استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة إستغلال جماعة الأخوان للأطفال الأبرياء بالمخالفة للأعراف، والأديان السماوية والقوانين الدولية ، وقانون الطفل المصري . واشار المجلس فى بيان اصدره اليوم - إلي أن ما شهده المجتمع مؤخرا يعد نمطا صارخا من الإنتهاكات المشينة التي تعرض صحة وأمن وأخلاق الطفل المصري للخطر، حيث تعرض أطفالا أبرياء في مناطق رابعة العدوية وجامع الفتح وميدان النهضة وميدان رمسيس للمهانة والذل بحملهم أكفانا واستخدامهم كدروع بشرية والاعتداء الوحشي على بعض الأطفال مما أدي إلي وفاة البعض منهم. واهاب المجلس بالجهات المعنية ، وفى مقدمتها رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء، ووزاء الداخلية والعدل والنائب العام ، بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون حيال إستخدام أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشرة سنة ميلادية في أعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهم وفقا للمادة 96 من قانون الطفل 126/2008. وأكد المجلس أن قانون الطفل المصري ينص علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من حرض، أو أستخدم أطفالا إستغلالا تجاريا أو سياسيا، وذلك وفقا لكل من المادة 114 من قانون الطفل حيث تنص علي معاقبة كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب ذلك علي تعريض الطفل للخطر في أحدي الحالات المبينة في القانون ، كما يعاقب وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئتي الف جنيه كل من مس بحق الطفل وإستغله في أعمال تندرج تحت الاتجار بالبشر، بتسليمه أو تسلمه أو تجنيده في تلك الأعمال غير المشروعة، وتضاعف العقوبة إذا أرتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة أو المسئول عن تربيه الطفل أو وليه أو متولي أمره أو الوصي عليه. وأوضح المجلس انه سبق وحذر قبل ثورة 30 يونيو من إستغلال الأطفال أو الزج بهم في العنف أو التظاهرات سلمية كانت أو غير سلمية ، مؤكدا ان مصر صدقت علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بشأن منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، كما صدقت مصر علي الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والذي يضمن حق الطفل في الحماية من الإساءه والعنف والإستغلال في النزاعات المسلحة.
