجأ بعد ذلك بعدم وجود سيولة لديها تواجه بها احتياجاتها سواء كانت المطلوبة للمرتبات الخاصة بالعاملين او لشراء مستلزمات الانتاج والخامات فيحدث الافلاس.
النظرية والتطبيق
هل بحثك قابل للتطبيق العملي خاصة في مصر أم هو مجرد نظرية؟
لقد بدأت بالفعل بتطبيق البحث عمليا في مصر علي مجموعة من المصانع والشركات الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالمدينة ووجد البحث قبولا كبيرا عند تطبيقه لدي اصحاب المشروعات بهدف ضمان استمرار النشاط وعدم اغلاق المشروع وهو ما يسعي اليه المستثمر والدولة في نفس الوقت لما يمثله من اهمية لضمان استمراره في السوق واستمرار التشغيل والعمالة ودفع ضرائب للدولة وتقديم انتاج للسوقين المحلي وللتصدير وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
الطريق الصحيح
ما رؤيتك للاوضاع الاقتصادية الحالية.. ولمستقبل مصر ؟
مصر عانت من اوضاع اقتصادية مأساوية خلال الاعوام الثلاثة الماضية حتي ان العالم كان يتوقع ان تصل الي مرحلة الافلاس وذلك بعد تراجع كافة مؤشراتها الاقتصادية من زيادة عجز الموازنة واعتمادنا علي الاقتراض لسد هذا العجز وتسكين الالم مؤقتا دون علاج ولكن الله سبحانه وتعالي حفظ مصر من خطر داهم كاد ان يقضي علي الاخضر واليابس بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بأغلبية ساحقة في الانتخابات عقب ثورة 30 يونيو.. ودليلي علي ان الاوضاع الاقتصادية قد تغيرت للافضل واننا علي الطريق الصحيح هو تغير نظرة المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري من «سالب» الي «مستقر» وانا متفائل بمستقبل مصر الاقتصادي فالاوضاع مبشرة بالخير في ظل وجود رئيس جمهورية يعمل «بجد وضمير».. واعتبر مشروع قناة السويس الجديدة وتقديم 64 مليار جنيه من المواطنين لهذا المشروع خلال 8 ايام فقط هو الذي «كسر» حاجز الخوف لدي المستثمرين من الدخول في مشروعات جديدة لانه اظهر رؤية الدولة وخطتها الاستراتيجية نحو المستقبل بالاعمال وليس بالاقوال كما اوضح السعي والارادة لدي القيادة السياسية لتحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوي معيشة المواطنين.. وأوكد ان هذا المشروع العملاق سيفيد اجيالا قادمة من ابنائنا ووجدت المستثمرين الاجانب يتحدثون عنه بايجابية وذلك خلال حضوري مؤتمر الاقتصاديين المصريين البريطانيين حيث ظهر اهتمام المستثمرين البريطانيين خلال المناقشات بالاستثمار في مصر واكدوا انها اصبحت محورا اساسيا للتنمية في المنطقة.
هناك من يروج ان الاقتصاد المصري في خطر.. ؟
البعض وهم معروفون يروجون لشائعات تسيئ للاقتصاد المصري وتقول انه في خطر ولكني وبالحقائق والنماذج علي ارض الواقع ارد علي هذه الشائعات بعد ان اعلنت وكالة «موريز» العالمية للتصنيف الائتماني نقل الاقتصاد المصري من النظرة السلبية الي النظرة المستقرة في خطوة تعلن للعالم ان الاستقرار السياسي حقق تقدما للاوضاع الاقتصادية
الإرادة السياسية
المشروعات القومية العملاقة محور اساسي في السياسات الاقتصادية.. ما رأيك؟
بعد الاحداث التي مرت بها مصر واثرت سلبيا علي العمل والانتاج والناتج القومي بالتبعية اهتزت الثقة تجاه المستقبل الاقتصادي لمصر سواء علي المستوي المحلي او الخارجي مما نتج عنه احجام المستثمرين عن الاستثمار في مصر ولا يمكن ان تقوم دولة بجذب المستثمرين للعودة للسوق مرة اخري ما لم تبدأ هي بنفسها في جذب قطار التنمية وتعيد عجلة الانتاج للدوران مرة اخري.. وسياسة طرح مشروعات قومية كبري له فوائد عدة في مقدمتها ابراز رغبة الدولة متمثلة في القيادة السياسية ورغبة الحكومة في العمل والاستقرار كذلك وجود رؤية واضحة لدي الدولة تجاه المستقبل وتحريك الاستثمار والتنمية.. والاهم استعادة ثقة المستثمرين العرب والاجانب لدخول السوق المصري مرة اخري والتأكيد علي جدية المواطنين في مساندة الدولة والمشاركة في مشروعات عملاقة ستستفيد منها الاجيال القادمة وهذه رسالة وصلت بالفعل للمستثمرين الاجانب بالخارج خلال لقاءاتي معهم في اكثر من دولة.
