ارتفاع فواتير أكتوبر وراءها استهلاك الصيف وأنا أدفع 776 جنيها دخول مرسي السجن يؤكد أن مصر علي الطريق الصحيح طرح مناقصة المحطة النووية أول يناير المقبل وبدء التنفيذ يوليو 2017 الحديث معه لابد وأنه يكون «عالي الفولت» فهو يمسك بمفاتيح خدمة الكهرباء التي تهم كل بيت بل وجميع أغراض التنمية.. علي مدي ساعتين فتح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة قلبه قبل ملفاته ل«الأخبار» في حوار شامل كشف خلاله علاقته بالإخوان والمهندس خيرت الشاطر.. أكد أنه لا زيادات جديدة في أسعار الكهرباء وفسر حقيقة نار فواتير شهر أكتوبر.. أوضح بصراحة أن دعم الكهرباء لابد من تصحيحه حفاظا علي التوازن المالي لقطاع الكهرباء وذلك دون المساس بالشرائح الدنيا للاستهلاك والتي تهم محدودي الدخل.. وإلي تفاصيل الحوار: مليار جنيه نقصاً في التحصيل وندرس قطع التيار عن المتخلفين2٫4 هديتنا لأهالي الضبعة.. منطقة حضارية شاملة الخدمات والمرافق فواتير شهر أكتوبر أصبحت حديث كل بيت.. بصراحة هناك من يتهمكم أقصد شركات الكهرباء - بتحميل المواطن تغطية نقص السيولة الذي تواجهونه في هذا التوقيت من العام؟ عندك كل الحق فهناك شكاوي من ارتفاع الفواتير في مثل هذا الوقت من العام والسبب أن فواتير شهر أكتوبر تعبر عن استهلاك شهور الصيف »يوليو وأغسطس وسبتمبر«.. وعندما تأتي الفاتورة مقابل استهلاك فعلي خلال شهور الصيف يشعر المواطن أن بها بعض المبالغة لكن الحقيقة غير ذلك.. وأنا علي سبيل المثال دفعت 76 جنيها في فاتورة شهر يوليو ثم 77 جنيها في فاتورة شهر أغسطس.. وفي شهر سبتمبر جاءت الفاتورة بقيمة 776 جنيها ولم تصلني فاتورة شهر أكتوبر بعد لكنني دفعت الفاتورة لأنني أعرف أنها مقابل استهلاك فعلي. عذرا لكن هناك بعض الفواتير التي تحمل أرقاما غير معقولة أو غير منطقية فهناك مواطن دفع في فاتورة شهر سبتمبر 197 جنيها ثم جاءته فاتورة أكتوبر بقيمة 1375 جنيها.. وآخر جاءته فاتورة أكتوبر بقيمة 267 جنيها مقابل 67 جنيها فاتورة الشهر السابق.. فهل هذا معقول؟ كما قلت لك فإن زيادة الاستهلاك في شهور الصيف تنقل الكثيرين إلي شرائح أعلي وبالتالي زيادة القيمة وعندي مثال في فاتورة وزير التنمية المحلية التي جاءته برقم 1750 جنيها وعندما فحصنا الشكوي وراجعنا قراءات الاستهلاك وجدنا أن هذا الرقم مقابل استهلاك فعلي خلال الصيف لكن عموما أي مواطن يشك في ارتفاع غير مبرر في فاتورته عليه أن يتقدم لشركة التوزيع التابع لها بطلب فحص العداد ومراجعة القراءات فحدوث أخطاء أمر وارد ولن أقول إن كل شغلنا مضبوط مائة في المائة فقد يحدث ألا يمر موظف القراءة في أحد الشهور ويسجل القراءة بنفس معدل الاستهلاك في الشهر السابق.. ونحن في إطار جهودنا لتحديث نظم العمل وتجويدها وسنطلق قريبا خدمة النداء الآلي وهي تخصيص رقم يتصل عليه المشترك للابلاغ عن قراءة العداد بنفسه شهراً بشهر وتسجل عندنا ويتم مقارنتها بقراءة الموظف لضمان أقل قدر من الأخطاء.
