د. حسام المغازي وزير الموارد المائية والري :

قطار المفاوضات حول سد النهضة انطلق.. ولن يتوقف حتي يتم التوصل إلي اتفاق يرضي كل الأطراف لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعات الأرز المخالفة مصرون علي استكمال مشروع توشكي .. ومستمرون في تعمير سيناء لحمايتها من

قطار المفاوضات حول سد النهضة انطلق ولن يتوقف حتي يتم التوصل إلي اتفاق يرضي الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا.... ونحن راضوان عن نتائج المفاوضات حتي الان.. هذا ما اكده د. حسام المغازي وزير الموارد المائية والري في بداية حواره مع «الأخبار» والذي تناول اسئلة كثيرة من بينها هل ستلتزم اثيوبيا بنتائج اعمال المكتب الفني الذي سيتم اختياره ؟. ولماذا لا تلجأ مصر للتحكيم الدولي ؟.. وما هي حقيقة السدود الجديدة التي تعلن عنها اثيوبيا علي النيل الأزرق ؟ وماذا عن موقف مصر من اتفاقية عنتيبي.. وهل فعلا تقوم وزارة الري بدراسة ربط مشروع نهر الكونغو بالنيل ؟.. وما موقف المشروعات الكبري وخطة الوزارة لمواجه السيول هذا العام ؟
اجابات د. حسام مغازي اتسمت بالشفافية والصراحة. أكد الوزير إن إحدي أهم المشكلات مع دول حوض النيل في الماضي، كانت ضعف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المعنية في مصر، وكان ملف سد النهضة في حوزة جهات مختلفة،، الأمر الذي تسبب في أزمات كثيرة، نتيجة التخبط وعدم توحد الرؤي، الا أنه أصبح الآن هناك تنسيق علي مستوي عال بين هذه الجهات، ظهرت ملامحه في التحسن الملحوظ في علاقات مصر مع دول حوض النيل، ومنها أثيوبيا»، مضيفا ان قضية سد النهضة ليست سهلة; لأنها تتعلق بأهم شيء في حياة الشعوب وهي المياه.والمفاوضات في هذه القضية هي الخيار الوحيد، ولا بديل عنها; لأنها توجه دولة، ومن ير غير ذلك لا يستوعب أهمية الحوار.. حقائق كثيرة كشف عنها الوزير خلال هذا الحوار.. فإلي التفاصيل.
بداية.. ما الجديد في ملف سد النهضة ؟
اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا علي عقد جلسة خاصة لأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي بالقاهرة اليوم بمشاركة ممثلي يوم المكاتب الاستشارية الدولية السبعة للرد علي جميع استفسارات المكاتب الاستشارية حول تنفيذ مشروع الدراستين المطلوبتين لتقييم آثار سد النهضة الموكلة إليهم، وسيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكاتب السبعة يوم 20 نوفمبر.. وأخطر خطوة في مفاوضات سد النهضة وتعد أهم وأخطر مرحلة في خارطة الطريق هي حسن اختيار المكتب الاستشاري وتحديد التواريخ النهائية لاختيار المكاتب السبعة التي سيتم المفاضيلة بينها.
أزمة سد النهضة.. هل ستحل بالمفاوضات ؟
القضية ليست سهلة; لأنها تتعلق بأهم شيء في حياة الشعوب وهي المياه، ومن الطبيعي ان تكون المفاوضات في هذه القضية هي الخيار الوحيد، ولا بديل عنها; لأنها توجه دولة، ومن يري غير ذلك لا يستوعب أهمية الحوار.. وحتي الان هناك رضاء تام عن نتائج مفاوضات سد النهضة والجولة الثانية التي عقدت بالقاهرة مؤخرا حققت نجاحا.. قطار المفاوضات بشأن سد النهضة انطلق في 4 أغسطس الماضي، ولن يتوقف حتي يتم التوصل إلي اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، قبل منتصف 2015 .
