دليل البراءة الذي أعلنه في مؤتمره الصحفي هو نفسه دليل إدانته لفتح التحقيقات من جديد! كيف اعتمدت النيابة علي أقوال مسئولين هم في الأصل من هؤلاء الذين تحوم حولهم الشبهات! 300 ألف دولار اختفت لتمويل حملة السيد رئيس جمهورية اليد! سر العلاقة بين حسن مصطفي وحسن حمدي لتسهيل خروج الأموال دون رقيب! إلا الرموز. تظل الحيرة حاضرة. حين تكتب. أو تنتقد أو تكشف أخطاء هؤلاء من فئة الرموز. إلا الرموز. الدم مستباح للشخوص العادية. ولكن عندنا للرموز حصانة خاصة. حصانة صنعها الإعلام أولا. ثم البطانة المحيطة بهم ثانيا. وما أدراك ما البطانة! وللحق بعض الرموز يستحقون أن يكونوا كذلك. ولكن البعض الآخر يستحق المتابعة والرقابة والتحقيق إذا كان يستحق هذا اللقب الرفيع. نفتح ملفًا شائكًا. ونأمل اهتمام الأجهزة الرقابية لنصل إلي الحقيقة التائهة! وحتي لا نطيل فلنبدأ الموضوع. وعن الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. نتحدث. جلس الدكتور حسن مصطفي في مؤتمره الصحفي الأخير قبل شهرين يتحدث بصوت عال وجرأة يحسد عليها. مؤكدا براءته من كل الاتهامات الموجهة إليه من وزارة الرياضة معتبرا أن ما يجري معه بشأن فتح ملفات المخالفات المالية الخاصة ببطولة العالم التي استضافتها مصر عام 1999 ووقتها كان رئيسا للاتحاد المصري - ما هي إلا تصفية حسابات يقوم بها وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد بسبب مساندة مصطفي لصديقه القديم والدائم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق والذي سبق وأن أصدر أبوزيد قرارا بحل مجلسه في يناير الماضي. حقيقة كان مشهد حسن مصطفي وثورته وكلامه وطريقته مثار إعجاب وتقدير مني. إنه رجل يثور لكرامته ويثور لقيمته التي صنعتها وسائل الإعلام أولا ثم زادها تقلده لمنصب رفيع كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد. وأمسك حسن مصطفي وهو يجلس وبجواره خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية. بأوراق ومستندات يعتبرها ويعلن بأنها دليل براءته الذي يرفعه في وجه هذا الوزير الذي يصفي الحسابات. وكان بنهاية المستندات والتي هي نص التحقيقات في هذه القضية بالفعل سطران كتبهما السيد - عمر صابر فكار مدير نيابة مدينة نصر الجزئية بعد أن أنهي في النصف الأول من عام 2011 الماضي أي قبل ثلاثة أعوام تقريبا التحقيق في البلاغات المقدمة بشأن الاستيلاء علي مبلغ 1.6 مليون فرنك سويسري (995 ألف دولار أمريكي) كان قد أرسلها الاتحاد الدولي لكرة اليد لتدعيم الاتحاد المصري كمساعدة في تنظيم بطولة العالم للكبار. واستدعي مدير النيابة الموظفين المتورطين وهم سعيد أبوالعلا أحمد شحاتة وهو المدير المالي لاتحاد كرة اليد في ذلك الوقت ومدحت البلتاجي أمين صندوق اتحاد كرة اليد الأسبق وآمال محمد خليفة مدير اتحاد كرة اليد السابقة. ودون الخوض في التفاصيل التي وردت بالتحقيقات أو أقوالهم فإن السطرين اللذين استند إليهما حسن مصطفي والمذيلين بتوقيع السيد مدير النيابة في نهاية هذه التحقيقات جاء نصهما كالتالي: نري لدي الموافقة: أولا: استبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام من الأوراق. ثانيا: استمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظهما إداريا. هذان السطران كانا بمثابة ثوب البراءة الأنيق الذي ارتداه الدكتور حسن مصطفي في هذا المؤتمر لتكون الكلمات التي ينقلها