وزير الكهرباء خلال حواره مع محرر الأخبار انتهاء انقطاع التيار مرهون بتوافر الوقود وتأخر مشروع غاز «إدكو» وراء الأزمة اللمبات الموفرة تقلل الاستهلاك إلي الربع ولمبات «الليد» تقلله إلي الثمن خلال شهر.. تعريفة مميزة لتحفيز الاستثمار في طاقة الشمس والرياح تثبيت الأسعار لمصانع الأسمدة حماية للمزارعين لن أتهاون تجاه أي شبهة فساد ولاتغيير للقيادات لمجرد التغيير لا تراجع عن استخدام الفحم لتشغيل المحطات 2٪ فقط نسبة شريحة الأغنياء من إجمالي المشتركين الكشافون والمحصلون تحت الرقابة أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار دعم الكهرباء لشرائح الاستهلاك لدينا بالمنازل وقال إن نسبة شريحة الاغنياء تبلغ 2٪ فقط من اجمالي المشتركين واضافة في حوار شامل مع «الأخبار» ان الزيادة التي تم اقرارها مؤخرا في الكهرباء جنبت قطاع الكهرباء شبح الانهيار الكامل وأكد وزير الكهرباء انه لاتراجع عن استخدام الفحم في تشغيل محطات الكهرباء في ظل المعايير الدولية للحفاظ علي البيئة.. وكشف عن نموذج جديد يجري إعداده حاليا لمزيج الطاقة المصري يضمن تنويع المصادر ودورا أكبر لطاقة الرياح والشمس والنووي.. كما أعلن الوزير عن تعريفة مميزة ستصدر خلال شهر لتحفيز الاستثمار الخاص في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.. والي تفاصيل الحوار: لنبدأ من حيث يفرضه الواقع.. أخيرا صدر الهيكل الجديد لأسعار الكهرباء بزيادات تراوحت بين 17 و50% علي جميع الشرائح.. أين تأكيداتكم بمراعاة محدودي الدخل؟ يجب ألا ننظر لنسب الزيادة بشكل مطلق بل يجب النظر إليها كنسبة من الانفاق الشهري للأسرة طبقا لتصنيف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.. وعلي سبيل المثال فإن مستهلك الشريحة الأولي من صفر حتي 50 كيلو وات/ساعة سيدفع بعد الزيادة 4,8 جنيه شاملة المصاريف الإدارية وهذه الشريحة تغطي نسبة 16 % من إجمالي المشتركين وتعادل فاتورتها حصة 0,6% من الانفاق الشهري للأسرة.. ونأتي للشريحة الثانية وهي مستحدثة لتخفيف العبء علي الفقراء وتبدأ من استهلاك 51 حتي 100 ك.و.س وهي تمثل 10% من المشتركين ولا تتعدي فاتورتها 1% من الانفاق الشهري للأسرة وقيمتها بعد الزيادة 12,5 جنيه.. أما الشريحة الثالثة وهي التي تختص بمحدودي الدخل استهلاك من صفر حتي 200 ك.و.س فتغطي 31 % من المشتركين وقيمتها لا تتعدي 1,6% من الانفاق الشهري للأسرة.. وبشكل عام فإن الهيكل الجديد لتعرفة الكهرباء يضمن ألا تتعدي قيمة فاتورة 57 % من المشتركين 1,6% فقط من الانفاق الشهري للأسرة.