وماذا عن الموعد النهائي لاختيار المكتب الاستشاري ؟
بداية اوضح انه مع الجولة الثانية للجنة الوطنية في القاهرة تم توسيع دائرة المكاتب باختيار 7 مكاتب من 9 حتي يكون الاختيار دقيقا وأخيراً بناء علي الشروط والمعايير الموضوعة من قبل الخبراء بالدول الثلاث، اضافة إلي ذلك ان القواعد والقوانين الاثيوبية لا يوجد بها اسناد بالامر المباشر ولابد من مناقصة تشارك فيها ما لا يقل عن 3 شركات، فضلا عن انه في حالة اعتذار مكتب او مكتبين او اخر لم تعجبه الشروط يكون عندنا بدائل لذلك تم توسيع الدائرة حرصا منا علي اختيار الافضل ، وسيتم عقد جلسة مع ممثلي المكاتب الإستشارية الدولية السبع من قبل اعضاء اللجنة للرد علي جميع استفسارات واستيضاحات المكاتب الاستشارية طبقا لما هو معمول به عالميا يوم 4 نوفمبر وستكون جلسة فنية وإجرائية ولمدة يوم واحد فقط بالقاهرة للرد علي الجوانب الفنية والمالية والتعاقدية المطلوبة لتمكين المكاتب من ارسال عروضها النهائية في الميعاد المحدد قبل اجتماع اللجنة القادم بالخرطوم في 4 ديسمبر المقبل، علي ان يتم دراستها علي المستوي الوطني حتي 30 نوفمبر.
إعلان المكتب الفائز
ومتي سيتم الاعلان عن المكتب الفائز بالدراسات ؟
يتم عقد اجتماع مصغر للجان الوطنية من الدول الثلاث للتقييم المشترك للعروض المقدمة اول ديسمبر القادم، ثم تعقد اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة جولتها الثالثة في 4 ديسمبر في العاصمة السودانية الخرطوم، ليتم الاطلاع علي عروض المكاتب الاستشارية، وتقييمها، والاختيار من بينها، حيث من المقرر ان يتم إعلان اسم الفائز عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتوقيع العقد مع المكتب الإستشاري الدولي الذي تم اختياره والمنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة 16 ديسمبر القادم في أديس أبابا، ومن هذا التاريخ يبدأ العداد يعد ونسأل عن كل خطوة حتي تنتهي الدارسة وهذا ما جعلنا نأخذ وقتنا في الاختيار.
وعلي أي أساس سيتم التقييم لهذه المكاتب ؟
تم وضع كراسة شروط ومواصفات تتضمن وضع معايير اختيار المكتب وهناك تقييم فني وتقييم مالي خاص باختيار المكاتب، وذلك بنسبة 80 %للفني و20 % للمالي، من خلال خبرات المكتب في العاملين وخبراء هذا المكتب في مشاريع مشابهة ل»سد النهضة»، وكذلك سمعة المكتب بغض النظر عن الجنسية، وخبراته السابقة،و من ضمن الشروط الموضوعة أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، كما تم وضع جدول زمني لكل الخطوات اللازمة حتي ينتهي المكتب من عمله... وان نسبة 80 % مقسمة 20 % لخبرة المكتب و40% للسيرة الذاتية للخبراء وعددهم 16 خبيرا، و40 % لسابقة الاعمال المشابهة في مشاريع مشابهة ل»سد النهضة»، وكل هذه النسب تمثل 100% من 80%.
وماذا عن اجراءات التعاقد مع المكتب المالي والقانوني ؟
اللجنة الوطنية لسد النهضة انتهت تقريبا من إجراءات التعاقد مع مكتب المحاماة « كوربت» وهو مكتب إنجليزي، تم اختياره ليكون همزة الوصل بين اللجنة الوطنية والمكتب الاستشاري في الجزء المالي، والاداري حتي لا يكون هناك مجاملة للمكتب الاستشاري لحساب اي من الدول الثلاث، وتم الاتفاق علي أتعاب المكتب الإنجليزي.