الصحفيون الحاضرون للمؤتمر بمثابة أسهم تشق القلب الأسود للوزير السابق لعله يرتدع ويحجم رغباته الانتقامية تجاه رئيس الاتحاد الدولي. البريء. وللأسف كثير من وسائل الإعلام أخذت كلام حسن مصطفي وسلمت به واعتبرته عنوان الحقيقة وقليل منها فقط هو من أخذ علي عاتقه التأكد من دليل براءة المسئول الدولي المحترف! وقبل أن أعرض علي حضراتكم ما توصلنا إليه بالوثائق والمستندات لابد من توجيه عتاب لطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق فأظن أن عدم توضيحه للحقيقة كاملة فيما يخص تلك الاتهامات في ذلك الوقت للرأي العام وكنت أتصور أنه بذكائه المعروف سيعقد هو الآخر مؤتمرا صحفيا يعلن فيه أسباب فتح هذه القضية مرة أخري وينفي عن الوزارة أولا وعن نفسه ثانيًا شبهة السعي للانتقام من هؤلاء الرموز الجاثمين ولايزالون علي صدر الرياضة المصرية منذ ما يقرب من ثلاثين سنة شهدنا خلالها أخطر وأقوي وأعتي قضايا الفساد المالي والإداري. ولكني أظن أن غرور أبوزيد والذي زاد كثيرا بعد أن أصبح وزيرا منعه من عقد هذا المؤتمر فهو ليس كأي مسئول ولا يقبل أبدا أن يتساوي مع أحد حتي لو كان حسن مصطفي. إنه النجم طاهر أبوزيد فما الحال بعد أن أصبح وزيرا ونجما. ولعل عدم الرد بمؤتمر صحفي مقابل أدي إلي قبول الرأي العام بما قاله وأعلنه حسن مصطفي بشأن براءته ولذلك اعتبرنا أن بحثنا عن الحقيقة هو بمثابة تصويب لميزان الحقيقة. والآن إلي التفاصيل: حسن مصطفي لم يكذب حين أظهر مستندات تؤكد - من وجهة نظره - براءته ولكنه في المقابل لم يشرح لماذا فتح أبوزيد الملف من جديد؟! لا يخفي علي أحد العلاقة القديمة والصداقة الحميمة التي تجمع بين حسن مصطفي وبين عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق رغم تلميحات الكثيرين بأن لهذه الصداقة الدور الأبرز في إخفاء الحقيقة خلال التحقيقات الماضية مما أغلق هذا الملف ولو مؤقتا ولست من هؤلاء الذين يهددون بالتلميحات رغم أنها في بعض الأحيان قد تصل بك إلي الحقيقة! والحقيقة تظهرها المستندات التي تحصلت عليها والمعلومات تبدأ بأنه في عهد الوزير الأسبق للرياضة العامري فاروق فتحت هذه القضية من جديد وبدأت الإدارة العامة للشئون القانونية تفتش مرة أخري وإن لم تتحمس في عهد العامري لكنها استكملت عملها في عهد أبوزيد والآن أنقل إليكم نصا ما توصلت إليه ودعاها كإدارة قانونية ما كتبته الإدارة القانونية في مذكرتها التكميلية في ديسمبر الماضي مطالبة بفتح هذا الملف الشائك مرة أخري وتقول: حيث سبق وأن باشرت النيابة العامة التحقيقات في الدعوي رقم (1070) لسنة 2012 إداري مدينة نصر ثان. وانتهت إلي اتخاذ قرارها بحفظ الأوراق إداريا، وقد بني هذا القرار علي نقص شديد في المستندات والأدلة شاب الأوراق، مما أدي إلي صدور قرار مجافي الواقع بناء علي تحصيل مضلل للواقعة. ونضح بعوار مذكرة أسباب استبعاد الشبهة أنها اعتمدت علي أقوال أشخاص تحوم حولهم الشبهات في ارتكاب الجرائم محل التحقيق (آمال خليفة ومدحت البلتاجي وسيد عبدالعال) لم تشر في تحصيل الواقعة إلي تحريات ومحاضر الرقابة الإدارية وسؤال وشهادة عضو الرقابة، وهو ما كان يتعين الإشارة إليه في الوقائع وتفنيده في الأسباب، أما وقد قامت مذكرة النيابة سالفة الإشارة علي أقوال المتهمين فقد شابها القصور، وهو أمر لم نعهده في تأسيس النيابة لمذكرات الحفظ إذ أن هؤلاء لطالما ركنوا إلي نفي وإنكار