محاسبة الأغنياء وماذا عن الشرائح الأعلي؟ لك أن تعرف أن الشرائح المرتفعة استهلاكها قليل وعدد المشتركين فيها قليل مقارنة بالشرائح الأخري.. وبالأرقام فإن شريحة الاستهلاك من 650 حتي 1000 ك.و.س وأكثر من 1000 ك. و.س يندرج فيها 500 ألف مشترك فقط بنسبة 2% من إجمالي المشتركين.. وهذه الفئة عليها أن تدفع مقابل استهلاكها.. ليس هذا فقط بل هناك تعرفة مميزة جديدة ستطبق علي هذه الشريحة فقط مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بحيث نلزمهم باستخدام حصة من 10 إلي 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الشمس والرياح ومحاسبتهم بهذه الأسعار المميزة وهي تسمي عالميا بتعرفة التغذية . لكن المصانع أيضا تشكو من الزيادة الجديدة التي بالقطع سيتحملها المستهلك النهائي للسلع ؟ رغم الزيادة تظل الصناعة عندنا تأخذ الطاقة بأقل من السعر العالمي رغم أنها تنتج وتصدر للخارج بالأسعار العالمية لكن هذه الزيادة لا تمثل عبئا كبيرا علي التكلفة وهي محسوبة بدقة تماما في المصانع وأنا علي ثقة أن المصانع ستلتزم بالزيادات الحقيقية لأن تكلفتها محددة ومعروفة وكذلك أرباحها وبالتالي لا مخاوف من مبالغات في هذا الشأن فالمصانع تختلف عن الميكروباص.. وبالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الاسمنت والحديد وغيرها تم رفع السعر إلي 34,1 قرش خارج الذروة أما داخل فترات الذروة فيحاسب بسعر 51 قرشا وبهذا أشجعه أولا علي ترشيد استهلاكه بشكل عام بجانب تشجيعه علي ترحيل فترات الانتاج أو بعضها لخارج وقت الذروة لتخفيف العبء علي الشبكة.. أما باقي الانشطة الصناعية فتحاسب علي أساس 22,9 قرش للكيلو وات/ ساعة. علي أي حال لابد أن نتفهم حق كل منتج سلعة في أن يحسبها صح لكن دون مبالغة والالتزام التام بنسب الزيادة الناتجة عن الوقود في التكلفة. مجمع كيما
هناك صناعات مثل الأسمدة تدخل الكهرباء كمستلزم أساسي للصناعة.. ما وضعها في الهيكل الجديد للأسعار؟ لقد راعينا ذلك تماما وتم الابقاء علي سعر محاسبة مجمع كيما دون تغيير عند 4,7 قرش للكيلو وات ساعة وهي تعرفة خاصة تراعي ظروف هذه الصناعة وأهميتها لقطاع الزراعة.. الأمر نفسه الذي تم مع مترو الأنفاق الذي ارتفع سعر محاسبته بنسبة معينة لكنه لايزال يتمتع بالدعم لتشجيعه علي أداء خدمة عامة للشعب.. وفي هذا السياق كان الحرص علي الابقاء علي الدعم الموجه لطاقة الري لخدمة صغار المزارعين بنحو 1,5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بجانب 21.5 مليار جنيه دعم لكهرباء المنازل. ووفق البرنامج الموضوع لمعالجة دعم الكهرباء فإنه سيتم مع التخلص من الدعم خلال خمس سنوات استمرار دعم كهرباء المنازل بنحو 9 مليارات جنيه من كبار المستهلكين وكذلك استمرار جزء يسير من دعم الري.
علي «الحركرك»
يعول الكثيرون أو يتطلعون بقوة لأن تتحسن الخدمة أو علي الأقل تقل الانقطاعات الكهربائية بعد زيادة الأسعار.. ما قولكم؟ الحقيقة أن أمر الانقطاعات يتحدد بمدي توفر الوقود بالكميات والضغوط المناسبة ووجود قدرات توليد كبيرة ووحدات للاحتياطي.. وبتطبيق ذلك واقعيا نجد أن الوقود المتاح لنا علي الحد أي «علي الحركرك» بالتعبير الشعبي وهذا يرجع لخطأ اعتمادنا في وقت سابق وبشكل شبه كامل علي الغاز الطبيعي.. والآن نحن مضطرون لتشغيل 30 % من القدرات المتاحة بالمازوت الذي يقلل من كفاءة المحطات ويرفع من احتياجها لبرامج صيانة.. أيضا لدينا محطات تعمل منذ 10 أو 20 عاما وبالتالي قلت كفاءتها.. وهناك محطات كان يفترض أن تدخل الخدمة لكنها تأثرت بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في الثلاث سنوات الأخيرة ولا يمكن تجاهلها بجانب التوسعات المطلوبة في شبكة الربط والتي تأثرت أيضا بمبالغات الأهالي في طلب تعويضات تركيب الأبراج والاحتجاجات وطلب التوظيف . اذن.. متي نري ثمارا إيجابية علي مستوي الخدمة؟ الامر كله يرتبط بالوقود ومع تحسن الوقود سيحدث تقدم كبير وملموس في الخدمة حيث إن نقص الوقود يتسبب في عجز يومي يتراوح بين 1500 إلي 2000 ميجاوات.. هذا بجانب انخفاض كفاءة بعض المحطات نتيجة عدم الالتزام بالصيانات المجدولة في أوقات سابقة .. اذن المشكلة متراكمة . ما حقيقة ما يثار عن وحدات التوليد المتهالكة والتي يقدرها البعض بنحو 37% من القدرات المتاحة؟ هذا الكلام ليس صحيحا علي الاطلاق وإلا أصبح الوضع كارثيا والصحيح أن هناك 17 % من المعدات تعدت ال 20 عاما في الخدمة ورغم ذلك فهي تعمل حاليا فالعمر الافتراضي للمعدة يرتبط ببرامج الصيانة التي تجري لها ويمكن أن يمتد إلي 30 عاما.. وهناك بعض المحطات التي تحتاج إلي تجديد وتوسيع لقدراتها ضمن برنامج يشمل عدة محطات من بينها محطة عتاقة الحرارية التي يجري التفاوض حاليا لرفع طاقتها من 300 إلي 900 ميجاوات.. فنحن نعمل علي عدة محاور أولها رفع كفاءة المحطات القائمة وهذا يمكن أن ينتج عنه فارقا كبيرا.. بجانب التعرفة المميزة التي ستصدر خلال شهر والتي سيكون لها أكبر الاثر في تشجيع الاستثمار الخاص المصري والعربي والأجنبي علي الدخول في مشاريع كهرباء الشمس والرياح من خلال تسعيرة عادلة ومتوازنة تحقق مصالح الطرفين.. كما أن هيكل الأسعار الجديد والذي صدر ليغطي 5 سنوات قادمة من شأنه أن يعطي رسالة للمستثمرين باستقرار الأوضاع والمناخ الاستثماري والظروف المناسبة لاعداد دراسات جدوي لمشاريعهم علي أساس سليم.. مع العلم أن تركيزنا في الجذب الاستثماري خلال المرحلة الحالية والمقبلة سيكون علي طاقة الشمس والرياح باعتبارها الأسرع في الدخول للشبكة الموحدة فهذه المشاريع يستغرق تنفيذها وتشغيلها من عام إلي عامين.
القائمة السوداء وماذا عن الاستمرار في التعامل مع شركات بعينها موردة للتوربينات رغم تكرار الأعطال بمحطاتها أو خروجها من الخدمة؟
معظم الشركات التي نتعامل معها خصوصا في توريد التوربينات جيدة وتتمتع بخبرات كبيرة وشهرة عالمية واسعة وهذا لا يمنع من وجود عطل في أحد الأجزاء لكن حال تكرار الاعطال أو ثبوت وجود عيوب صناعية فيها فنحن نمتنع عن التعامل معها دود تردد وأنا مستعد لبحث أية شكوي جادة في هذا المجال وأؤكد أن كل تعاملاتنا مع شركات ذات خبرة ولها باع في مجال عملها . في الوقت الذي بدأ فيه العالم التخلي عن محطات توليد الكهرباء من الفحم ورغم المحاذير الصحية المثارة حولها تعلنون الاتجاه لاستغلال كهرباء الفحم.. ما التفسير؟ ليس صحيحا أن العالم يتخلي عن محطات كهرباء الفحم التي لاتزال تنتج ما يتراوح بين 40 إلي 42 % من طاقة العالم فاليابان تنتج 25% من الفحم وألمانيا 40% والصين ما يتراوح بين 70 إلي 80% والهند 60% وحتي الولاياتالمتحدةالامريكية تحتل فيها محطات كهرباء الفحم رقما مهما لكنها تراجعت مع اكتشاف الغاز الصخري الرخيص.. لكن أنا أوافق تماما ولا أقلل من أهمية المحاذير الصحية والبيئية وسوف نراعيها بشكل تام بتطبيق كافة المعايير الدولية المطبقة لكفاءة ونظافة محطات الفحم التي حدث بها تقدما تكنولوجيا مذهلا.. ولنا أن نعرف أن البنك الدولي لم ولن يوافق علي تمويل مشروع لا يراعي المعايير البيئية والصحية. اتجاهنا لمحطات كهرباء الفحم سيأتي في إطار نموذج جديد لمزيج الطاقة يجري إعداده حاليا بما يضمن التنوع في مصادر إنتاج الطاقة وغياب هذا المزيج المتوازن هو سبب ما نحن فيه الان من أزمة كهرباء بسبب اعتمادنا بشكل شبه كامل علي الغاز الطبيعي.. ندرس حاليا مزيج الطاقة حتي عام 2022 علي أساس الطلب المتوقع علي الكهرباء وضمان التنوع ما بين الفحم والنووي والشمس والرياح والحراري وتحديد الحصص يتوقف علي عناصر التكلفة الرأسمالية وتكاليف التشغيل وأهمها الوقود.. وإذا أردنا أن يتضمن مزيج الطاقة لدينا نووي علينا البدء من الآن لان بناء وتشغيل المحطة النووية يسغرق ما بين 8 إلي 9 أعوام.. وكذلك محطات الفحم التي تستغرق 4 أعوام بجانب حاجتها لميناء لاستيراد الفحم وكذلك مناطق تخزين غير مكشوفة حفاظا علي البيئة.. وهناك بالفعل تنسيق كامل مع وزارة البترول لسرعة إنجاز الدراسة الخاصة بمزيج الطاقة المصري الجديد وعندنا حاليا ما بين 7 إلي 8 سيناريوهات تجري المفاضلة بينهم لكني أتوقع زيادة في حصص الطاقة من الشمس والرياح مع توقع تدفق الاستثمار الخاص عليها مع قرب إصدار التعرفة المميزة.
