رجال الأعمال حولوا أراضى الاستثمار الزراعى إلى فيلات لاتهاون مع أي مخالف مهما كانت مكانته ولاتراخي في استرداد حقوق الدولة 1.5 مليون جنيه غرامة لفدان المباني تتضاعف أول العام القادم أكد اللواء أشرف عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية جدية الدولة في استرداد حقوقها من المستثمرين للاراضي الواقعة علي الطرق الصحراوي المخالفين لشروط التعاقد وقال رئيس الجهة المسئولة عن التعامل في الاراضي الوقعة علي الطرق الصحراوية وعمليات البيع والشراء انه لا تهاون مع احد مشيرا إلي ان الهيئة انتهت من حصر جميع المخالفات التي ارتكبها رجال اعمال وشركات في اراضي الدولة التي تصل مساحتها الاجمالية مليوني فدان لصالح اكثر من 700 شركة و400 رجل اعمال في 40 منطقة بالاراضي الصحراوية يصل اجمالي قيمتها الحقيقية 150 مليار جنيه مؤكدا انه لا تهاون مع أي مخالف مهما كانت مكانته معلنا اعلان الدولة الحرب علي الفساد للقضاء علبيه واسترداد حقوقها من المخالفين. الفدان ب 50 جنيها فقط وأوضح ان النسبة القانونية المسموح بها للمباني هي 2% وليست 7% كما نشر في وسائل الاعلام، ومن يتعدي النسبة القانونية يعتبر مخالفا لشروط وقوانين الهيئة، حيث ان هذه النسبة تشجع المستثمرين علي استصلاح تلك الاراضي لزراعتها وسد حاجة المواطنين من المنتجات الزراعية وليس لانشاء منتجعات وقري سياحية عليها، واكد ان القانون لا يفرق بين شخص وآخر مهما كانت مكانته فالكل سواء امام القانون. الغرامة 1.5 مليون للفدان ونفي رئيس الهيئة امتلاك وزارة الزراعة اي اراض بالقري والشركات المخالفة داحضا ما زعمه مدير مبيعات بقرية وادي النخيل بامتلاك وزارة الزراعة بعض الافدنة مزروعة باشجار النخيل المثمر، كما نفي اللواء اشرف عبد العزيز ما يردده بعض اصحاب الشركات ورجال الاعمال المخالفين والمتعدين علي الاراضي الصحراوية ان الغرامة التي تسدد علي الفدان الواحد تبلغ 100 الف جنيه، مشيرا إلي ان اجتماع مجلس ادارة الهيئة الاخير الذي عقد في شهر اكتوبر الماضي قرر تسعير ثمن المتر بالنسبة للارض المخالفة بقيمة 385 جنيها للمتر، اي ان غرامة الفدان الواحد تصل إلي مليون ونصف المليون جنيها. وأكد ان الهيئة اعطت مهلة حتي نهاية العام الحالي امام المستثمرين والشركات المخالفة للتصالح وتسديد الغرامات المقررة، واكد رئيس الهيئة انه في حالة عدم التزام المستثمرين المخالفين بسداد الغرامات المستحقة عليهم حتي نهاية العام الحالي، فانه سيتم رفع سعر متر الارض المخالفة إلي 800 جنيه وذلك في بداية العام القادم، وسيتقرر هذا الامر خلال اجتماع مجلس الادارة القادم. قرارات ازالة وقال اللواء اشرف عبد العزيز ان الهيئة لن تتواني في سداد حق الدولة من الطرق الصحراوية ودورها يقتصر علي اصدار قرارات الازالة والمخالفات، ولكن لا يتم تنفيذ هذه القرارات الا من خلال تأمين تلك الحملات عن طريق وزارة الداخلية، مستطردا انه تم اصدار عشرات قرارات الازالة ومنها مثلا قرار ازالة لقرية احمد عرابي علي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي ولكن لم يتم تنفيذه لعدم توفير وزارة الداخلية قوات تأمين لتلك الحملات، وعبر رئيس الهيئة عن أمله في توفير قوات تأمين حملات الازالة لتأكيد الجدية في انجاز هذه المهام. واسترداد حقوق الدولة المغتصبة.