بعض شركات قطاع الاعمال العام التي تحقق خسائر تمثل عبئا علي كاهل الدولة. ما هو الحل من وجهة نظرك؟
القطاع العام ميراث ثقيل عبر سنوات طويلة اعتمد دائما علي الحكومة في الادارة الروتينية ونظرا لان الوحدات الاقتصادية لم تكن قادرة علي المنافسة مع القطاع الخاص الذي يتميز بسرعة رد الفعل تجاه العملاء وبالتطوير المستمر بالاضافة الي قدرته علي التسويق الجيد وبيع المنتجات وهو ما لم يقدر عليه القطاع العام لان البيروقراطية قضت عليه لذا حينما قررت الحكومة بيع شركات قطاع الاعمال العام كان قرارا خاطئا حيث ارادت الحكومة التخلص من الشركات الخاسرة وازاحة عبء تطويرها والاستفادة من اصولها بالرغم من ان القطاع العام هو النشاط المتشعب في السوق والمشارك في الانشطة الاقتصادية المختلفة والذي يمكنه توجيه وقيادة السوق الي الاتجاه الذي تراه الدولة بدلا من تركه عرضة للاحتكار او المنافسة.. والحل هو دخول الدولة في انشطة القطاع العام المختلفة ودراسة سبل منح حوافز للعاملين وتجديد القيادات وتغيير مواقعهم دوريا وذلك بعد تطوير الشركات واعادة تأهيلها بما يتواكب مع احدث النظم العالمية.. كما اقترح عرض قطع الغيار والخامات المتوفرة في مخازن الكثير من شركات قطاع الاعمال العام للبيع لمصانع اخري تحتاجها وتستوردها من الخارج ويتم وضع قوائم بقطع الغيار المتوفرة حتي يستطيع توفير عملات اجنبية بدلا من الاستيراد من الخارج بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين.
هل تساهم السياسات الضريبية وهل تساهم في حصول الدولة علي مستحقاتها؟
هناك مشكلة في النظام الضريبي بما يؤدي إلي ضآلة قيمة المتحصلات الضريبية المستحقة للدولة والدليل علي ذلك ان الدخل القومي الاجمالي لا يتناسب مع الضرائب المحصلة وهو مايعني ان هناك خللا في تقديروتحصيل الضرائب وبالنظر الي الوضع الحالي فالوحيد الذي يلتزم بسداد الضربية هو الموظف حيث تستقطع عنده من المنبع.. فإذا نظرنا إلي متوسط حصيلة الضرائب بالنسبة للدخل القومي في مصر نجد أنها تمثل 15٪ من الناتج المحلي وهي نسبة بسيطة إذا ما تمت مقارنتها مع بعض الدول فهي تصل في المانيا إلي 22٪ من الناتج المحلي فضلا عن استقطاعات أخري تجعلها تصل الي 40٪.. والحل يكمن في تغليظ العقوبة علي المتهربين من الضرائب ومنع الشركات من التحايل علي القانون حيث تقوم بعض الشركات بالاتفاق مع مكاتب المحاسبة علي عمل عدة ميزانيات تقدم الي عدة جهات وللاسف لنفس الشركة.. حيث تقدم الميزانية الحقيقية إلي صاحب المال والاخري تقدم إلي مصلحة الضرائب وثالثة تقدم للبنوك ونظراً لأنه لا توجد علاقة بين مصلحة الضرائب والبنوك فإن الميزانيات تقبل في الجهتين ويتم التعامل مع الشركة وفقا للبيانات التي تضمنتها الميزانيات وبالتالي يمكن للبنوك منح قروض مهددة بالضياع.. والضرائب تحصل قيمة أقل من المستحق والخاسر في الحالتين هوالدولة.. والحل الا تقبل البنوك الميزانيات الخاصة بالشركات الا بعد اعتمادها من مصلحة الضرائب للتطابق.
هناك محور آخر مهم جداً في السياسات الضريبية المطبقة حالياً فأنني اتعجب كيف يكون الحد الحد الأدني للأجور أكبر من حد الاعفاء الضريبي؟ لابد أن يزداد الاعفاء الضريبي وليس الحد الادني للاجور فقط وإنما الي حد أدني يصل الي 24 الف جنيه سنويا علي أن يزداد بنسبة تتساوي مع نسبة زيادة التضخم سنويا ولا يتوقف عند مبلغ محدد لسنوات طويلة وفي نفس الوقت تواصل الاسعار ارتفاعها.. اما فيما يتعلق بضريبة الدمغة فهل يمكن ان نتخيل أن مكاتب البريد خالية من طوابع الدمغة؟ هل يمكن ان نتصور أن المصالح المنوط بها أن تلتزم بوضع الدمغة علي المستندات لا توجد لديها أوراق او طوابع الدمغة وهذا معناه وجود خلل في تزويد مكاتب البريد بالمطبوعات وأن اموالاً كثيرة مستحقة للدولة لا ترغب فيتحصيلها مما يؤدي إلي ضياعها وفقدانها من ايراداتها.