لا يكفي ان تصدر الأحزاب والقوي السياسية والنقابات والهيئات بيانات الإدانة للعملية الإرهابية التي ارتكبتها جماعة الخونة والعملاء، وانما ينبغي عليها أن تطرح مقترحات ومطالب تكفل - من وجهة نظر أصحابها علي الأقل - عدم تكرار هذه العمليات الإرهابية وكيفية استئصال جذور الإرهاب. مصير بلادنا علي المحك، وينبغي علي كل سياسي أو مفكر أو حزب ان يكون ضمير الأمة. وقد تبدد وقت كثير في إثارة مشكلات فرعية وثانوية في وسائل الإعلام، واعتبر البعض ان مكافحة الإرهاب تخص قوات الجيش والشرطة وحدها، ورغم اننا سمعنا اننا في حالة حرب - وهذا صحيح تماما - إلا أن مؤسسات ومصالح الدولة لم تتصرف علي هذا الأساس، بل حتي لم تفكر في تطهير أجهزتها من الإرهابيين إلا بعد سبات عميق أحيانا، وبعد فوات الأوان في أحيان أخري. ولم يدرك الكثيرون اننا في حاجة إلي تعبئة قومية عامة لكل المواطنين وكل المؤسسات والوزارات للقضاء علي الإرهاب الذي يهدد وجود الدولة المصرية ومقوماتها. لم تتحقق إجراءات حاسمة أو خطوات جذرية في مجالات التعليم والإعلام والثقافة والآداب والفنون، وكذلك في مجال الإصلاح الديني وتجديد الخطاب الديني. واستمر تلقين طلابنا مناهج دراسية تقوم بتزوير الدين لكي يتلاءم مع الفكر الإرهابي وتحض علي التعصب وإلغاء العقل وتمزيق النسيج الوطني الواحد والترويج لخرافات وشعوذات لا علاقة لها بالدين. والآن.. يجب تطبيق الدستور الذي ينص علي تقديم كل من يعتدي علي منشآت عسكرية أو أفراد من القوات المسلحة إلي المحاكمة العسكرية.. والأرجح إن ما أجمع عليه خبراء الأمن حول ضرورة إخلاء الشريط الحدودي إلي عمق لا يقل عن 90 كيلو مترا من السكان لفترة زمنية محدودة.. يشكل خطوة حتمية لمطاردة الإرهابيين دون خشية تعرض السكان المدنيين للأذي. والمطلوب إقرار اعتمادات مالية إضافية لتزويد الأجهزة الأمنية بأحدث المعدات التكنولوجية والاليكترونية للمراقبة والمتابعة، وتجفيف منابع الإرهاب، ورفع مستوي كفاءة أجهزة جمع المعلومات. ولسنا في حاجة للتذكير بأنه بدون اجتثاث الارهاب لن تكون هناك تنمية أو استثمارات أو مشروعات عملاقة. كذلك فإن الزعم بأن محاربة الارهاب بطريقة حاسمة تعني عودة الدولة البوليسية يفضي للسماح للنشاط الإرهابي بلا رادع، ويعني أيضا ان هناك من لم يدرك حتي الآن، ان أقوي دفاع عن الديمقراطية وأكبر حماية لها.. هو اقتلاع أوكار ومعاقل الارهابيين الذين هم أكبر أعداء الديمقراطية والتعددية والمواطنة وحرية الفكر والرأي والمعتقد. بقي أن نعرف ان التعبئة القومية الشاملة ضد الارهاب تتطلب القضاء علي السلبيات مثل: ارتفاع الأسعار بلا ضابط أو رابط، وزيادة أسعار الأسمدة، والامتناع عن تسويق القطن، وزيادة تكلفة التعليم وتدهور الرعاية الصحية واستمرار البيروقراطية والروتين في أبشع الصور. كلمة السر: تنفيذ التفويض الشعبي بالقضاء علي الإرهاب.