التحكيم الدولي
لماذا لا تلجأ مصر إلي التحكيم الدولي ؟
اللجوء للتحكيم الدولي غير مطروح الآن بعد انطلاق قطار المفاوضات حول سد النهضة وتم إختيار خطوة الخبير الدولي بعد المكتب الاستشاري بهدف درء أي خلافات والوصول إلي صيغة تلتزم بها جميع الأطراف.
هل ستلتزم اثيوبيا بالدراسات وماذا يتم في حالة حدوث خلاف حول نتائج دراسات المكتب ؟
تم وضع جدول زمني لكل الخطوات اللازمة حتي ينتهي المكتب من عمله، وعند الاختلاف في نتائج المكتب الاستشاري، يتم تدخل الخبير الدولي الذي يفصل في النهايه في دراسات المكتب الاستشاري. خاصة وان الدول الثلاث اقرت باحترام الدراسات وعدم احترامها سيضعف موقفها القانوني امام العالم، وأقول ان مصلحتنا جميعا ان نصل إلي اتفاق.
الناس يتساءلون.. الانتهاء من دراسات المكتب الاستشاري سيكون ابريل القادم واثيوبيا مستمرة في بناء السد.. كيف ذلك ؟
اثيوبيا تعهدت بعدم الاضرار بحصة مصر المائية، وزيارتي لسد النهضة كانت في غاية الأهمية، حيث إنه ولأول مرة يطلع الخبراء المصريون علي الموقف الحالي للسد، وإنه طبقاً لمشاهدتي والخبراء خلال الزيارة فإن الاعمال الانشائية الحالية تعتبر اعمالاً أولية لا تتجاوز 15٪ إلي 20٪ من حجم الأعمال في جسم السد ولا تسمح باي أعمال تخزين او إيقاف للنهر دون ظهور أي معالم انشائية في جسم محطة الكهرباء او توريد اجزاء التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء مؤكدا ان عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة اولي والمقدرة ب 14 مليار متر مكعب والتي كان من المعلن ان تبدأ في سبتمبر 2015 سيكون من المستحيل تحقيقها من الناحية الفنية قبل عام 2016 وتوليد الكهرباء من السد بحلول عام 2017 ، اي ان دراسات المكتب الاستشاري ستنتهي قبل انتهاء المرحلة الاولي للسد، ولهذا اؤكد ان ملف سد النهضة يمضي في الطريق الصحيح، وأدعو المواطنين للاطمئنان بشأن أمن مصر المائي، والملف في أيدٍ أمينة ومع خبراء وطنيين لن يسمحوا أن يتأذي مستقبل مصر المائي.
وماذا عن حقيقة السدود الجديدة التي تعلن اثيوبيا عنها علي النيل الازرق ؟
تم وضع خطة للسدود عام 1966 عندما اعلنت مصر التفكير في انشاء السد العالي بواسطة مكتب الاستصلاح الامريكي وتضمنت انشاء 33 سدا بعضها لتوليد الكهرباء.. مصر لاتعارض بناء اي سدود في دول حوض النيل من اجل توليد الكهرباء، بل مستعدة لتقديم الدعم الفني، بشرط أن لاتؤثر علي تدفق المياه إلي مصر وعلي حقوقها التاريخية الثابتة في نهر النيل، وأننا علي استعداد لتقديم الدعم الفني لبناء أي سدود تنطبق عليها تلك الشروط مثلما حدث سابقا في خزان أوين بأوغندا وسد واو".
مصر لديها معلومات عن هذه السدود الاثيوبية ضمن إطار شبكة معلومات عن جميع السدود التي يجري أو يُنتوي بناؤها في كل دول حوض النيل وهذه السدود لا تزيد سعتها التخزينية عن مليار م3 ومخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية.
اتفاقية عنتيبي
ما هو موقف مصر من اتفاقية عنتيبي ؟
مصر لن توقع علي اتفاقية عنتيبي.. ليس واردًا التوقيع في المرحلة الحالية علي اتفاقية عنتيبي، لأن المشكلة تتركز في النقاط العالقة التي لابد من طرحها ومناقشتها حرصاً علي حقوق مصر في مياه نهر النيل والذي يمثل شريان الحياة.
