هل يمكن اعتبار مهاجمة الشرطة بالنبال الحديدية مظاهرة سلمية؟ أساتذة السياسة والقانون: تطبيقه ضياع لمگتسبات الثورة ويسمح بعودة الدولة البوليسية خبراء الأمن: ضرورة ملحة لأن هناك مؤامرات يقودها التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر احترسوا..الثورة ترجع الي الخلف.. انتبهوا اقتربنا من ضياع كل مكتسبات الثورة.. اوشكنا علي دخول عصر القمع وتقييد الحريات من جديد.. الحكومة تريد طمس الحرية التي اكتسبها الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، من خلال تطبيق قانون تنظيم التظاهر، هذا القانون الذي يحمل في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، هدف الحكومة من تطبيقه هو اعادة الاستقرار، والتصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد الوطن، لكن بنوده توحي ان هناك مؤامرة ضد الشعب، تقيد الحريات، وتهدد الديمقراطية، وتتنافي مع حقوق الانسان، فالحصول علي اذن مسبق من الجهات الامنية وتحديد الشعارات والمطالب واعداد المشاركين واماكن التظاهر، كل هذه بنود تعطي لوزارة الداخلية صلاحيات اكثر مما ينبغي، وتعطي الفرصة ليفرد الجهاز الامني عضلاته علي المواطنين، وتكون سببا في ضياع مكتسبات الثورة، وتمثل خطرا يهدد الحرية والديمقراطية.. رجال السياسة واساتذة القانون اكدوا ان هذا القانون يقيد الحريات ويقتل الديموقراطية، ويعطي فرصة اكبر لقمع المواطنين واشاروا إلي انه يجب عرضه علي الشعب حتي لا يكون مصيره عدم الدستورية.. اما خبراء الامن فقد طالبوا بضرورة تطبيق هذا القانون بسرعة للتصدي للمؤامرات التي تهدف الي ادخال البلد في نفق مظلم ولكي يعود الاستقرار. في البداية يقول الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية ان قانون التظاهر امرا مرفوضا جملة وتفصيلا، خاصة واننا دخلنا مرحلة جديدة من الديموقراطية ولا يجوز تقييد اي شكل من اشكال الحريات اوالتعبير عن الرأي طالما انها سلمية، مضيفا ان تطبيقه يعطي العديد من الصلاحيات الي وزير الداخلية وهذا غير مقبول ويعد تجاوزا لان نصوص هذا القانون تعتبر خطرا يهدد الحرية والديموقراطية فليس من المعقول ان يتم تحديد مكان الاعتصام والمسافة المقرر الوقوف عليها ويشير ومن ضمن مواده اعطاء وزارة الداخلية الحق في الغاء الاعتصام اوالتظاهر وهذه تعد صلاحيات اكثر من المطلوب لانك بذلك لا تعاقب فقط الخارج علي الحدود المتعارف عليها ولكنك تقيد حريته. ويضيف قائلا "نحن في هذه المرحلة نحتاج ان نخطوخطوات جادة وصحيحة، فحق الاعتصام حق مشروع في كل دول العالم وحسن ما فعل رئيس الجمهورية بانه اعاد طرح هذا القانون للحوار مرة اخري وكان يجب من البداية ان يأخذ القانون هذا المسار الطبيعي، مشيرا انه لا يقيد حرية التظاهر والاعتصام فقط بل يجعلها تصل الي درجة التحريم. ويؤكد الدكتور ممدوح حمزة الناشط السياسي ان التظاهر حق مكفول للمواطنين في كل الدساتير والقوانين في كل دول العالم، بشرط الا يضر بالمصلحة الخاصة للمواطنين ولا المصلحة العامة للبلاد، مضيفا ان قانون التظاهر لا بد ان يصدر من مجلس الشعب ولكن في ظل الاوضاع الحلية التي تمر بها البلاد وعدم وجود مجلس الشعب لابد ان يصدر قرار من رئيس الجمهورية يتضمن منع التظاهر في البلاد لمدة 3 شهور وتجدد.. ويضيف ان علي الجميع ان ينظر الي المصلحة العامة للبلاد ويضع هذا نصب عينيه لان مصر تريد منا المزيد من العطاء صيغة قانونية ويشير الدكتور وحيد عبد المجيد استاذ العلوم السياسية ان هناك الكثيرين الذين يربطون ما بين الغاء قانون الطواريء وتطبيق قانون التظاهر وهذا يعد تشويشا وليس له اي اساس من الصحة، والاجدر في الوقت الحالي هوضرورة البحث عن صيغة قانونية مناسبة ومعقولة يتم من خلال تنظيم حق التظاهر وليس تحريمه، مشيرا إلي انه حتي لو تمت الموافقة علي نص هذا القانون فكان مصيره بعد الانتهاء من الدستور عدم دستوريته خاصة انه يتيح لوزارة الداخلية تحديد كل كبيرة وصغيرة تخص المظاهرات والاعتصامات وهذا غير منطقي في الوقت الحالي. ويضيف انه يجب اصدار قانون يتماشي مع المرحلة الجديدة التي نحن بصددها وبحاجة ماسة اكبر الي تنفيذ قوانين العقوبات الموجودة حاليا فهي لا تحتاج سوي التطبيق فقط قبل ان نبدأ في الدخول في اصدار قوانين جديدة. واعتقد ان نص هذا القانون سيصطدم بالعديد من المواد الدستورية بعد الانتهاء من الدستور والتي تفيد التظاهر بالاخطار. استطلاع رأي ويشير طارق زغلول "المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان" إلي أهمية استطلاع رأي القوي السياسية في قانون التظاهر الجديد بالإضافة إلي اهمية أن يأخذ حقه من