إشكاليات التحصيل ننتقل إلي التحصيل.. هل هناك بالفعل امتناع من المنتمين للجماعة المحظورة الإخوان عن الدفع بعد أن أطلقوا حملات بهذا المعني؟ هذا الحديث من الصعب إثباته وتحميله لفئة أو تيار معين لكن بشكل عام هناك نقص في التحصيل يبلغ 2.4 مليار جنيه وهذا مبلغ كبير يؤثر بالقطع علي نقص السيولة في الشركات.. لذا فقد اعتمدنا خطة لتنشيط تحصيل جزء من المتأخرات والتركيز علي رفع معدلات التحصيل الجديد وقد نضطر إلي قطع التيار عن المتخلفين عن السداد حال التأكد من تعمد ذلك لأن رقم النقص في الإيرادات يشمل الاستهلاك المنزلي والصناعي والحكومي وغيره وبالتالي لابد من مراعاة كل هذه الأشياء فهناك متأخرات كبيرة لدي الهيئات الخدمية الكبيرة مثل الصرف الصحي وعليها 500 مليون جنيه وكذلك مصانع الألومنيوم وكيما والحديد والصلب التي بدأت متأخراتهما تتراجع والصناعات كثيفة العمالة وهنا نراعي الظروف الاقتصادية لهذه المصانع الاستراتيجية والحفاظ علي استمرارها في العمل.. وعموما فنحن سنجري تقييما لمعدلات التحصيل آخر الشهر الجاري وننظر في قطع التيار عن المتخلفين عن السداد. وما قولكم في شكاوي المشتركين من التعامل الجاف وأحيانا غير السوي لبعض محصلي الكهرباء.. وهل هناك دورات لتأهيلهم للتعامل مع الجمهور أو بالأحري هل لديهم مشاكل تنعكس بالقطع علي تعاملهم مع المشتركين؟ بالقطع هناك أخطاء في التعامل يرتكبها بعض المحصلين نتيجة عملهم الشاق وصعود السلالم وغيرها من المشاق وهذه طبائع بشرية فقد يخرج أحدهم عن شعوره في بعض الأوقات لكن هناك أيضا مخاطر يتعرضون لها وهناك واقعة محصل أعطي مشتركا فاتورة فلم يستسغها المشترك أو استكثرها فما كان منه إلا أن استل سكينا وطعن المحصل.. فهل كل المحصلين مثل بعضهم في التوازن السلوكي؟ بالطبع لا وكذلك بالنسبة للمشتركين فنحن بشر.. لكن هذا لا يمنع من محاسبة أي محصل يثبت تجاوزه في التعامل مع الجمهور وذلك حال تلقي الشركة شكوي ضده والتحقيق فيها. أما عن مشاكل المحصلين فهم يحصلون علي حوافز ترتبط بالأداء وهم فئة مستريحة ماديا لكن المشكلة في أنهم عادة من المؤهلات الإدارية الذين تقبلهم الشركات للعمل محصلين ومنهم من يرضي بهدف الحصول علي الوظيفة ثم يطلب بعد هذا نقله لعمل آخر أو تعديل وظيفته حسب المؤهل.. ونحن بالفعل نواجه مشكلة في ذلك حيث نلبي مطالب البعض ونؤجل البعض الآخر لحين توافر الظروف المناسبة. نصل لمحطة أحمال الصيف وما أدراك ما حال الكهرباء في الصيف.. ما خططكم ونحن لازلنا في وقت مبكر لضمان صيف بدون انقطاعات؟ اتصالاتنا مستمرة مع وزارة البترول لزيادة ضخ الغاز الطبيعي أو الوقود البديل من المازوت والسولار لضمان استمرار عمل المحطات وحال استقرار ضخ الوقود لن نواجه بانقطاعات أو نلجأ لخفض الأحمال.. ومن جانبا كوزارة للكهرباء لدينا خطط لزيادة قدرات التوليد لمواجهة الزيادة في الاستهلاك والطلب علي الكهرباء بوجه عام.. لدينا مشروع محطة كهرباء بنها البالغ قدرتها 750 ميجاوات حيث تم بالفعل تشغيل الوحدة الأولي تجريبيا بقدرة 250 ميجاوات وسيتم تشغيلها تجاريا خلال عشرة أيام.. أما الوحدة الثانية بقدرة 250 ميجاوات فسيتم تشغيلها الشهر القادم.. وكذلك الوحدة الثالثة البخارية من محطة بنها سيتم تشغيلها قبل الصيف القادم. هناك أيضا محطة كهرباء شمال الجيزة بقدرة 1000 ميجاوات وسيبدأ تشغيل وحداتها تباعا من أول الشهر القادم لتدخل بكامل قدرتها الخدمة قبل الصيف القادم.. كذلك تم تشغيل أول وحدة في محطة العين السخنة البخارية بقدرة إجمالية 650 ميجاوات.. بجانب تشغيل أربع وحدات إسعافية بقدرة 600 ميجاوات.. ومعني ذلك دخول 3000 ميجاوات إضافية من الطاقة التقليدية قبل الصيف القادم.