الوقائع لدرء الشبهة عن أنفسهم. وأخيرا - إضافة إلي ما أرسل من مستندات تحوي تحويلات بنكية وتحريات الرقابة الإدارية - فإننا نشرف بإيجاز الواقعة في قيام الاتحاد الدولي لكرة اليد بمنح الاتحاد المصري مبلغ 6.1 مليون فرنك سويسري (995 ألف دولار أمريكي) لتنظيم بطولة العالم لليد، وبالمخالفة لأحكام القانون 77 لسنة 1975 بشأن الرياضة قام رئيس الاتحاد المصري بفتح حساب خارجي بفرنسا باسم الاتحاد تم تحويل المبلغ المذكور فيه، ثم استولي رئيس الاتحاد لنفسه من ذلك المبلغ علي 300 ألف دولار لتمويل ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لليد (للتأثير علي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي) مرتكن في ذلك إلي تأشيرة وزير الشباب والرياضة آنذاك (علي الدين هلال) بينما كان يتعين مساءلة الأخير معه عن الأموال المستولي عليها من المال العام سالفة البيان. (حيث تنص المادة 15 من القانون 77 لسنة 1975 علي أن أموال الهيئات الرياضية أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات). فضلا عن الاستيلاء وإهدار باقي ميزانية البطولة في أوجه مختلفة. وعلي هامش تعاقد الاتحاد المصري مع وكالة الأهرام علي رعاية البطولة مقابل دفع مبلغ 450 ألف جنيه للاتحاد المصري، وبدلا من حصول الاتحاد علي المبلغ الأخير قام بتحويل مبلغ 300 ألف دولار لحساب وكالة الأهرام من ميزانية البطولة والتي تم سحبها نقدا علي دفعات، وتم حفظ هذا الشق من البلاغ علي أساس تسوية ران عليها البطلان والفساد انتهت لاعتبار الاتحاد مدين لوكالة الأهرام وليس العكس، ويبين هذا البطلان إذا وضع في الاعتبار أن الأموال محل الجريمة تم الاستيلاء علي معظمها بتأشيرة من ممثل وكالة الأهرام (حسن حمدي) (مرفق المستندات الدالة علي ذلك) والذي استندت النيابة علي التسوية التي وقعها لحفظ البلاغ. وانطلاقا من إيماننا بحرص النيابة علي المال العام وضرورة حمايته فإننا نضع بين أيديكم المستندات والالتماس الماثل باستخراج الأوراق من الحفظ الإداري واستئناف التحقيق في ضوء ما وضعناه نصب أعينكم من مستندات وحقائق. ولسيادتكم جزيل الشكر ووافر الاحترام، ، مدير عام الشئون القانونية نعيمة حسن انتهي نص المذكرة التكميلية التي ذيلت بتوقيع السيدة - نعيمة حسن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون الرياضة ويتبين منها بعد رصد ما جاء بسطورها التالي: أولا: أن إدارة الشئون القانونية بوزارة الرياضة تري أن النيابة العامة قد بني قرارها في حفظ الأوراق إداريا علي نقص شديد في المستندات والأدلة ما يعني أن هذا القرار مجاف للواقع. ثانيا: تري الإدارة القانونية أن النيابة اعتمدت علي أقوال مسئولين هم في الأصل من هؤلاء الذين تحوم حولهم الشبهات في ارتكاب المخالفات وتقصد آمال خليفة ومدحت البلتاجي وسيد عبدالعال. ثالثا: اتهمت الإدارة القانونية صراحة حسن مصطفي بفتح حساب بنكي خارجي بفرنسا باسم الاتحاد تم تحويل المبالغ المالية من الاتحاد الدولي إليه ثم استولي حسن مصطفي - كما جاء بالمذكرة - لنفسه علي الأموال لتمويل ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي!. رابعا: اتهام حسن مصطفي بالحصول علي مبلغ 300 ألف دولار - لتمويل حملته الانتخابية لمقعد رئاسة الاتحاد الدولي - هو اتهام صريح بتلقي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد الهدايا وهي وسيلة لشراء