النووي الأرخص وما دور عنصر التكلفة في اختيار مكونات مزيج الطاقة المصري؟ لا شك أن التكلفة عنصرا مهما بل وحاكما لكن علينا إدراك أن هناك طاقة تتطلب أصولا رأسمالية مكلفة لكن دون تكلفة تشغيل كبيرة.. وهناك طاقات أخري أصولها الرأسمالية صغيرة نسبيا لكن احتياجاتها التشغيلية خاصة من الوقود عالية جدا.. وبالمقارنة فإن إنتاج 1000 ميجاوات كهرباء من المحطات الحرارية بالوقود التقليدي يكلف نحو 750 مليون دولار مقابل 1,3 مليار دولار لإنتاجها من الرياح.. و1.7 مليار دولار من الشمس و5 مليارات دولار من الطاقة النووية.. وهناك بجانب التكلفة مدي توفر الوقود فاحتياطي الفحم العالمي يكفي 150 عاما أما الغاز الطبيعي فأقل . وهل هناك عروض فعلية لبناء محطات فحم؟ بدأنا دراسات محطات كهرباء الفحم منذ ثلاثة شهور لكننا بالفعل تلقينا عروضا من شركات فرنسية لبناء محطات فحم وطاقة وشمسية ورياح وسوف نبحثها جديا فور صدور التعرفة المميزة التي ستشتري بها الدولة إنتاج القطاع الخاص من الكهرباء ثم تعيد بيعه للمستهلكين . وماذا ننتظر للبدء في البرنامج النووي المصري؟ وزارة الكهرباء أنهت كل التجهيزات الفنية لطرح مناقصة المحطة النووية الأولي بموقع الضبعة وستكون بطاقة تترواح بين 900 و1600 ميجاوات باستثمارات تتراوح بين 4,5 إلي 5 مليارات دولار.. وبدء تنفيذ المشروع فعليا ينتظر القرار السياسي من رئيس الجمهورية وأتوقع أن يشهد هذا الملف تقدما ملحوظا في الفترة القليلة المقبلة.
تركة ثقيلة ألم يكن مناسبا تأجيل تحريك الأسعار لفترة لحين تحسن الأوضاع وبدء دوران عجلة الاقتصاد؟ هذا الحديث مثل البيضة أم الفرخة أولا.. عندك نزيف دم.. ورثنا تركة رهيبة .. تعديل الاسعار كان ضروريا لضمان استمرارية قطاع الكهرباء في تنفيذ خطط التوسعات وإضافة قدرات توليد جديدة وعدم تأثر برامج الصيانة وحتي يتمكن من سداد ثمن الوقود لوزارة البترول .. فمتوسط تكلفة الإنتاج 47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش / ك.و.س ما أدي لتراكم الالتزامات طويلة الأجل علي قطاع الكهرباء لتصل الي 163 مليار جنيه في 30/6/2013 منها 56 مليونا متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي. وكان الدعم المتوقع خلال عام 2014 / 2015 سيصل إلي 38.7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح 27.4 مليار جنيه وسيتراجع مع العام التالي إلي 20,2 مليار جنيه ومع السنة الثالثة إلي 12.8 مليار جنيه والسنة الرابعة إلي 4.4 مليار جنيه. الحكومة تعمل لصالح البلد وإغفال الاصلاح في هذه المرحلة يضر الاقتصاد بقوة فالمريض وصل لمرحلة تتطلب الجراحة العاجلة وليس غيرها بمعني كان لابد من المواجهة وإلا علاج العجز بالتضخم أي طبع البنكنوت..أمامنا هدف فتح مجالات استثمار لايجاد فرص عمل لشبابنا وكيف يأتي ذلك دون طاقة فالمشاريع لكي تعمل لابد لها من طاقة.. لقد تأخرنا في هذا المجال ولابد أن نعود بل ونجري للحاق بالسباق.
