لم تلجأ الدول الراغبة في التقدم إلي حلول سرية, لكنها بدأت بالتعليم.. أولا وأخيرا, وتستطيع أن تقيس مقدار ما تتمتع به الشعوب من مكانة إذا نظرت إلي مستوي التعليم, وأحوال المدارس وجيوش المتعلمين.. أما عندنا فيتحول التعليم إلي شيء أقرب إلي العقاب وشهور الدراسة إلي ما يشبه السجن المؤقت, والكتاب المدرسي إلي مرارة يتجرعها الطالب ولا يكاد يستسيغها.. كما فقد المدرس هيبته.. ومعاناة طرفي المعادلة( المدرس التلميذ) جزء من فشل السياسة التعليمية, كما يقول الخبراء بعد أن تحول التعليم من سياسة واستراتيجية يتوالي الوزراء والمسئولون علي تنفيذها, وإنعاشها بالأفكار المتجددة, إلي مجال يمارس فيه الوزارء فوضاهم غير الخلاقة, وينسف الحالي ما أقره السابق, ثم يأتي اللاحق فيخترع ما وضعه السلف الذي لم يكن بالضرورة من الصالحين. في هذا التحقيق يطالب الخبراء بضرورة البدء.. بالادارة. فيقول سيد عبدالمنعم مدير عام ادارة الوراق التعليمية بالجيزة إن السبب الحقيقي في انهيار العملية التعليمية هو الجهاز الاداري بالوزارة خاصة القيادات التعليمية داخل المؤسسات التربوية حيث تتم الترقيات حسب الاقدمية لا الكفاءة مثل طابور الجمعية ورغم ان القانون155 نظمها بعض الشئ فإن هذا القانون لم يطبق لأن القدامي الذين حصلوا علي الترقيات من خلال طابور الجمعية حسب الاقدمية خلق مديرين ووكلاء غير فاهمين وتقول الدكتورة الهام عبدالحليم فرج وكيلة معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة أن النظام المتبع والسائد حاليا داخل الادارات التعليمية بشكل عام والادارات المدرسية بشكل خاص قديم جدا ولم يتم تطويره منذ نحو نصف قرن. وتضيف أن قسم أصول التربية بالمعهد أعد دراسات حول النظم الحديثة الادارة التعليمية والادارة التربوية التي تعتمد علي الديمقراطية وكيفية اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التعليمية والطلاب حيث ان هناك فجوة بين هذه الدراسات والتطبيق علي أرض الواقع والادارات التعليمية لا تعترف بأهمية هذه الدراسات حيث تسيطر علي الادارات التعليمية حالة من الجمود. وتقترح إعداد برامج للموجهين والوكلاء والمديرين للتدريب علي الطرق الحديثة بناء علي الانظمة المتعارف عليها دوليا, وتطبيق ما توصلت اليه الابحاث العلمية وتدريب القادة علي كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة والتخطيط الجيد واساليب التعامل مع الافراد علي المستوي من أجل تطوير هذه المنظومة ويري الدكتور سعيد عبدالخالق خبير الاقتصاد والادارة أن الادارة التعليمية تعتمد علي أمرين أحدهما تعليمي والآخر شخصي والجانب الأخير موهبة أو ملكة خاصة لا تتوافر عند كل المدرسين لذا لا يصلح كل مدرس لمنصب المدير ومن الجائز ان يكون المدرس ناجحا جدا في العملية التعليمية وعند إسناد مسئولية الإدارة اليه لا ينجح. ويقول ان المدير الناجح لا يكتفي بالجلوس في المكتب والوزير وحده لا يكفي للرقابة ولكن لابد أن يساعده وكلاء الوزارة بجميع المحافظات والمفتشون بكل إدارة تعليمية عن طريق الزيارات المفاجئة أيضا كما يفعل الوزير ويقول الدكتور شاكر فتحي استاذ الادارة التعليمية ومدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ان هناك مواصفات للقائد التربوي معترف بها عالميا, ومنها المبادرة لاتخاذ القرارات الصحيحة وسرعة الاستجابة للجديد من التحديات. خارج المعايير الدولية أما الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد والعلوم الادارية والرئيس السابق الأكاديمية السادات فيري أن الادارات التعليمية سواء مديريات التربية والتعليم أو إدارة المدارس التعليمية تعاني اهمالا شديدا ولا يطبق بها أي نوع من قواعد الإدارة المتعارف عليها عالميا مثل التخطيط أو التنظيم والتوجيه أو المراقبة علي عمل المدرسين والاعمال اليومية وسلوك المدرسين والعمال والطلاب وغير ذلك من التفاصيل التي تضمن تحقيق الاهداف المخطط لها للنمو بالعملية التعليمية. ويضيف ان عملية الاتصالات بين الادارة التعليمية والمدارس معقدة جدا ولا تتم بشكل فعال ولا تستخدم فيها اساليب حديثة كما يغيب دور الموجهين علي عملية رقابة المدارس والمناهج التعليمية ومستوي الطلاب فأغلب زيارات الموجهين شكلية بدون توقيع العقوبة علي مدرس أو ناظر في حالة الخطأ. ويسجل أن الدورات التدريبية للمدرسين والمديرين ليس لها عائد أو تأثير حيث يكون الحضور شكليا ولا يهتم بها المدرسون أو المديرون. ويطالب بضرورة تحرر إدارة المدارس ومنحها حرية اتخاذ القرارات والاستقلال الاداري عن المديرية والوزارة حتي ننهض بهذه المنظومة مع معاقبة ومحاسبة كل المخالفين لبنود القانون واللوائح التعليمية إضافة إلي زيارة عمليات التفيش والرقابة علي المدارس من ناحية الادارات التعليمية والوزارة والتأكد من سير العملية التعليمية في طريقها الصحيح وعمل استمارات استطلاع للطلاب وأولياء الامور والمدرسين والموجهين والادارات لمعرفة وتقييم العملية التعليمية داخل المدارس حتي يكون المجتمع شريكا في تقييم العملية التعليمية ومعالجة السلبيات.