الشمس والهوا وماذا عن الطاقة الجديدة والمتجددة؟ لدينا حاليا بالفعل 550 ميجاوات تنتج من طاقة الرياح بجانب 140 ميجاوات من طاقة الشمس.. وقبل الصيف القادم سيكون لدينا 200 ميجاوات من محطة الرياح بجبل الزيت.. كما سنطرح مناقصة لإنتاج 600 ميجاوات من خلال ستة مشروعات في خليج السويس ستدخل جميعها الخدمة خلال عامين.. كذلك سنطرح يوم 30 يناير القادم مشروعاً علي القطاع الخاص بنظام ال «بي أو أو» لإنتاج 250 ميجاوات في خليج السويس. وبالنسبة للطاقة الشمسية تم بالفعل طرح عشرة مشروعات بقدرة إجمالية 200 ميجاوات بمعدل 20 ميجاوات لكل مشروع وحددنا الثلاثين من نوفمبر الجاري لتسلم العروض وهذه المشروعات سهلة التركيب بما يجعل هناك إمكانية للاستفادة منها قبل الصيف القادم.. وهذا يعني في مجمله دخول 750 ميجاوات من الرياح و200 ميجاوات من الطاقة الشمسية قبل الصيف القادم مع إمكانية زيادة 1500 ميجاوات من هذه الطاقات الجديدة خلال عامين. هنا الضبعة تحية لجيش مصر العظيم فقد تسلم بالفعل موقع محطة الضبعة النووية بعد اتفاق مع أهالي الضبعة.. ماذا فعلتم ليري هذا المشروع المهم والاستراتيجي النور بعد طول انتظار؟ فور تسلم جيش مصر الباسل لأرض المشروع بادرنا بتفعيل عقد استشاري المشروع وكنا قد قررنا تجميده خلال الفترة الماضية.. وبالفعل عاد استشاري المشروع وبدأنا مرحلة إعادة تأهيل البنية الأساسية للموقع من خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات وأجهزة القياس والمباني الإدارية وإسكان العاملين.. وبالتزامن مع ذلك تم بالاتفاق مع الاستشاري تحديث المناقصة الدولية للمحطة النووية وسيتم طرحها بالفعل أول يناير القادم.. ومن المفيد التأكيد علي أن المشروع سيمثل نقلة حضارية للضبعة وأهلها حيث سيتم تطوير وتحديث منطقة الضبعة بكاملها ليحس المواطن الضبعاوي أن المحطة النووية ستأتي إليهم بالخير في شكل خدمات وفرص عمل لأبناء المنطقة وتنشيط للحركة الاقتصادية ككل. عفوا.. هل طرح المناقصة يمثل أملا لنري المشروع قريبا علي أرض الواقع؟ مثل هذه المشروعات الكبيرة تأخذ وقتا طويلا نسبيا في التنفيذ حيث سيعقب طرح المناقصة إعطاء فرصة 9 أشهر للشركات العالمية للتقدم للمشروع وبعد ذلك ندخل مرحلة تحليل العروض وتستغرق قرابة العام.. لذا فمن المقرر وفق البرنامج توقيع عقود تنفيذ المحطة في الرابع عشر من يونيو 2015 علي أن يبدأ التنفيذ الفعلي في يوليو 2017 وتدخل أول وحدة في المحطة الخدمة في نهاية 2021.. نعم مشوار طويل لكن لابد منه. لكن مثل هذه المشروعات تحتاج استثمارات ضخمة فهل نحن مستعدون لتدبير المبالغ المطلوبة؟ استثمار الدولة في هذا المجال الحيوي ضروري ولا فكاك منه لكن المناقصة التي أعددناها للمشروع تلزم الشركة الموردة للمحطة بتدبير 85٪ من التمويل المطلوب علي أن تتحمل الدولة باقي التكلفة.