غاز إدكو لماذا ظهرت مشاكل الكهرباء فجأة وبهذه الصورة الخطيرة؟ هناك أسباب حيوية وراء ذلك أولها ما يتعلق بحقول الغاز الطبيعي التي لم يشملها التطوير منذ ثلاث سنوات ونحن ننسق بشكل مستمر مع وزارة البترول في هذا المجال.. وكان من الممكن تجاوز المشكلة حال استكمال مشروع غاز إدكو شمال الاسكندرية وكان من الممكن أن يعطينا 20% من إجمالي انتاجنا الحالي من الغاز الطبيعي بما يوفر كافة احتياجاتنا ويغنينا عن استيراد أي غاز من الخارج.. لكن الانفلات الامني الذي شهدته البلاد خلال السنوات الثلاث الاخيرة عطل هذا المشروع المهم حيث ترك الخبراء العمل في المواقع وهذا أثر أيضا علي الكهرباء التي ووجهت بعدم وجود غاز طبيعي لادخال المحطات الجديدة في الخدمة وبالتالي مواجهة زيادة الأحمال.. وأقول لك بصراحة تامة أن مشروع ادكو حال اكتماله كان سيحل كثيرا من مشاكل الكهرباء وليس معني هذا انتهاء الاختناقات تماما لكن كان سيقينا الأزمة التي نعيشها حاليا . هل تعتقد أنك ظلمت بتولي منصب وزير الكهرباء خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة؟ لا أظن أنني ظلمت فقد دخلت التشكيل الوزاري وأنا أعلم أن المهمة صعبة واعتبرت من يرفض العمل في هذا الوقت كمن يرفض العمل لصالح الوطن وقت الجد.. البلد أنفق علي الكثير تعلمت في مدارسه وابتعثني للحصول علي درجة الدكتوراه من بريطانيا وعدت ومارست التدريس في جامعاته ومن هنا كان علي مثل أي مصري أن أرد الدين للبلد وللعلم أنني أثناء عملي الخاص كمهندس استشاري لم أتقاض أي مقابل لأي عمل أو مهمة أديتها للدولة.. باختصار لأنني سبق أن أخذت المقابل أضعاف أضعاف . هل شعرت بالندم أو أنك اشتريت «التروماي» عندما تخليت عن أعمالك الخاصة لتتولي المنصب الوزاري؟ علي الاطلاق لم يخالجني الندم ولو للحظة واحدة بل شعرت برغبة جامحة في خدمة الوطن وفي أي موقع وأدعو الله تعالي أن يوفقني لأداء مهمتي دون وهن.
كلام جميل.. ولكن يظل الحديث عن الترشيد كلاما جميلا وكلاما معقولا لكن دون جدوي والسبب عدم إحساس المواطن بأن الترشيد سينعكس علي تخفيض حقيقي في الفاتورة.. ما قولكم؟ حقيقة ان استخدام اللمبات الموفرة يقلل الاستهلاك إلي الربع وهذا تطور كبير أما لمبات الليد فتخفض الاستهلاك بالفعل إلي الثمن أو السدس.. ونحن نبحث حاليا عن طرق لتعميم استخدامها بديلا عن اللمبات المتوهجة الحرارية وهذه الخطوة من الممكن حال تفعيلها أن تخفف عنا عبء استيراد الغاز الطبيعي ونحن نبحث حاليا عن سبل لتعميم استخدامها سواء بيعها بسعر رمزي أو توزيعها مجانا شريطة إثبات استخدامها بالفعل وهناك اجتماعات تتم مع شركات توزيع الكهرباء لبحث آلية لاستبدال اللمبات المتوهجة باللمبات الموفرة أو الليد وكيفية ايصالها للمشتركين بشكل ميسر حيث من الممكن تقسيط قيمتها علي الفاتورة. أما عن ضرورة ربط الترشيد بالفاتورة فمعك كل الحق ونحن ندرك ذلك تماما وإذا أحس المواطن أن الترشيد ينعكس ايجابيا بشكل يؤدي الي تخفيض في فاتورته فلابد أن يساهم بفاعلية في ذلك وأنا شخصيا جربت ذلك في منزلي وجاءتني النتيجة فقد دفعت 300 جنيه بعد الترشيد بعد أن كانت فاتورتي 1000 جنيه وعموما أنا لا أتذكر انني خرجت من مكان وتركته مضاء .. وكل الأمور المتعلقة بتفعيل الترشيد تدرس حاليا حيث كان من الصعب التفكير فيها قبل تحريك الاسعار لكن الان أصبح لدينا بعض الموارد للتحرك في مثل هذه المبادرات المفيدة.