وماذا عن التعاون والمشروعات مع دول حوض النيل وخاصة مشروعات استقطاب الفواقد مع جنوب السودان ؟
تم التوصل إلي اتفاقات تعاون مشترك لاول مرة بين مصر وجنوب السودان في المجال الفني ومن بينها اتفاقية تعاون فني لتنمية الموارد المائية بالبلدين وتقليل فواقد النيل، وتتضمن اقامة مقياس للنيل في جنوب السودان، وقيام مصر بتدريب الكوادر في الجنوب، وإنشاء لجنة دائمة مشتركة للاشراف علي المشاريع هناك، بالاضافة الي اقامة مكتب دائم في جوبا للتنسيق مع وزارة الري في الجنوب، وتسهيل استخراج التأشيرة وتصاريح العمل للمصريين الذين يعملون في مشاريع الري هناك، وسيتم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي الفني بين البلدين خلال زيارة رئيس جنوب السودان للقاهرة قريبا.
وبالنسبة لمشاريع استقطاب الفواقد بدأت مصر وجنوب السودان خطوات عملية لإطلاق مشروعات استغلال الفواقد المائية في مناطق المستنقعات وبحر الغزال من خلال تفعيل مشروع المنحة المصرية لإزالة الحشائش العالقة في هذه المناطق والذي سيسمح بتدفق المياه للنيل، وحصر مياه الأمطار، وإحياء مشروع قناة جونجلي المتوقف منذ الثمانينيات وهذه المشاريع ستوفر مليارات من الامتار المكعبة من المياه، وهناك ايضا مشروع «البارو أكوبو» ويوفير 12 مليار متر مكعب من المياه، وهذا المشروع ينتظر عودة مصر لمبادرة حوض النيل.
هل وزارة الري تقوم فعلا بدراسة مشروع نهر الكونغو ؟
هناك لجنة فنية تعكف حاليا علي إعداد تقرير فني متكامل حول مقترح توصيل نهر الكونغو بنهر النيل، ويتم دراسة كافة النواحي المتعلقة بالمشروع من جوانبه القانونية والمائية والسياسية والجدوي الاقتصادية للمشروع وسيتم إعلانها للرأي العام خلال ايام وذلك في حالة استيفاء البيانات المطلوبة والمتعلقة بإعلان نتائج ماتقوم به اللجنة أمام الرأي العام لتوضيح مدي جدية المشروع من عدم جديته ليتم إسدال الستار حول هذا الموضوع والانتهاء من الجدل الدائر حاليا حوله.
رسالة طمأنة للشعب
رسالة طمأنة للشعب المصري ؟
اقول لهم إن مصر لن تعطش أبدا، وسيظل النهر يجري إلي الأبد مهما واجهنا من تحديات، وحصتنا من مياه النيل غير قابلة للمساومة او النقصان.. حصة مصر لن تنقص ابدا بل من الممكن ان تزيد بإقامة مشروعات مشتركة، ولابديل عن المفاوضات حتي نحافظ علي حصتنا المائية والمقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب، خاصة وان مصر حصلت علي تعهد إثيوبي في يونيو الماضي بعدم الإضرار بحصتها المائية، خلال لقاء قائدي البلدين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا علي هامش القمة الأفريقية الاخيرة، والشروع في إجراءات بناء الثقة التي أثبتت الاجتماعات الماضية تمسك البلدان الثلاثة بها، مؤكدا أن الملف يديره مجموعة من أكثر الخبراء دراية بقضية مياه النيل، وعمل الأعضاء يتم بتنسيق شديد.