كهرباء قطاع خاص العالم كله يتجه لخصخصة الخدمات بحثا عن المنافسة وبالتالي الجودة.. ما موقفكم من هذا الاتجاه؟ عندنا حاليا بعض الشركات الخاصة التي تقوم بالتوزيع في الكمبوندات السكنية.. أيضا لدينا محطات قطاع خاص لإنتاج الكهرباء مثل بور سعيد وخليج السويس وسيدي كرير.. وحاليا طرحنا مناقصة محطتين قطاع خاص في بني سويف وديروط بقدرة 2250 ميجاوات لكل منهما.. كذلك هناك بعض شركات البترول التي تشغل محطات خاصة بها لتغطية احتياجاتها وبيع الفائض لوزارة الكهرباء حيث تشتري الوزارة من المنتجين الكبار عن طريق مناقصات شفافة مفتوحة بمتوسط سعر 22 قرشا للكيلو مقابل توفير احتياجاتهم من الوقود المدعم.
دكاكيني مع كل فاتورة مبالغ فيها أو غير دقيقة تنطلق اتهامات المواطنين تجاهكم برفع أسعار استهلاك الكهرباء »دكاكيني«.. فهل هناك زيادة أقرت أخيرا في أسعار الكهرباء؟ هذا ليس صحيحا فآخر مرة تمت فيها زيادة الأسعار في يناير 2013 بنسبة 7.5 ٪ وكانت قد سبقتها زيادة مماثلة في ديسمبر 2012 وذلك بعد ثبات تام للأسعار منذ 2008 .. ومن الضروري التنبيه علي أن إقرار زيادة في أسعار الكهرباء يكون بقرار من مجلس الوزراء وليس وزارة الكهرباء وإلي الآن لم يصدر شيء من هذا القبيل.. لكن بأمانة شديدة أقول: إن تحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء ضروري ومهم لاستمراره وغير ذلك فإنه سيواجه أزمات. كلام معقول.. لكن كيف يحدث ذلك؟ الحقيقة لدينا أسعار متعددة لخدمة الكهرباء.. هناك ناس يحاسبون علي الجهود العالية وآخرون علي الجهود المتوسطة كل صناعة لها سعر.. البيوت أيضا هناك ست شرائح لأسعار الاستهلاك بينها الشريحة الأولي للاستهلاك حتي 50 كيلو وتحاسب بسعر 5 قروش.. كل هذه الأشياء لابد وأن تراجع بحيث يحصل المنتج علي القيمة بما لا يؤثر علي محدودي الدخل لكن القادر لابد وأن يدفع القيمة الحقيقية لاستهلاكه فمتوسط بيع الكهرباء لمستهلكي المنازل بجميع شرائحهم 13.5 قرش بينما تكلفتها الحقيقية 38 قرشا.. ومع ذلك فإن دراسات التصحيح تراعي محدودي الدخل من أصحاب الشرائح الدنيا للاستهلاك وهم يمثلون 75٪ من المشتركين وتشمل الشريحة الأولي حتي استهلاك 50 كيلو وتحاسب بخمسة قروش للكيلو والثانية حتي 200 كيلو وتحاسب بسعر 12 قرشا للكيلو والثالثة حتي 350 كيلو وتحاسب بسعر 19 قرشا للكيلو.. أما الشرائح العليا فوق استهلاك 650 كيلو وات فهي التي من الممكن دراسة تصحيحها وتحاسب حاليا بما يتراوح بين 53 إلي 67 قرشا للكيلو.. ولك أن تعرف أن الدولة تدعم وقود الكهرباء ب 21 مليار جنيه سنويا.. بينما تدعم وزارة الكهرباء شرائح الاستهلاك بالمنازل بأربعة مليارات جنيه.. أي أن إجمالي دعم الكهرباء 25 مليار جنيه سنويا.. باختصار لابد من إصلاح الوضع بطريقة ما ولابد من خطة للتوازن المالي بجميع القطاعات الخدمية في مصر.