الأصوات مرفوضة بالطبع وهو شيء مخالف لكل القوانين الدولية وكذلك للضمير الرياضي خاصة مع شخصية كلما تحدث أعطانا دروسا في ميثاق الشرف الأوليمبي! وبالطبع أحلي من الشرف مفيش! خامسا: اتهمت المذكرة صراحة الوزير الأسبق د. علي الدين هلال بتسهيل الاستيلاء علي هذه الأموال من خلال تأشيرته التي أضفت بعض الشرعية مما يجب معه مساءلة الوزير الأسبق وهو ما لم تقم به النيابة في تحقيقاتها. سادسا: اتهمت المذكرة صراحة وكالة الأهرام للإعلان من خلال مديرها في ذلك الوقت حسن حمدي - رئيس النادي الأهلي السابق - بالمشاركة في الاستيلاء علي هذه الأموال دون أن تفتح النيابة في تحقيقاتها هذا الشق من القضية. هذه الملاحظات التي تستحق الوقوف أمامها كثيرا تجعلنا نتساءل. لصالح من تغلق مثل هذه الملفات لقضايا فساد مالي يهدر فيها المال العام لوطن يعاني علي الدوام من سلب أمواله دون حسيب أو رقيب؟! وحتي يقف كل من يقرأ معنا هذا الملف ويشاركنا في فتحه لعلنا نصل للحقيقة فيه سنطرح في السطور التالية القصة كاملة وخطوات الاستيلاء علي أموال اتحاد كرة اليد من خلال هذا التقرير الذي كتبته ورصدته أجهزة الرقابة الإدارية تحت عنوان سري جدا . وإليكم التفاصيل كاملة. يقول التقرير: بشأن: فحص البلاغ رقم 1070 لسنة 2011 ضد السيد - حسن مصطفي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد للمخالفات. نتيجة الفحص: 1 - بتاريخ 19 - 5 - 1998 تعاقد الاتحاد الدولي لكرة اليد مع الاتحاد المصري لكرة اليد ويمثله السيد - حسن مصطفي رئيس الاتحاد علي إسناد تنظيم بطولة العالم لكرة اليد رجال لجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1 إلي 15 - 6 - 1999 تضمن التعاقد تحمل الاتحاد المصري تكاليف إقامة ممثلي الاتحاد الدولي والحكام وأن يدعم الاتحاد الدولي مصر بمبلغ 1.6 مليون فرنك سويسري (مليون وستمائة ألف فرنك سويسري). 2 - أودع الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ الدعم البالغ قدره 1.6 مليون فرنك سويسري (مليون وستمائة ألف فرنك سويسري) ببنك كريدي ميوتشوال في فرنسا باسم اللجنة المنظمة لبطولة العالم 1999 وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد وبالمخالفة للمادة 52 من القانون 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة والتي تضمنت ضرورة إيداع الهيئة الرياضية أموالها النقدية باسمها بإحدي الجهات الرسمية وإخطار الجهة الإدارية بذلك. 3 - بتاريخ 15 - 11 - 2000 أرسل السيد - لطفي قليني رئيس جهاز الرياضة كتاب إلي السيد السفير - سليمان عواد تضمن تحويل مبلغ 280 ألف دولار (مائتان وثمانون ألف دولار) إلي سفارة مصر بالبرتغال للصرف منها علي دعم ترشيح السيد - حسن مصطفي لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. 4 - بتاريخ 21 - 11 - 2000 عرض السيد - رئيس جهاز الرياضة مذكرة علي السيد - وزير الشباب تضمنت طلب الموافقة علي زيادة المبلغ المخصص لدعم ترشيح السيد - حسن مصطفي لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إلي 280 ألف دولار (مائتان وثمانون ألف دولار) ومبلغ 250 ألف جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) علي أن يتم خصم هذا المبلغ من حصة الاتحاد المصري والتي تم تدعيمه بها والبالغ قدره، 1.6 مليون فرنك سويسري (مليون وستمائة ألف فرنك سويسري). 