كشفت اوراق القضية رقم62 لسنة2009 اموال عامة بمحافظة البحيرة عن قيام محمد لطفي بطيشة نقيب المهن الاجتماعية بالبحيرة سابقا ومحمد ابراهيم الجناحي امين صندوق النقابة السابق وممدوح فؤاد عبدالحميد مدير فرع النقابة بالبحيرة السابق بتزوير الايصالات الخاصة بتحصيل الاشتراكات من اعضاء نقابة المهن الاجتماعية وتحصيل قيمة تلك الاشتراكات بموجب ايصالات مزيفة وعدم توريد قيمتها للنقابة العامة. وقال ابراهيم ابوالدهب مدير النقابة بمحافظة البحيرة لالاهرام المسائي ان المصادفة وحدها هي التي كشفت مخالفات المجلس السابق مشيرا الي ان اعضاء النقابة عند قيامهم بسداد اشتراكات النقابة لعامي2009 و2010 اخبرناهم بعدم سدادهم اشتراكات الاعوام الماضية ولكنهم اكدوا انهم قاموا بسداد اشتراكات جميع الاعوام السابقة وعندما طلبنا منهم ايصالات السداد تبين انها ايصالات سليمة. اضاف انه قام بجرد جميع المستندات والاوراق الموجودة بالنقابة وكانت المفاجأة ان الاسماء الموجودة بالدفاتر غير الاسماء الموجودة في الايصالات وان عدد الدفاتر التي امكن حصر وجود مخالفات بها زاد علي27 دفترا. اوضح انه عندما قام بعرض الأمر علي مجلس النقابة الجديد لإبلاغ النيابة العامة الا ان بعض الأشخاص اعترضوا وطالبوا بتشكيل لجنة لاعادة فحص الاوراق والمستندات واعادة طرح الموضوع علي مجلس النقابة وبالفعل تم تشكيل لجنة داخلية من النقابة برئاسة احمد حسين عبدالرازق امين عام النقابة الحالي وعضوية محمد احمد البستاوي عضو مجلس ادارة النقابة وابراهيم عبدالله ابوالدهب مدير النقابة ومحمد محمد حسين ماضي امين صندوق واثبت صحة ماجاء في تقرير مدير النقابة. واوضح ان مجلس النقابة احال القضية الي النيابة الادارية التي حولتها بدورها الي النيابة العامة لكونها تنطوي علي جريمة تزوير واختلاس وادانت كلا من النقيب وامين الصندوق ومدير النقابة وقررت توجيه تهمة الاختلاس المرتبطة بالتزوير لممدوح فؤاد عبدالحميد مدير النقابة السابق لقيامه بتزوير ايصالات منسوب صدورها لنقابة المهن الاجتماعية وقيامه بتحصيل اشتراكات من الاعضاء بموجب تلك الايصالات وعدم توريد قيمتها لحساب النقابة العامة وبلغ اجمالي ما امكن حصره91 الف جنيه والخاصة ب27 دفتر تحصيل, الا ان النيابة اكتفت باحالته للمحاكمة التأديبية نظر لسداد25 الف جنيه وقيامه بالتوقيع علي اقرار بقبول خصم الجزء المتبقي من المديونية من راتبه.