أنت إخواني علي طريقة «أنت أهلاوي ولا زملكاوي».. يتهمك البعض بأنك إخواني استنادا لكونك كنت وزيرا في نظام الإخوان.. ما الحقيقة؟ أشكرك علي هذا السؤال فكثيرا ما أسمع هذه الشائعة وغيرها مثل أنني كنت سجينا مع القيادي الإخواني خيرت الشاطر.. والحقيقة أنني لم أكن يوما من الإخوان أو من المنتمين لأي تنظيم سياسي.. نعم اخترت وزيرا للكهرباء في حكومة الإخوان وعينت أيضا في حكومة الثورة وحال كنت إخوانيا ما كان لي أن أكون في حكومة الثورة.. وعموما فإن الشائعات لم تترك أحدا فأيام الإخوان اتهموني بقطع التيار لإفشالهم.. وعندما تحدث بعض الانقطاعات لأسباب أو لأخري هذه الأيام أواجه بنفس الاتهامات.. أنا وزير تكنوقراط أعمل في قطاع الكهرباء منذ 44 عاما وكل أولوياتي تسيير هذا القطاع المهم بشكل جيد وأن أسلمه لمن سيأتي بعدي علي حاله مثلما تسلمته جيدا ومستقرا.
وظفني شكرا ماذا جري كل يوم محتجون يغلقون محطات الكهرباء طلبا للوظائف.. أيه الحكاية؟ الحكاية ترتبط بمشكلة البطالة التي تعانيها مصر في جميع القطاعات.. كان عندنا ثلاثة مشروعات هي محطة بنها ومحطة العين السخنة ومحطة شمال الجيزة.. كل مشروع يعمل فيه من 20 إلي 25 مقاولا من القطاع الخاص.. وكل مقاول يشغل ما بين 150 إلي 200 عامل وهم يتبعونه ولا يتبعون وزارة الكهرباء لكننا عادة ما نجد إصراراً من هؤلاء العاملين علي التوظف في وزارة الكهرباء وهذا مستحيل لكونه يزيد عن حاجة تشغيل المحطات فكل محطة لا يتجاوز عدد العاملين فيها ما بين 300 إلي 400 عامل معظمهم بالطبع من الفنيين.. مشكلتكم الحالية لا تتوقف فقط عند طلب الوظائف.. ماذا عن المبالغة في تعويضات مرور أبراج خطوط نقل الكهرباء.. وما حكاية البرج 10 في محطة كهرباء بنها والذي تردد أنكم دفعتم فيه 2.6 مليون جنيه تعويضا؟ هذا الرقم ليس صحيحا لكننا بوجه عام نتبع قواعد للتعويض لأن صاحب الأرض عادة ما يخسر زراعته أو قدراً من أرضه كان يمكنه استثماره في مجال مربح بالنسبة له وبالتالي لابد من تعويضه لكن أصدقكك القول هناك مبالغات في كثير من الأحيان.. علي سبيل المثال نحن نعطي التعويض لمن يحمل حيازة للأرض التي تمر بها خطوط النقل لكن هناك الكثير من الورثة الذين يستخرجون بطاقات حيازة لكل منهم ليحصل كل منهم علي التعويض لكننا وبمساعدة القوات المسلحة والشرطة «مصر كسبت» وتمكنا من حل مثل هذه الإشكاليات ونناشد المواطنين عدم المبالغة في التعويضات والعلم بأن هذه مشروعات للخدمة العامة ويستفيد منها الشعب ككل. تصرون دائما علي أن ترشيد الاستهلاك عامل حاسم في مواجهة أزمة الكهرباء.. ماذا حققتم من نجاحات في هذا المجال؟ أطلقنا حملة ترشيد العام الماضي تم خلالها تخفيف إنارة الشوارع عن طريق »عامود وعامود« وأسفر ذلك عن توفير إضاءة 335 ألف عامود في شوارع القاهرة مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي شدة الإضاءة مراعاة للجانب الأمني.. وفي السياق ذاته تم توزيع 12 مليون لمبة موفرة بنصف الثمن وسيتم التوسع في هذا النظام مع البحث عن اتفاقات مع البنوك للتمويل.. كما تم أيضا استبدال 500 ألف لمبة متوهجة في الشوارع بلمبات موفرة.. وكذلك تطبيق برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في المساجد وهذا كان له أثر إيجابي في عدم اللجوء بكثرة إلي خفض الأحمال في الصيف الماضي. أما خطة العام الحالي فتعتمد علي نشر ثقافة المحطات الشمسية فوق أسطح المنازل..
