بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1599 لسنة2006 تمكن رجل أعمال من ارتكاب مجموعة من المخالفات التي رصدتها الأجهزة الرقابية بخصوص انشائه قرية سياحية علي ساحل خليج العقبة تخلو من اشتراطات الحفاظ علي البيئة حيث أقيمت الاعمدة الخرسانية والمباني في منطقة الحظر المائي بمسافة200 متر داخل الشاطئ بدون الحصول علي الموافقة الفنية من الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بجنوبسيناء. وحصل الأهرام المسائي علي مستندات تؤكد فيها الجهات الرقابية ان القرية التي أقيمت علي طريق نويبع طابا الكيلو43 خالفت اشتراطات حرم الشاطئ ومناطقه المحظورة التي تتراوح بين200 و250 مترا داخل الشاطئ, ولكن صاحب المشروع اقام خمس فيلات بأبعاد13*13 مترا من دورين وكان جاريا وقت المعاينة التي كشفت المخالفات بناء الجدران في بعض هذه الفيلات والتي تبعد عن الشاطئ بمسافة63 مترا ويوجد شمال القرية مبني فندقي كبير بواجهة حوالي40 مترا للبحر عبارة عن هيكل خرساني من دور واحد يبعد عن خط الحظر المائي بمسافة83 مترا. كما حصل الأهرام المسائي علي مستندات تؤكد ان الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بجنوبسيناء ألزمت صاحب المشروع وأنذرته ببلاغ رسمي موقع من مدير عام ادارة جنوبسيناء المهندسة آمال علي قناوي بسرعة إيقاف جميع الاعمال داخل منطقة الحظر. وقالت مصادر قريبة من موقع القرية السياحية المخالفة ل الأهرام المسائي ان الشركة صاحبة المشروع أرسلت خطابا للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ اكدت فيه مخالفتها وأنها علي استعداد لدفع الرسوم المقررة علي المخالفات دون إزالة المباني وكان الأهرام المسائي قد نشر الاحد الماضي قيام رجل الاعمال نفسه ببناء مدينة اخري بالقصير علي مساحة375 فدانا في منطقة السيول وهي ايضا تخالف اشتراطات الحفاظ علي سلامة نزلاء الفيلات والشاليهات.
فضيحة جديدة علي طريق الإسكندرية كتب محمدربيع: حصل الأهرام المسائي علي مستندات جديدة تؤكد تورط هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مخالفات حيتان الطريق الصحراوي, ومنها بيع اراض علي الطريق وتقنين الوضع عليها لغير الاغراض الزراعية, مما يعد مخالفا للقوانين واللوائح. وتتضمن المستندات تصرف الهيئة بالبيع في مساحة50 ألف متر مربع لصالح شركة برفكت موتورز عند الكيلو32 شرق طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي بقصد إنشاء مركز سيارات ومعارض وكافيتريا. يأتي ذلك رغم ان الهيئة تلقت خطابا من رئاسة مجلس الوزراء يلزمها بتخصيص الاراضي لأغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها وعدم تخصيصها او إعادة تخصيصها لاي اغراض اخري. وكان سعر المتر قد تم تحديده في هذه المساحة ب100 جنيه كسعر ابتدائي ثم تم تخفيضه الي75 جنيها فقط رغم انه يساوي ألف جنيه بسعر السوق, ولما تم الاعتراض علي السعر في مجلس الادارة, أعيد التثمين من قبل اللجنة الدائمة والمشكلة من الهيئة بمبلغ105 جنيهات للمتر علي ان يتم سداد مقدم الثمن بواقع25% والباقي علي سنة واحدة وتم دفع مايقرب من5 ملايين و250 الف جنيه في هذه المساحة رغم انها تساوي اكثر من50 مليون جنيه. ورغم ان هناك بنودا في العقد تنص علي عدم تغيير النشاط المحدد في العقد وسحب الارض في هذه الحالة, لم تقم هيئة التعمير بذلك والي الآن لم تنته الشركة من انشاء الأغراض التي تم تخصيص الارض من اجلها بل قامت ببيع مساحات من الارض بأسعار خيالية. وكشف مصدر مسئول ل الأهرام المسائي أن هيئة التعمير كانت تقوم بإعادة تقنين وضع اليد للعديد من الشركات وواضعي اليد وتغيير النشاط لهم علي مساحات غير مطابقة للحقيقة حيث تتم زيادتها حتي يستطيع رجال الاعمال بناء منتجعات وقري سياحية وفيلات وبيعها في السوق السوداء. كما قال المصدر ان جميع الدراسات والابحاث اكدت ان اراضي الطريق الصحراوي غير صالحة للزراعة وآن بيعها علي انها زراعية لايجوز.
