استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة استغلال جماعة الاخوان المسلمين للأطفال الأبرياء بالمخالفة للأعراف, والأديان السماوية والقوانين الدولية, وقانون الطفل المصري. واشار المجلس إلي أن ما شهده المجتمع مؤخرا يعد نمطا صارخا من الانتهاكات المشينة التي تعرض صحة وأمن وأخلاق الطفل المصري للخطر, حيث تعرض أطفالا أبرياء في مناطق رابعة العدوية وجامع الفتح وميدان النهضة وميدان رمسيس للمهانة والذل بحملهم أكفانا واستخدامهم كدروع بشرية والاعتداء الوحشي علي بعض الأطفال, مما أدي إلي وفاة البعض منهم. واهاب المجلس بالجهات المعنية, وفي مقدمتها رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء, ووزاء الداخلية والعدل والنائب العام, بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون حيال إستخدام أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشرة سنة ميلادية في أعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهم وفقا للمادة96 من قانون الطفل6/12/.2008 وأكد المجلس أن قانون الطفل المصري ينص علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه, ولا تجاوز ألف جنيه كل من حرض, أو أستخدم أطفالا إستغلالا تجاريا أو سياسيا, وذلك وفقا لكل من المادة114 من قانون الطفل حيث تنص علي معاقبة كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب ذلك علي تعريض الطفل للخطر في أحدي الحالات المبينة في القانون, كما يعاقب وفقا للمادة291 من قانون العقوبات بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئتي الف جنيه كل من مس بحق الطفل وإستغله في أعمال تندرج تحت الاتجار بالبشر, بتسليمه أو تسلمه أو تجنيده في تلك الأعمال غير المشروعة, وتضاعف العقوبة إذا أرتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة أو المسئول عن تربيه الطفل أو وليه أو متولي أمره أو الوصي عليه. وأوضح المجلس انه سبق وحذر قبل ثورة30 يونيو من استغلال الأطفال أو الزج بهم في العنف أو التظاهرات سلمية كانت أو غير سلمية, مؤكدا ان مصرصدقت علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بشأن منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة, كما صدقت مصر علي الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والذي يضمن حق الطفل في الحماية من الإساءه والعنف والاستغلال في النزاعات المسلحة.