بالنسبة للملف الداخلي.. ما هو موقف المشروعات الكبري.. توشكي وسيناء ؟
مصرون علي استكمال مشروع « توشكي»، كبادرة هي الأولي من نوعها لإحياء هذا المشروع القومي بعد توقف أكثر من 6 سنوات، للخروج من الوادي الضيق وفتح الطريق أمام الأجيال القادمة نحو مستقبل أفضل. بوصفه أحد المشاريع القومية الكبري لتعمير وتنمية الصحراء، وقمت بزيارة المشروع 4 مرات خلال ال5 أشهر الماضيةأخرها الاسبوع الماضي، منها زيارة بمرافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وهناك زيارة شهرية، كما ان هناك 180 الف فدان جاهزة تروي علي مياه النيل جار عمل المآخذ لها بالامر المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء لسرعة انجاز المشروع، و100 الف فدان مخصصة لإحدي الشركات الاماراتية ضمن خطة المليون فدان، كما سيتم قربيا افتتاح اول مدينة سكنية بحضور رئيس الوزراء وهذه بداية الخطوات الفعلية ل «توشكي الجديدة» نهاية العام.هذا بالاضافة إلي إطلاق المياه بفرع رقم 3 للزمام 100 ألف فدان، المخصصة لشركة الظاهرة للتنمية الزراعية، وتشغيل المحطة رقم (1) تمهيدًا لزراعة 90 ألف فدان.
ما هو الموقف بالنسبة للابار الجوفية ؟
تم اطلاق المياه من اول بئر جوفي باكورة حفر 50 بئراً جوفية جديدة ضمن 250 بئرا في مشروع توشكي ينفذها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تمهيدا لاستصلاح وزراعة 30 ألف فدان علي المياه الجوفية حيث وصلت إلي توشكي 3 معدات كبري لحفر الابار وستصل 6 معدات اخري قريبا لسرعة الانتهاء من حفر الابار. هذا بالاضافة الي حفر 4500 بئر جديدة ضمن خطة الدولة لاستصلاح وزراعة مليون فدان بمختلف المحافظات هذا العام.. خريطة المياه الجوفية لمشروع المليون فدان تستهدف التوزيع العادل لمواقع حفر الآبار في المشروع وزيادة كفاءة المياه الجوفية لحماية الخزان الجوفي من الاستنزاف رغم أن إمكانيات الخزان الجوفي واعدة وتحقق التنمية المستدامة.
مشروعات الري بسيناء
وما هو موقف مشروعات الري في سيناء؟
مستمرون في تعمير سيناء لحمايتها من الإرهاب، وأوقع رد علي الهجمات الإرهابية التي تحدث في سيناء سيكون بمواصلة البناء والتنمية لتعمير سيناء، من خلال دفع العمل بمشروع ترعة السلام وإنهاء الأعمال الصناعية المتبقية والتي تشمل مآخذ وفتحات الري قبل موعدها.
كما يجري العمل علي قدم وساق لتنفيذ سحارة قناة السويس الجديدة كامتداد لسحارة سرابيوم بتكلفة 170 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان استمرار تدفق المياه لمساحة 70 ألف فدان»، كما ان الوزارة تقوم حاليا بعملية حفر وتشغيل لعدد 26 بئرا جوفية عميقا بتكلفة 90 مليون جنيه سيتم الانتهاء منهم خلال عامين، لخدمة المجتمعات البدوية المنتشرة في أنحاء سيناء بناء علي طلباتهم للزراعة والري والمساعدة علي استقرارهم. كما تم الانتهاء من دراسة لتخزين مياه الإمطار والسيول التي تصب علي وادي العريش.