5 - بتاريخ 21 - 11 - 2000 حول الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 516 ألف فرنك سويسري (خمسمائة وستة عشر ألف فرنك سويسري) من مبلغ الدعم تعادل مبلغ 300 ألف دولار (ثلاثمائة ألف دولار) لحساب الاتحاد المصري لكرة اليد بالبنك الأهلي فرع محمد فريد. 6 - بتاريخ 21 - 5 - 2001 تم اعتماد المبالغ المالية التي تم صرفها علي تدعيم ترشيح السيد - حسن مصطفي لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وقدرها 200.151 دولار (مائة وواحد وخمسون ألف ومائتي دولار) ومبلغ 224.256 جنيه (مائتان وستة وخمسون ألف ألف ومائتان وأربعة وعشرون جنيه). 7 - بتاريخ 22 - 10 - 2003 تم التعاقد بين مؤسسة الأهرام الصحفية والاتحاد المصري لكرة اليد علي إسناد عملية تنظيم وتنفيذ مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد والحملة الدعائية الخاصة به وبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية خلال عام 2004 لوكالة الأهرام للإعلان. 8 - بتاريخ 19 - 12 - 2003 أرسلت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 1999 كتابا إلي الاتحاد الدولي لكرة اليد تضمن موافقة السيد - وزير الشباب والرياضة علي تغطية تكاليف تنظيم اجتماع الاتحاد الدولي لكرة اليد بالغردقة من ميزانية بطولة العالم 1999 - مبلغ الدعم - وطلبت اللجنة تحويل مبلغ 300 ألف دولار (ثلاثمائة ألف دولار) إلي الاتحاد المصري لكرة اليد وباقي مبلغ الدعم بالفوائد إلي وكالة الأهرام للإعلان والبالغ حوالي 396 ألف دولار (ثلاثمائة وستة وتسعون ألف دولار). 9 - بتاريخ 12 - 2، 3 - 3 - 2004 حول الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ حوالي 696 ألف دولار (ستمائة وستة وتسعون ألف دولار) للبنك الأهلي المصري فرع شريف بالقاهرة تمثل باقي مبلغ الدعم مضافا إليها الفوائد المستحقة عليه والبالغة 744.48 ألف دولار (ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون دولار) من بنك كريدي ميوتشوال الفرنسي لحساب وكالة الأهرام للإعلان - الاتحاد الدولي لكرة اليد - وذلك بالمخالفة لطلب اللجنة المنظمة بتاريخ 19 - 12 - 2003. 10 - بتاريخ 11 - 6 - 2005 تم إعداد محضر بين الاتحاد المصري لكرة اليد ووكالة الأهرام للإعلان بشأن حساب مصروفات مؤسسة الأهرام بخصوص تنظيم وتنفيذ مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد وبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية بالجونة بالغردقة تضمن صرف مبلغ 350 ألف دولار (ثلاثمائة وخمسون ألف دولار) وتم صرف المبلغ خصما من حساب وكالة الأهرام للإعلان - الاتحاد الدولي لكرة اليد - من البنك الأهلي المصري فرع شريف بالقاهرة رقم 11054015834 علي أربع دفعات خلال الفترة من 21 - 6 - 2004 وحتي 2 - 12 - 2004 لتوريدها للاتحاد المصري لكرة اليد كالآتي: أ - مبلغ 100 ألف دولار (مائة ألف دولار) استلمها السيد - أمين محمود عمارة المدير العام للحسابات المالية بوكالة الأهرام للإعلان بتاريخ 21 - 6 - 2004 ولم يقدم المذكور أية مستندات تفيد تسليمه المبلغ للاتحاد المصري لكرة اليد. ب - مبلغ حوالي 621 ألف جنيه (ستمائة واحد وعشرون ألف جنيه) بما يعادل مبلغ 100 ألف دولار (مائة ألف دولار) استلمها السيد - إيهاب محمد العزب مدير العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة اليد من وكالة الأهرام للإعلان بموجب تفويض صادر من السيدة - آمال محمد خليفة