أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر الموقف 6 أعوام ، اليوم الثلاثاء في حديث حصري لوكالة "سيد" الألمانية احد فروع وكالة فرانس برس ، انه مصمم على تلميع سمعته أمام محكمة التحكيم الرياضي. وقال السويسري الذي سيحتفل بعد غد الخميس بعيد ميلاده ال80: "أجهز استئنافي أمام محكمة التحكيم الرياضي، ذلك مهم جدا بالنسبة لي. يجب أن تظهر الحقيقة لصالح من له الحق". وكانت لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا أوقفت بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية لمدة 6 أعوام بسبب "دفعة غير مشروعة" بقيمة 8ر1 مليون يورو من الأول إلى الثاني عام 2011 عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة فيفا بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب. وأوضح بلاتر الذي ترأس الاتحاد الدولي لمدة 17 عاما انه لم يهضم تقديمه وبلاتيني "ككذابين في وقت أننا بالتأكيد لسنا كذلك". وشدد بلاتر قائلا "نحن شخصان فعلنا الكثير ... وفي هذه الحالات يمكننا ارتكاب أخطاء. ولكن لا يمكن اتهامي بأنني أسأت التصرف بالمال"، موضحا أن "لجنتي فيفا (الابتدائية والاستئناف) أكدتا انه ليس هناك أي رشوة". وتابع "تخفيف عقوبتي الإيقاف (من 8 إلى 6 أعوام لبلاتر وبلاتيني)، ماذا يعني ذلك؟ لجنة الاستئناف لم تكن متأكدة من صحة هذا الاتهام"، مشيرا إلى انه "مقتنع بأنه ستتم تسوية كل هذه الأمور في غضون شهرين". وأوضح بلاتر أيضا انه مستعد للرد على الأسئلة المتعلقة بفضيحة الرشوة المزعومة بخصوص منح شرف استضافة مونديال 2006 إلى ألمانيا، وهو سيء لم يقم به في السابق "لأنني كنت وقتها الرئيس المنتخب الموقوف". وقال "إذا تم الاتصال بي كي تطرح علي أسئلة بهذا الخصوص، سأقدم الإجابات"، لكنه ابرز "في كل الأحوال، أنها مشكلة ألمانية يجب حلها من طرف الاتحاد الألماني للعبة". ودخل بلاتر الفيفا عام 1975 كمدير للتطوير، ثم أصبح أمينا عاما في نوفمبر 1981 قبل ان يتم انتخابه رئيسا في 8 يونيو 1998. وتم تجديد انتخابه أعوام 2002 و2007 و2011. وفي 29 مايو 2015، جددت ولايته للمرة الخامسة قبل ان يعلن بعدها بأيام قليلة وتحديدا في الثاني من يونيو استقالته في وقت اهتز فيه بيت الاتحاد الدولي بسبب فضائح الرشوة والفساد. وفي الثامن من تشرين الاول/اكتوبر الماضي وبسبب الدفعة غير المشروعة لبلاتيني، تم ايقافهما بشكل مؤقت، قبل الحكم باستبعادهما 8 اعوام عن مزاولة اي نشاط كروي في 21 كانون الاول/ديسمبر، وتم تقليص المدة الى 6 اعوام من طرف لجنة الاستئناف التابعة للجنة الاخلاق في الاتحاد الدولي الاسبوع قبل الماضي.
