شريف سامى أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات التي تمت علي قانون التمويل العقاري والتي تضمنت إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة , تستهدف زيادة عدد المواطنين المستفيدين من التمويل العقاري كما تتضمن تمويل اسكان محدودي الدخل لأول مرة , مشيرا إلي أن من أبرز الانتقادات التي وجهت للقانون قبل تعديله صعوبة توافر الشروط الحصول علي تمويل عقاري الا في عدد محدود من المواطنين , مما ادي إلي عدم اقبال المواطنين علي التمويل العقاري واقتصار حصولها علي فئات محدودة. و قال رئيس هيئة الرقابة المالية للاخبار أن التعديلات تضمن توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من التمويل العقاري ، ولأول مرة تم وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض وفي الحد الأقصي لنسبة عبء التمويل إلي الدخل. وأضاف أن التعديلات الجديدة استحدثت ضمن أنشطة التمويل العقاري حالات الانتفاع بالعقار والتأجير الذي ينتهي بالتملك ، إضافة إلي ما هو قائم حاليا من تمويل شراء العقارات أو بنائها أو ترميمها أو تحسينها. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية إلي انه جري تعديل بعض المواد لتلافي السلبيات التي أسفر عنه التطبيق الفعلي للقانون خلال العشر سنوات الماضية المتمثلة في وجود بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره ولتطوير صناعة التمويل العقاري في مصر.. مشيرا إلي أنه تم إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقاري وشهره وقيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية وأوضح أن القانون نص لأول مرة علي اعتبار العوائد المدينة للقروض التي تعتمد عليها شركات التمويل العقاري لمزاولة نشاطها .