مدير الاتحاد المصري لكرة اليد في ذلك الوقت بتاريخ 2 - 11 - 2004 والذي أقر كتابة بتسليمه المبلغ إلي السيدة - آمال محمد خليفة مدير الاتحاد المصري لكرة اليد في ذلك الوقت. ج - مبلغ 50 ألف دولار (خمسون ألف دولار) استلمها السيد - هيثم عزالدين عبدالفتاح سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة اليد بموجب تفويض صادر مني السيدة - آمال محمد خليفة مدير الاتحاد المصري لكرة اليد في ذلك الوقت بتاريخ 22 - 11 - 2004 والذي أقر كتابة بتسليمه المبلغ إلي السيدة - آمال محمد خليفة مدير الاتحاد المصري لكرة اليد في ذلك الوقت. د. مبلغ 100 ألف دولار (مائة ألف دولار) تم تسليمها بمعرفة وكالة الأهرام للسيدة - آمال محمد خليفة مدير الاتحاد المصري لكرة اليد في ذلك الوقت بموجب إيصال مؤرخ بتاريخ 2 - 12 - 2004. (3) وبفحص سجلات الإيرادات والمصروفات بالاتحاد المصري لكرة اليد تبين عدم قيد أو إدراج مبلغ 350 ألف دولار (ثلاثمائة وخمسون ألف دولار) بها خلال الفترة من 1 - 1 - 2004 وحتي 30 - 6 - 2005. (4) تم استخدام تلك المبالغ بمعرفة السيدة - آمال محمد خليفة مدير الاتحاد المصري لكرة اليد في ذلك الوقت وحاليا مدير إداري بالاتحاد الدولي لكرة اليد بناء علي تعليمات السيد - حسن مصطفي رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة اليد لشراء هدايا (ساعات - مشغولات ذهبية وفضية) لتقديمها لأعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الدولي لدعم موقف السيد - حسن مصطفي في إعادة انتخابه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة الثانية. (5) أن السيد - حسن مصطفي استغل سلطاته الوظيفية وعلاقته الوطيدة بالسيد - محمد أحمد حمدي إسماعيل وشهرته (حسن حمدي) مدير وكالة الأهرام للإعلان وقام بتحويل مبلغ 695 ألف دولار (ستمائة وخمسة وتسعون ألف دولار) باقي مبلغ الدعم لحساب الوكالة حتي يتمكن من صرف ما يرغب منها علي دعم إعادة ترشيحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد بعيدا عن الرقابة المالية علي أموال الاتحاد المصري لكرة اليد. (6) بالرجوع إلي المسئولين بالاتحاد المصري لكرة اليد أفادوا بأن العائد المحقق من إيداع مبلغ الدعم الممنوح للاتحاد ببنك كريدي ميوتشوال في فرنسا خلال الفترة من 1 - 1 - 2000 حتي 5 - 3 - 2004 والبالغ 744.48 ألف دولار (ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون دولارا) بما يعادل حوالي 162 ألف جنيه مصري (مائة واثنان وستون ألف جنيه) بينما العائد المقدر علي ذات المبلغ في حالة إيداعه بالبنوك المصري هو حوالي 922 ألف جنيه (تسعمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) علي اعتبار أن سعر الفائدة هو 8% في ذلك الوقت مما أدي إلي ضياغ مبلغ 765 ألف جنيه (سبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه) وهو الفرق بين عائد البنوك المصرية والبنك الفرنسي محل الإيداع. انتهت مذكرة أجهزة الرقابة الإدارية! وفي العدد القادم سنكشف: - نص البلاغ المقدم للمستشار المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا! - إقرار مذيل ببصمة أحد موظفي اتحاد اليد يعترف فيه بسحب مبلغ مائة ألف دولار لم تدخل خزينة الاتحاد! - صورة التحويلات البنكية علي البنك الفرنسي. - توقيع حسن حمدي علي خطابات لسحب آلاف الدولارات من البنك الأهلي المصري لمنحها لمندوب آمال خليفة!.
