محمود طاهر حالة من القلق تسيطر علي النادي الأهلي بعد دعوة أعضاء الجمعية العمومية لتنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة بمقر النادي بالجزيرة لإعلان تضامنهم مع مجلس الإدارة ضد قرار حل المجلس بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإداري ببطلان العملية الانتخابية الماضية. وأعلنت الإدارة التنفيذية للنادي حالة الطوارئ وقام اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي بإبلاغ الجهات الأمنية تحسبا لأي أعمال قد تحدث خلال تلك الوقفة خاصة في ظل توقع مسئولي النادي توجه عدد من الجماهير للوقوف أمام بوابات النادي التي أعلنت غضبها من مجلس محمود طاهر.. ويبدو الأمر مرهونا بما سيفسر عنه القرار الأخير للمجلس سواء في اجتماع المكتب التنفيذي الذي ترأسه د. أحمد سعيد نائب رئيس النادي ودعا إليه كل أعضاء مجلس الإدارة لحضوره وتقرير المصير الأخير أو اجتماع المجلس الطارئ الذي من المحتمل عقده اليوم ويعلن بعده قراره الأخير. هذا ورفض مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر التقدم باستقالة جماعية بعد التقدم باستشكال لإيقاف تنفيذ حكم المحكمة وطالبوا بحساب الجهة الإدارية صاحبة الخطأ في بطلان العملية الانتخابية.. وهددوا باللجوء للأوليمبية الدولية للحفاظ علي حق النادي واختيارات الجمعية العمومية مؤكدين أن الخطأ لم يرتكبه المجلس بل الجهة الإدارية التي أشرفت علي سير العملية الانتخابية. من جانبه أكد كامل زاهر أمين الصندوق أن مجلس إدارة النادي يحترم أحكام القضاء، وأن القرار الصادر بحل مجلس الإدارة جاء بناء علي خطأ إجرائي بالدعوة لعقد الجمعية العمومية تسأل عنه الجهة الإدارية والمجلس السابق ومن ثم فان المجلس الحالي يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه، في حين أن المخطيء لم تتم محاسبته، إضافه إلي أن الخطأ المبني عليه قرار الحل لم يؤثر من قريب أو من بعيد علي الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية أو علي نتيجة التصويت وأن المجلس جاء بإرادة الجمعية العمومية ولن يرحل أيضا إلا بإرادتها. وأشار إلي أن المجلس مستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ علي استقرار النادي، وهناك اجتماع لمجلس الإدارة سوف يتم خلاله استعراض الموقف من جميع النواحي القانونية لإقرار الخطوة التالية بعد تقديم الاستشكال ومنها التصعيد للجنة الأوليمبية الدولية والإحتكام للجمعية العمومية لحسم الأمر لأنها صاحبة الحق، وكل ما يهمنا في المقام الأول هو الحفاظ علي كيان النادي بصرف النظر عن وجودنا علي مقاعد مجلس الإدارة. وأوضح أن المجلس يضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار، وبصرف النظر عن وجودنا ستبقي مصلحة النادي هي الأهم، والكرة الآن في يد وزير الشباب والرياضة بعد البت في الاستشكال، وعليه أن يراعي أولا من الذي ارتكب هذا الخطأ الإجرائي ومسألة استقرار النادي وتقاليد جمعيته العمومية وحجم جماهيرية الأهلي في أي قرار يتخذه، خاصة وأن أعضاء الجمعية العمومية لن تقف مكتوفة الأيدي وهم يرون سلب إرادتهم الحرة ودخول ناديهم في دوامة المجالس المعينة، بعد أخطاء لم يكن للمجلس الحالي يد فيها، ونحن واثقون من سلامة موقفنا القانوني ولم نرتكب مخالفة واحدة طوال الفترة التي قاربت علي العشرين شهرا ولم يكن ثمة تعليق من الجهة الإدارية علي أعمال المجلس، لأننا لم نبحث عن أي مصلحة شخصية وكان هدفنا الأول هو مصلحة النادي في المقام الأول.
