يمثل مجلس نقابة المهن الاجتماعية السابق بمحافظة البحيرة اليوم أمام مجلس التأديب الابتدائي بالنقابة العامة برئاسة الدكتورة سوسن عثمان وكيلة النقابة, ومحمد الشهاوي ومريم عفيفي عضوي المجلس للتحقيق في المخالفات المنسوبة لهم باختلاس أموال الأعضاء والنقابة والتزوير في دفاتر اشتراكات الأعضاء. وكشف علاء الدين ثروت عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة التحقيق بالنقابة عن أن محمد لطفي حسن بطيشة نقيب الاجتماعيين السابق بمحافظة البحيرة ومحمد إبراهيم الجناجي أمين الصندوق السابق وممدوح فؤاد عبدالحميد مدير النقابة السابق رفضوا منذ شهرين المثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبة إليهم بدعوي أنهم تم التحقيق معهم أمام النيابة العامة التي قضت بإحالة ممدوح فؤاد عبدالحميد إلي النيابة الإدارية لمساءلته تأديبيا والاكتفاء بما تم من إجراءات مع المتهمين الآخرين وحفظ التحقيق. وقال ثروت إنه طبقا لنص المادة88 من قانون نقابة المهن الاجتماعية فإن محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها لا تمنع محاكمته تأديبيا بالنقابة طبقا لأحكام هذا القانون, مؤكدا أنه من حق النقابة القصاص منهم علي ما اقترفوه من أخطاء في حق النقابة وأعضائها. وأكد ثروت أن قرار لجنة التحقيق بإحالة هؤلاء الأعضاء إلي مجلس التأديب الابتدائي جاء بإجماع الآراء, موضحا أن مجلس التأديب الابتدائي من حقه توقيع عقوبات علي الأعضاء تبدأ بالإنذار ثم بالوقف لمدد مختلفة وتصل إلي الفصل من النقابة والشطب من جداول العضوية. وأوضح ثروت أنه من حق الأعضاء الذين تمت إحالتهم لمجلس التأديب الابتدائي الاستئناف علي قرارات المجلس أمام الهيئة الاستئنافية التي يرأسها مستشار من المحكمة الاستئنافية وعضوية أسامة برهان أمين عام النقابة والدكتور عبدالحميد زيد وكيل أول النقابة. ومن جانبه, قال أسامة برهان الأمين العام لنقابة المهن الاجتماعية إن مجلس النقابة حريص كل الحرص علي مصلحة النقابة وأعضائها وإنه لن يتهاون مع الخطأ أو أي مخالفة تحدث من أي عضو في أي نقابة فرعية أو في النقابة العامة, مشيرا إلي أن مجلس النقابة سينفذ ما ينتهي إليه مجلس التأديب الابتدائي من قرارات. وأكد برهان أنه لا مكان لفاسد في نقابة المهن الاجتماعية ولن يتم التجاوز عن أي خطأ في حق النقابة أو أعضائها يضر بأموالها أو سمعتها.