الحوار المجتمعي حتي تتفق كل الأطراف علي كيفية خروج هذا القانون الجديد إلي النور وهل سيمكن تطبيقه في هذا الوقت أم لا، مطالبا الحكومه بإيضاح العقوبات علي المخالفين فالتظاهر السلمي مكفول للجميع كما يجب أن ينص القانون علي ان المظاهرات والتجمعات الإنتخابية لاتحتاج إلي اذن مسبق، وأضاف زغلول ان العقوبات في هذا القانون تقضي بتوقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة للمخالفين بالإضافة إلي حظر ارتداء الأقنعة أو حمل السلاح أو المساهمة في تمويل المظاهرات، وأكد "المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه مع أي قانون ينظم التظاهر السلمي بدون وضع قيود أما المظاهرات المخربة فيجب تطبيق القانون علي المخربين وبشكل حازم. ليس قانونا عاديا ويقول د.جمال سلامة "رئيس قسم العلوم السياسية بجامعه قناة السويس" إن المشكلة في قانون حق التظاهر الجديد تكمن في كيفية تطبيقه مشيرا إلي أهمية إرجائه حتي يتم تشكيل مجلس الشعب بالإضافة إلي اهمية أن يكون الوقت مهيئا لعرض هذا القانون فالحالة العامة الأن مربكة وغير مستقرة، وأضاف سلامة إلي أهمية إحالة هذا القانون إلي مجلس الشعب لأنه يستند لقاعدة جماهيرية ألا وهي الشعب المصري صاحب ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه. وأكد "رئيس قسم العلوم السياسية" ان هذا القانون ليس قانونا عاديا وإنما يحتاج حجية وقوة يجب أن تمنح عن طريق البرلمان التابع للسلطة التشريعية وليس من مجلس الوزراء التابع للسلطة التنفيذية. مصادرة التظاهر ويري الدكتور داوود الباز - أستاذ القانون الدستوري - بجامعه الأزهر" ان خروج القانون بهذه الصورة يعد مصادرة لحق التظاهر مشيرا إلي أهمية أن يكون راعيا بالأحداث التي تجري في مصر وأن يسمح للأفراد بالتظاهر دون تحديد نطاق جغرافي معين بمساحة تسمح لعدد محدود من الأفراد، فحرية التظاهر لابد وأن يكفلها القانون علي نحوتحقيق الهدف منه، مطالبا الحكومة بالبعد عن تقييد الحق علي نحويسمح بمصادرته وعدم كفالته لأن المسموح في نطاق مباشرة الحرية أوالحق هوالتنظيم الذي يراعي المصلحة العامة. أما من الناحية الدستورية فأكد د.داوود الباز إلي أن هذا القانون خرج في وقت تم فيه تعطيل العمل بدستور 2012 وبالتالي لايمكن أن يخضع لرقابة الدستورية وإنما بعد الاستفتاء علي تعديل الدستور والبرلمان، مضيفا انه سيعرض علي البرلمان الجديد في اول اجتماع له فور تشكيله فإذا وافق عليه فإنه يعتبر قانونا ومن الممكن الطعن عليه بعدم الدستورية. حماية أمن الوطن أما اللواء طلعت مسلم الخبير الأمني فيؤكد انه ليس هناك ادني شك باننا في امس الحاجة الي تطبيق كافة القوانين التي تكفل امن وحماية المواطن وامان البلاد ايضا، ولحين يتم الاتفاق علي صيغة جديدة لقانون التظاهر بعد ان تمت احالته للحوار علينا ان نطبق القانون الحالي.. مشيرا إلي انه قد تطول المباحثات بعض الوقت خاصة ان البعض يري انه هناك بعض النصوص غير المقبولة اوالمفهومة به وايا كان هذا التعديل فيجب ان يطبق القانون خاصة مع الظروف الامنية الحالية، مشيرا إلي اننا قد عاصرنا جميعا الفترة الي شهدت انفلاتا اخلاقيا وانتشار البؤر الاجرامية وقتها ولعدم تكرار ذلك واستغلال اي عنصر من العناصر الاجرامية اي ظرف من اجل النيل من عظمة وامن هذه الدولة.. يجب تطبيق القانون حتي ولوبشكل مؤقت وخروجه معدلا بعد ذلك. الأمن والاستقرار بينما يري اللواء زكريا حسين الخبير الامني والاستيراتيجي انه اي قانون سيساهم في استعادة استقرار وامن مصر يجب تطبيقه علي الفور وعدم التهاون في تنفيذ اي قانون موجود حاليا حتي يتم اصدار قوانين اخري جديدة.. مشيرا إلي انه كما انني اؤيد في الوقت نفسه اصدار نص دستوري يؤيد استمرار قانون الطواريء للعمل به فترة اخري مقبلة، لان ما يحدث الان من مؤامرات علي مصر هي ليست محلية فقط ولكنها اقليمية وعالمية خاصة انه كانت هناك لقاءات معلنة في الفترة الاخيرة لاكثر من دولة مع التنظيم العالمي للاخوان وهذا ان دل علي شيء فهو ينذر بان مصر تمر بمرحلة عصيبة وخطيرة يجب الترقب لكل خطوة فيها. ويضيف ان هناك العديد من التحديات التي نحن بصددها الان، واي قانون سيكون عاملا في تحقيق امن واستقرار مصر اعتقد انه سيلقي الكثير من التأييد حتي وان كان هناك بعض السلبيات الي ستنعكس من خلاله فعلينا احتمال هذه الانعاكسات في مقابل حماية هذا الوطن من اي تخريب او عدوان عليه، فلا نستطيع ان ننكر الدور الرائع الذي قامت به قواتنا المسلحة ورجال الشرطة خلال الفترة الماضية والتي بدا لنا فيها بصيص الامل يعود بعض فترة من الظلام الحالك والتي عاصرناها جميعا.