ما خطة وزارة الري لمواجهة السيول وخاصة في جنوب سيناء وطابا ؟
سأقوم بزيارة تفقدية خلال ايام إلي جنوب سيناء لتفقد المنشآت التي يتم انشاؤها حيث تم استلام مواقع العمل الخاص بتنفيذ أعمال حماية مدينة طابا من أخطار السيول وتقدر تكلفتها بحوالي 58 مليون جنيه ، ويتم حاليا العمل في حفر وتجهيز 12 بئرا انتاجية بتكلفة 59 مليون جنيه، وتطوير مخر سيل بتكلفة 18 مليون جنيه في نطاق شمال ووسط سيناء، وفي جنوب سيناء جار انشاء 5 سدود بتكلفة حوالي 8.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي إنشاء 3 خزانات أرضية ، وانشاء 124 خزانًا وخندقًا أرضيًا بمناطق وسط سيناء والساحل الشمالي لاستيعاب كافة تصرفات الأمطار والسيول بتلك المناطق والاستفادة منها في خدمة أغراض الشرب والزراعة
كما انه تم رفع درجة الاستعداد لأجهزة الوزارة بالوجه القبلي وسيناء والبحر الأحمر..ومراجعة المخرات وتطهيرها بالتعاون مع المحافظات، وإبلاغ المحافظين لاتخاذ اجراءات ازالة التعديات وهناك خريطة متكاملة لحماية المنشآت الحيوية.لمواجهة موسم السيول القادم.
ماذا عن مشروعات تأهيل الترع ونهر النيل ؟
تم توقيع 19 عقداً جديداً للتعاون مع الصندوق الاجتماعي، بتكلفة إجمالية 282 مليون جنيه لخدمة محافظات الوجهين القبلي والبحري ، منها 12 عقداً لتنفيذ مشروع تأهيل الترع في 14 محافظة بالوجهين القبلي والبحري، بتكلفة إجمالية 170 مليون جنيه، بالإضافة إلي 7 عقود بمشروع حماية جوانب نهر النيل بقيمة 112 مليون جنيه بنطاق 7 محافظات بالوجه القبلي، مما سيؤدي إلي توفير نحو 700 ألف فرصة عمل يومية تضم المهن ذات الصلة.
التعديات علي النيل
هل هناك اجراءات حاسمة متوقعة لمنع التعديات والتلوث بنهر النيل ؟
التعدي علي نهر النيل يعد مشكلة، ولا تهاون مع المتعدين علي النيل، وسيتم إزالة كافة التعديات المقامة علي النهر حيث يوجد 150 ألف حالة تعد علي النيل وفروعه، تم الانتهاء من إزالة حوالي 60% منها ، وتقوم الوزارة بإعداد تقرير أسبوعي بل ويومي يتضمن ما تمت إزالته من تعديات، والإجراءات الجديدة للحد من المخالفات، ومتابعتها أولا بأول،ويتم ارسال نسخة من هذا التقرير إلي رئيس الجمهورية ونسخة إلي رئيس الوزراء، ولمنع التعديات تم ارسال تشريع جديد لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقه عليه ويتضمن تغليظ العقوبة علي تلويث نهر النيل ومضاعفة الغرامات من مبالغ بسيطة إلي مبالغ كبيرة مع السجن لبعض الحالات من 200 جنية إلي 20 ألف جنيه واستبدال الحبس شهرا إلي الحبس سنة.
ماذا عن العمر الافتراضي واستدامة خزانات المياه الجوفية التي سيتم الاعتماد عليها في زراعة المرحلة الاولي من مشروع استصلاح 400 ألف فدان؟
بالفعل تم استكمال جميع الدراسات العلمية لتحديد عمر الخزان الجوفي الذي يمكن خلاله الاستفادة من مياهه في اغراض الزراعة والتي تؤكد ان العمر الافتراضي واستدامة خزانات المياه الجوفية التي سنعتمد عليها في زراعة المرحلة الاولي بحد ادني 100 عام.
هل ستتراجع الوزارة هذا العام عن تحصيل غرامات الأرز أسوة بالسنوات السابقة ؟
لاتراجع عن تحصيل غرامات زراعة الارز بالمخالفة وبالفعل حصلت علي موافقة من مجلس الوزراء وطلبت من السيد الرئيس السند والدعم هذا العام لتطبيق القانون وتحصيل غرامات الارز وعدم إلغائها، وحرصا علي المزارعين سنتدرج في الغرامة والمبلغ مخفض هذا العام عن المبلغ المحدد ب 1800 جنيه للفدان الذي يروي بدون ماكينات رفع ولكن ستطبق بالكامل من العام القادم.