أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى علي الاحترام الكامل لأحكام القضاء وعلى اتخاذه لكافة الطرق المشروعة للحفاظ علي حقوق مجلس الإدارة الذى جاء بانتخابات حرة نزيهه ومشرفة وباكتساح ساحق. وأشار طاهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بالنادي الأهلي اليوم السبت، إلى أن كل المواثيق المحلية والدولية تؤكد على أن الجمعيه العمومية هى صاحب الحق في اختيار المجلس ورحيله، مضيفًا أن هذا المجلس لا علاقة له بحكم المحكمة الإدارية وليس مسئولًا عن المخالفة التي وقعت. وطالب جميع المسئولين بالكشف عن المتسبب في الأخطاء الإدارية التي حدثت، مؤكدًا أن مجلسه لن يسلك غير الإجراءات الشرعية والقانونية، مطالبًا بمحاسبة المتسبب في إهدار المال العام، ومحاسبة من تسبب فيما وقع، خصوصا وأن الجاني حر طليق والمجني عليه يدفع الثمن. وأوضح رئيس الأهلي أن مجلسه سيبذل قصارى جهده من أجل استقرار الأهلي، مؤكدًا أنه سيكشف كل الحقائق لعدم تكرار الموقف وعدم وضع بنود خبيثة في الانتخابات المقبلة تؤدي إلي بطلانهما دون وجود أي ذنب للاعضاء. وشدد طاهر على ثقته فى قضاء مصر الشامخ وأنه سوف يعيد للجميعة العمومية حقها في اختيار ما يناسبها في إدارة ناديها، معلنًا عن تقديمه بلاغًا للنائب العام للكشف عن المخطئ ومحاسبة المسئول عما حدث. وأضاف رئيس الأهلى أنه لا يدافع عن قرار الجمعية العمومية، وأن هذا المجلس يفتخر بما بذله من جهد شاق لأداء مهته علي الوجه الأكمل، مؤكدًا رضاه بما تحقق من انجازات، سواء رياضيًا وخدميًا وانشائيًا، وسوف يقدم تقريرًا شاملًا للجميعة عما تم خلال الفترة الماضية. وأشار رئيس الأهلي إلى أن هناك محاولات دائمة لهدم استقرار مجلس الإدارة ودخول النادى فى نفق مظلم، محذرًا من دخول النادي في دوامة التقاصي وساحات المحاكم. وطالب طاهر رئيس الوزراء بالتدخل الفوري للحفاظ علي كيان الأهلي بسبب تخبط الجهة الإدارية وعدم وجود قانون صحيح للرياضة، مؤكدًا أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر حتي تعود الأمور إلي النصاب الطبيعي. وكان القضاء الإداري قد قرر بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك بسبب بطلان العملية الانتخابية، وكان مجلس إدارة الأهلي قد تقدم باستشكال ضد الحكم وحددت المحكمة يوم الأحد موعدا للبت فيه.
