استنادا إلي تقارير جهات رقابية رسمية, وبعد ظهور مستندات مؤكدة مدعومة بتقارير لجان التفتيش والفحص المالي والاداري بوزارة الرياضة. قرر طاهر أبوزيد وزير الرياضة إحالة وقائع الفساد المالي والإداري في حق كل من حسن مصطفي رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق ورئيس الاتحاد الدولي للعبة, وآمال خليفة مدير الاتحاد السابقة, وسيد عبدالمتعال أمين صندوق الاتحاد السابق إلي نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام بالاتحاد عندما كان يتولي مصطفي رئاسة الاتحاد. وتتعلق وقائع الفساد المالي والاداري بإهدار مبلغ700 ألف دولار بقية المبلغ المحول إلي اتحاد اليد بقيمة مليون و600 ألف فرنك سويسري وهو ما يعادل23 مليون دولار تم ايداعها بأسم الاتحاد المصري لكرة اليد بأحد البنوك في فرنسا ببلد متاخم مع حدود سويسرا مقر الاتحاد الدولي الرسمي لكرة اليد. وذكرت التقارير الرقابية أن المبلغ لم يتم توريده بالكامل لخزينة الاتحاد المصري وإنما جزء منه فقط أما الباقي وهو700 ألف دولار تقريبا. فلم يدخل خزينة الاتحاد, ولم تتم تسويته أيضا بمستندات وهو ما يؤكد أن مصير المبلغ المتبقي الذي يعادل قرابة خمسة ملايين جنيه مصري لايزال مجهولا. وكان د. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد ذكر في تحقيق سابق معه أن المبلغ الذي لم يتم توريده للاتحاد قد تم تحويله لوكالة الاهرام للإعلان ثم اتضح بعد ترك حسن حمدي منصب مدير عام وكالة الأهرام ان المبلغ لم يحول إلي الاهرام كما ذكر حسن مصطفي في التحقيقات. مما ترتب عليه أن مصير المبالغ المتبقية مازال مجهولا, وهو الأمر الذي دفع الجهات الرقابية لاعادة فتح التحقيقات مرة أخري بعد ظهور مستندات جديدة. وصرح طاهر أبوزيد وزير الرياضة بأن لجان التفتيش والرقابة علي الاتحادات والاندية تعمل علي مدي الساعة لحماية المال العام الذي هو حق الدولة من ناحية وكشف المتورطين, وتحويلهم إلي الجهات الرقابية وتطهير الأندية والاتحادات الرياضية مهما تكن الأسماء والشخصيات من ناحية أخري. وهو الأمر الذي يتماشي مع الميثاق الأوليمبي الذي يرفض استمرار المسئول الرياضي في موقعه بعد ثبوت أدلة وقائع فساد مالي وإداري.
