في هذه الحلقة من ملف اعرف دستورك نتطرق الي الدور الذي اناطت به لجنة الخمسين البرلمان وكيف حولته الي حجر زاوية في ادارة شئون البلاد.فبعداقرار الدستور سيكون البرلمان فاعلا رئيسيا في الحكم ومشاركا للرئيس في اختيار السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة . مادة »146« يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أوالائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعورئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أوالائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. هذه المادة جوهرية وتعني تغيرا واضحا في مسار نظام الحكم في مصر فاذا كان رئيس الدولة يملك من الناحية النظرية، حق تعيين رئيس الوزراء وإقالة الحكومة فهومقيد أيضاً من الناحية العملية وفقا لهذا التعديل بوزن الأغلبية البرلمانية ومدي الثقة التي تنالها الحكومة المعينة أوالمقالة من جانب هذه الأغلبية. فاذا لم يحدث توافق علي الحكومة من البرلمان يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أوالائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب.. وهنا سنجد حكومة بشكل جديد لم نعهدها من قبل فسيكون التكامل بينها وبين البرلمان ايجابي لان التجربة في عهد حكومة د كمال الجنزوري الثانية اثبتت تعنت البرلمان برئاسة د محمد سعد الكتاتني وكيف حاول البرلمان عرقلة الحكومة في اكثر من قرار نتيجة رغبة الاخوان حينها في تشكيل حكومة برئاسة احد اعضاء التنظيم. وتقوية الحكومة بصفة عامة وان يكون خلفها ظهير برلماني يصب في النهاية لصالح المواطن والمجتمع. في الحلقة القادمة رئيس الوزراء وليس سكرتير الرئيس محمد الفقي