احذر السخان ولماذا لا تدعمون الاتجاه لتعميم السخانات الشمسية باعتبارها بديلا للسخانات الكهربائية التي تهدر الكثير من الطاقة؟ الواقع أن السخان الكهربائي يعتبر أكبر مصادر هدر الطاقة الكهربائية.. باختصار لأنني أحرق غاز طبيعي أو مازوت أو سولار لأولد كهرباء ثم أستخدمها في التسخين وهذا هدر فلماذا لا أسخنها بالغاز مباشرة فهذا أقل تكلفة.. والأرخص من هذا بالطبع استخدام السخانات الشمسية لأن تكلفتها تنحصر في ثمن شرائها فقط دون مصاريف تشغيل وبالتالي تكون الارخص علي المدي الطويل.. وأقول لك أن هناك تنسيق مع وزير الاسكان لتفعيل تطبيق أكواد البناء التي تساهم في هذا الاتجاه مثل الحوائط العازلة التي تقلل لحد كبير الحاجة للتبريد أو التسخين وكذلك ربط تراخيص البناء الجديدة في كافة المناطق باستخدام السخان الشمسي ووحدات الخلايا الفوتوفولطية الشمسية لتوليد الكهرباء وفي اعتقادي أن اعتماد التعرفة المميزة سيساعد علي ذلك من خلال تشجيع الناس علي الاتجاه للطاقة الشمسية وبيع الفائض للدولة بالسعر العادل المتوازن. كوكب تاني ألا تري أن اتجاهكم لتحرير أسعار الطاقة لتواكب الأسعار العالمية فيه ظلم للمواطن خاصة أن مستوي الدخل عندنا لايزال بعيدا جدا عن المستوي العالمي؟ لست قادما من كوكب تاني فأنا أعيش وسط الناس وأحس آلامهم.. وقد يطول الضرر بعض الناس في هذه الفترة لصالح أناس آخرين أكثر احتياجا وعلينا تحمل بعضنا للحفاظ علي بلدنا فإننا نستطيع أن نعيش مع بعض الضرر وهو أفضل كثيرا من الموت.. وأقول أن المواد البترولية التي تستخدمها محطات الكهرباء لاتزال مدعومة من الدولة فنحن نأخذ طن المازوت ب 2300 جنيه والوحدة الحرارية البريطانية من الغاز بثلاثة دولارات فقط بينما يصل سعرها العالمي إلي 15 دولارا ووزارة المالية لاتزال تتحمل جزءا من هذه الأموال . يعتبر بعض الناس تصريحاتك المتكررة عن انقطاع الكهرباء عن منزلك نوعا من الاستخفاف بالعقول.. ما الحقيقة؟
الواقع أنني لا أبالغ في ذلك وعندما لاحظت في بداية عملي الوزاري عدم انقطاع الكهرباء عن منزلي بينما يشكو الناس الانقطاعات استفسرت من المسئولين وأخبروني أن وراء ذلك وجود منزلي علي دائرة كهربائية مستثناة من تخفيف الاحمال لوجود مستشفي مصر الدولي بمنطقة المهندسين.. وعلي الفور طالبتهم بتغيير الدائرة وتم بالفعل عمل ذلك حتي أشعر بما يشعره الناس. لا تهاون أخيرا.. ما حقيقة ما يثار عن فساد في شركات وزارة الكهرباء وهل هناك حركة تغييرات قريبة في القيادات؟ التغيير مطلوب في أي مكان في الدنيا لكن المرفوض هو التغيير من أجل التغيير والحقيقة أنني وجدت تجاوبا وتعاونا كبيرا من القيادات الحالية لكن هذا لا يمنع من امكانية التغيير لاختيار الأفضل والأكفأ فهذا هو الأساس.. أما ما يثار عن وجود فساد فأنا لم أكتشف أي شيء من هذا خلال الاربعة شهور التي توليت فيها العمل الوزاري لكن هناك مبدأ بعدم السكوت أو التهاون عن أي فساد أو تقصير في العمل فأنا مهندس كهرباء ولست محققا أو رجل أمن وعندما يتراءي لي أي شبهة فساد أو تقصير لن أتوان عن تقديمها فورا لجهات التحقيق المعنية.
