أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن هيكل الأجورفي مصر مصاب بتشوهات تصعب المهمة علي متخذ القرار أن يضع سياسات قوية لتصحيح وتطوير سوق العمل، نتيجة عدم وجود سياسات واضحة أو هياكل منظمة للأجور. وأضاف العربي خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات مؤتمر "حوكمة أسواق العمل العربية"، حول "تحديات سوق العمل والخيارات المطروحة"، صباح امس بمدينة شرم الشيخ ، أن متوسط الأجور في الحكومة والقطاع العام أعلي من القطاع الخاص رغم أن الحكومات المتعاقبة كانت تشجع الشباب علي الدخول في القطاع الخاص، ولكن السياسات كانت تعمل عكس هذا الاتجاه، موضحا أن التوجه نحو العمل في القطاع العام بحثا عن الأمان الوظيفي بكل ما تعنيه الكلمة بأعتباره أفضل كثيرا عن الخاص. وأشار العربي إلي أن الحكومة الانتقالية الحالية تحاول تصحيح بعض الامور الاقتصادية العاجلة، ولكنها تحاول أيضا خلق حالة من التوازن والاستقرار لسوق العمل ومنظومة الأجور، لأن مصر في حاجة لخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة تقدر بحولي 800 ألف فرصة عمل سنويا لتحد من أزمة البطالة، وهو ما يتطلب معدلات نمو مرتفعة. وتابع العربي، "نحتاج الي الارتفاع بمعدلات النمو ل3.5٪ ثم 5٪ ثم مضاعفة المعدلات الحالية لحولي 10٪ وفقا للاستراتيجية الاقتصادية حتي عام 2022 التي وضعتها مصر مع اليابان"، مضيفا "نحاول تطوير وتعديل هذه الاسترايجية في ضوء المتغيرات الجديدة في 30 يونيه".