د. أنس جعفر فى حواره مع »الأخبار« في هذا الحوار يتحدث د. أنس جعفر أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف عن رؤيته المستقبلية لمصر مؤكدا أنها في طريقها إلي الاستقرار والبداية من إصلاح النظام الاقتصادي لأنه المدخل لإصلاح النظام السياسي. في نفس الوقت يؤكد أنه في الوقت الحالي يكفي تعديل الدستور. ويصف ما انتهت إليه لجنة الخبراء بأنه ورقة عمل جيدة للجنة الخمسين وهو يري ضرورة إلغاء نسبة ال 05٪ للعمال والفلاحين لأن ما كان مطلوبا ومتناسبا مع الأوضاع عام 4691 عندما تقررت هذه النسبة لا يتناسب مع عام 3102 خاصة مع عدم وجود توصيف حقيقي ومنطقي للعامل والفلاح.. كما يؤيد إلغاء مجلس الشوري ويرفض قيام أحزاب علي أساس ديني ويفضل النظام الفردي في الانتخابات باعتباره الأنسب في الوقت الحاضر ويتفق مع المزاج الشعبي المصري. وإلي تفاصيل الحوار.. مصر إلي أين الآن؟ مصر في طريقها إلي الاستقرار ونبدأ بالاستقرار الاقتصادي وسعادتي بأن الوزارة الحالية تبحث في الموضوعات الاقتصادية لأن إصلاح النظام الاقتصادي في مصر هو المدخل لإصلاح النظام السياسي رجل الشارع العادي يهمه الاقتصاد أكثر من السياسة وبالتالي دائما الاقتصاد والسياسة يتأثران ببعضهما البعض وكل منهما يكمل الآخر ولذلك أقول إن مصر في طريقها إلي الاستقرار ولكن بشرط أساسي ان يكون الاقتصاد هو الدافع الحقيقي وعلي مجلس الوزراء أن يعقد جلسات لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر ومسألة المساعدات التي تقدم إلينا والتي تعلن أنها أدت إلي زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وما نحو ذلك.. هذا لا أوافق عليه لأنه ليس من المعقول ان يكون دخلي 0001 جنيه واقترض ألف أخري وأقول ان رصيدي ألفان من الجنيهات وإنما يجب أن تكون هذه الزيادة نتيجة دخل حقيقي وهذا يتمثل في تشغيل 0034 مصنع مغلق علي زيادة النقد الأجنبي لابد من حل مشكلاتها وبالتالي ستتحقق مجموعة من النتائج أولا أن هذه المصانع ستعمل وبالتالي مسألة البطالة تخفف إلي حد ما وثانيا الاهتمام بالإنتاج والتصدير مما يساعد علي زيادة النقد الأجنبي ثالثا والمهم ان أصحاب هذه المصانع يقومون بسداد الضرائب التي انخفضت هذا العام عن العام الماضي بنسبة 57٪ وذلك لأن هذه المصانع بجانب شركات السياحة لا تعمل وبالتالي إصلاح النظام الاقتصادي سيؤدي زيادة النقد الأجنبي وزيادة الصادرات والقضاء نسبيا علي البطالة. ورقة عمل متميزة هل مصر في حاجة إلي دستور جديد أم يكفي تعديل دستور 2102 المعطل؟ في الظروف الحالية التعديل يكفي خاصة وأن هناك نصوصا كثيرة وخاصة الباب الخاص بحقوق وحريات الأفراد وضمانات ممارسات هذه الحقوق فهذه أبواب ثابتة وبالتالي لست من أنصار عمل دستور جديد لأن التعديل يكفي. ما هي المواد التي يجب تعديلها؟ مواد عديدة وبالذات في المسألة الاقتصادية التي تهم الناس ففي الحديث عن الحد الأقصي والأدني للأجور الذي ذكر انه يجوز الاستثناء من الحد الأقصي بقانون وبالتالي فقد أتاح الفرصة للزيادة واللعب في الحد الأقصي والمادة الأخري وهي في غاية الخطورة عمالة الأطفال وفيها لا يجوز تشغيل عمالة الأطفال في سن الإلزام إلا في الأعمال التي تتناسب وهذا يتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. هل ما قدمته لجنة العشرة من صياغات يكفي لعمل دستور جديد؟ انها وضعت الأساس وما قامت به يعد ورقة عمل متميزة وجيدة للجنة الخمسين، وإن خارطة الطريق جاءت عكسية وكان يجب أن تكون لجنة الخمسين هي التي تبدأ لأنها الممثلة للشعب ولجنة العشرة باعتبارها المرجعية الفقهية للدستور هي النهائية ولكن تم قلب الموضوع وأري ان ما قامت به لجنة العشرة ستدرسه لجنة الخمسين لذلك تم إضافة الأعضاء العشرة للجنة الخمسين دون أن يكون لهم حق التصويت وأتمني ألا تزيد مدة عملها عن 06 يوما وان الدستور وثيقة يكتبها المتخصصون لذلك كنت متفق مع تكوين لجنة العشرة ولكن فتح الباب لكل فئات المجتمع وبهذا لا يمكن أن تنتهي إلي وضع دستور علي الإطلاق وذلك لأن الدستور يجب ان يحتوي علي مواد قليلة العدد ويترك التفصيلات للتشريع. هل أنت مع إلغاء نسبة 05٪ عمال وفلاحين في الانتخابات.. ولماذا؟ أنا مع الإلغاء وبيقين 001٪ وذلك لمجموعة من الأسباب أولا ان هذه القاعدة وضعت في عام 4691 وفي الميثاق الوطني وبعد الانفصال عن سوريا فبدأ الرئيس عبدالناصر يعيد النظر في الوضع الداخلي فوضع الميثاق الوطني. وأوضح ان هذه الفئات كانت مهمشة ولابد أن يكون لها نسبة في التمثيل ووضع نسبة الخمسين في المائة والميثاق ينزل من الدستور منزل الأبوة أي أعلي وبالتالي عندما تم وضع الدستور تم ضم هذا النص وانتقل من دستور 46 إلي دستور 17 رغم انه تم إضافة بعض التعديلات ولكنها أبقت علي هذه القاعدة وجاء دستور 2102 وضع النص تحت ضغوط ولكن قال انه لفترة انتقالية.. إذن ما كان مطلوبا في عام 46 ومتناسب مع الوضع وقتها لا يتناسب مع عام 3102 ثانيا إذا كان التمثيل لفئة فهناك اخرون يرغبون في ذلك مثل المرأة والشباب والمسيحيين والمعاقين وهم أكثر ظلما من الفلاح والعامل وثالثا ان المشكلة هي عدم وجود توصيف حقيقي ومنطقي للعامل والفلاح. إلغاء الشوري ما رأيك في إلغاء مجلس الشوري؟ مجلس الشوري لا مجال له في الوقت الحالي لأسباب منها ان الظروف الاقتصادية الحالية لا تتحمل نفقات هذا المجلس وبالتالي هذه الميزانية الضخمة التي تصل لمئات الملايين نحن في حاجة إليها ثانيا ان دوره قبل التعديل كان يبدي الرأي وكان غير ملزم وبالتالي فكان دوره في الحياة السياسية محدود.. مجلس الشوري أو الغرفة الثانية للبرلمان يكون مستحبا في الدول الاقتصادية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية ليكون بها تمثيل لكل الولايات وبالتالي أري أن مجلس الشوري في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لا ضرورة له. ما رؤيتك لعمل الأحزاب في الوقت الحالي؟ أنا مع إلغاء الأحزاب المقامة علي أساس ديني علي الإطلاق لأن السياسة والدين لا يمتزجان مثل الماء والزيت لأن الدين ثابت والسياسة متغيرة ولا يمكن خلطهما ولكن يجب علي الأحزاب ان تحاول ان تقوي نفسها عن طريق تكوين كوادر لها بكل المحافظات ولا تكتفي بالقاهرة والاسكندرية وتحاول عمل دورات تثقيفية فشتان بين حزب الوفد قديما وحديثا ولابد للأحزاب ان تجهد نفسها في الشارع السياسي لأنها لا تقوم بدور فعال وكانت النتيجة المحصلة التي وصلنا إليها هي أن فصيلا معينا كان له اتصالات بجميع القواعد وله تنظيمه القوي فاستطاع ان يحصل علي السلطة بأكملها مما أدي إلي النتائج التي نعيش فيها في الوقت الحالي. حكومة الببلاوي ما رؤيتك لأداء حكومة الدكتور الببلاوي الحالية؟ نحن لا نستطيع أن نحكم عليها لأن الفترة مازالت قصيرة ولكن مع متابعة عملها وجدت تعاملهم مع الملف الاقتصادي جيد بجانب تشكيل لجنة لبحث منظومة النظافة علي مستوي مصر بأكملها مما سينعكس علي الصحة والرؤية الجمالية فهم حتي الآن مازالوا في طريقهم إلي العمل السليم ولكن الفترة قصيرة وثانيا الكثير من القلاقل في الداخل والخارج ولكن استطيع ان أقول انني متفائل بهذه الوزارة التي استطيع توصيفها بأنها وزارة تكنوقراط في المقام الأول. هل يمكن المصالحة مع الإخوان بعد الأحداث الدامية التي وقعت؟ وكيف؟ أولا.. ألغيت مادة العزل السياسي التي كانت في الدستور المعطل ولكنني أري أن المصالحة لا تجوز مع من ارتكب جرما في حق الدولة والشعب ولكن تجوز المصالحة مع بعض الأعضاء الذين ليس لديهم يد في هذه الأحداث أو لم يشاركوا فيها وهناك الكثير من شباب الحزب الذين يريدون ان يضعوا الحزب علي المسار الصحيح ليكون جزءا من النسق السياسي. ما أنسب النظم الانتخابية لمصر الفردي أم القائمة أم النظام المختلط؟ أولا ما يصلح لمصر هو النظام الفردي لعدة أسباب أولها ان النظام الفردي قد ألفناه في مصر ولأن النظام بالقائمة معناه أولا وجود أحزاب قوية ونحن اتفقنا علي عدم وجود أحزاب قوية ولكن جدلا إذا كان موجود حزب قوي وكل حزب سوف يقدم قائمة وبالتالي رجل الشارع العادي عند انتخابه لا ينتخب أفرادا ولكن ينتخب قائمة حزب وبالتالي عليه أن يقرأ أولا برنامج الحزب الذي سنتخبه لكي يفرق بين الأحزاب ولكن بما أن نسبة الأمية الأبجدية كبيرة والثقافية أكبر لذلك فإن الانتخاب بالقائمة لا يصلح إلا في الدول التي بلغت من العلم والثقافة درجة كبيرة جدا مثل سويسرا وبعض الدول الأوروبية والقائمة تقتضي بأن الدولة تكون صغيرة وفي مصر تجد أن الدائرة كبيرة لا يستطيع أحد أن يعرف مرشحة والمصري بطبيعته يريد أن يعرف مرشحة بل يريد ان يراه أمامه باستمرار ليلبي حاجته وبالتالي الفردي الأنظمة الذي يتفق مع المزاج الشعبي المصري. ما هو النظام الرئاسي الأمثل لمصر؟ النظام المختلط هو أفضل الأنظمة الذي يقوم علي ثنائية السلطة التنفيذية التي يكون بها الحكم لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكنت متفقا كثيرا مع دستور 2102 الذي أخذ بشكلية النظام البرلماني لوجد رئيس للجمهورية ويوجد رئيس لمجلس الوزراء وقد أعطي السلطة لرئيس مجلس الوزراء بعكس تصور البعض وبالتالي رئيس الجمهورية له سلطات ورئيس الوزراء له سلطات والاثنين يكونوا مسئولين عن السياسة العامة للدولة وأري أنه من أفضل الأنظمة لأن الإنسان العربي عموما والمصري خصوصا يجنح إلي سلطات واسعة ويلجأ إلي الدكتاتورية. في رسائل تلغرافية: الرئيس عدلي منصور: لا تلتفت إلي الصغائر وتحمل مسئولية الدولة في هذه الفترة ولا تسمح بإطالة الفترة الانتقالية مهما كانت الأسباب. الفريق السيسي والقوات المسلحة: سيروا علي بركة الله ولا يهمكم أي شيء فيما يتعلق بالعمليات الأمنية الناجحة التي ينفذها الجيش في سيناء والتي ستكون مدخلا حقيقيا لتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري. الشباب المصري من تمرد وغيرها: اهدأوا فترة معينة إلي أن تروا ثمرة ما بذلتموه لأرض الوطن. قيادات الإخوان وشبابها: بالنسبة للقيادة عليها ان تتخلي تماما عن إدارة الحزب أو الجماعة لأنها أثبتت أنها كانت مخطئة لفترة كبيرة من الزمن وارتكبت جرائم جسيمة للغاية متأثرة بعوامل قديمة واتركوا الشباب بحزب الحرية والعدالة يواجه بأفكاره الحديثة الأوضاع السياسية المستجدة في مصر.
