هانى دميان أعلن هاني قدري دميان وزير المالية ان الحكومة تستهدف تحقيق نمو يتراوح بين 4 و5.8 % خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند 10%.. وأكد أن انطلاقة الاقتصاد القومي ستبدأ خلال الثلاث سنوات القادمة. وأوضح وزير المالية ان توقعاته للنمو والعجز خلال الثلاث سنوات المقبلة تقوم علي افتراض عدم اجراء أي اصلاحات اضافية سوي إصلاحات الطاقة والتأثير الكامل لإصلاحات ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل أي إيرادات استثنائية علي المدي المتوسط، وأضاف ان النمو الاقتصادي في مصر لا يزال أقل كثيرا من المستوي اللازم لمواجهة البطالة المتزايدة التي تؤجج مشاعر الاستياء. من ناحية أخري أظهر البيان المالي الشهري لوزارة المالية عن شهر يونيو زيادة إجمالي الأجور وتعويضات العاملين التي دفعتها الحكومة خلال الفترة من يوليو 2013 حتي مايو 2014 لتصل الي 152 مليار جنيه مقابل 123 مليارا خلال الفترة ذاتها من العام السابق بزيادة بلغت 29 ملياراً. كما ارتفع إجمالي فوائد الديون خلال الفترة ذاتها إلي 139 مليار جنيه مقابل 125 مليارا خلال نفس الفترة من العام السابق. وتراجع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ً من 150 مليار جنيه إلي 141 ملياراً، وهبط بند شراء السلع والخدمات من 20.1 مليار إلي 19.9 مليار.