جانب من اجتماعات لغرفة تجارة البحرين مع وفود صينية اكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل حسن العالي، علي ضرورة استثمار المناخ الايجابي للعلاقات البحرينيةالصينية في التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخاصة علي صعيد اقامة مشاريع وشراكات استثمارية مشتركة، مشددا علي اثر ترأسه جانب الغرفة في اللقاءات التي عقدتها مع الوفد الصيني الذي زار البحرين مؤخراً علي أهمية تكثيف التعاون بين الجانبين، والعمل علي خلق علاقات تعاون وشراكة بين القطاع الخاص البحريني ونظيره الصيني وبحث الفرص والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتوافرة في الجانبين خاصة في ظل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، لافتاً إلي أن النشاط الذي تشهده العلاقات التجارية من خلال توافد الوفود الاقتصادية الصينية إلي البحرين هو احد ثمار الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي إلي الصين والتي فتحت آفاق أوسع للتعاون بين البلدين خاصة علي الصعيد التجاري. واشاد عادل العالي بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البحرينوالصين، مشيراً الي ان حجم التبادلات التجارية بين البلدين قد بلغ نحو 658.6 مليون دينار بحريني حسب الإحصاءات الأخيرة للتجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات، متمنياً مزيداً من التعاون الاقتصادي بين الجانبين بهدف زيادة وتعزيز حجم التجارة البينية خاصة في ظل توافر العديد من فرص ومجالات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين والتي تم استكشاف المزيد منها خلال هذه اللقاءات مع أعضاء الوفد الزائر. وأكد عادل العالي، علي حرص الغرفة لتحقيق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتنشيط العلاقات التجارية البحرينيةالصينية المشتركة وبكل ما يخدم تطوير وتعزيز علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيراً إلي ضرورة السعي إلي خلق شراكة استراتيجية بين البحرينوالصين، ومعربا عن أمله بأن تكون هذه الزيارة بادرة جيدة لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين في جميع المجالات الاستثمارية. والجدير بالذكر أن زيارة الوفد الصيني جاء تنظيمها بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بهدف استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في جمهورية الصين الشعبية، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في شتي مجالات الأعمال، وقد ضم الوفد ممثلين عن 12 شركة كبري في شتي المجالات الاستثمارية كالعقارات، البنية التحتية، المعادن (الحديد والألمنيوم)، المحاماة والاستشارات القانونية، الطاقة، النقل، الخدمات المالية والمصرفية، النفط والغاز، مواد البناء، الخدمات اللوجستية، بناء وإصلاح السفن، وقطاع الاستشارات.
