أثار قرار أثيوبيا بتحويل مجري النيل الأزرق وذلك تمهيد لإقامة سد النهضة العديد من ردود الأفعال والمخاوف لدي غالبية الشعب المصري وأثر ذلك علي كل من مصر والسودان. وكما يقول خبراء المياه والسدود والهيدروليكا سوف يسبب نقصا يقدر ب34% من حصة مصر من مياه النيل وانخفاضا قدره30% من إنتاج السد العالي من الكهرباء وكل الآراء والتوقعات تشير إلي أن السد سوف يحتجز74 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل مما يؤثر مستقبليا علي حصة مصر من المياه ويؤثر علي الانتاج الزراعي بصورة كارثية. استطلعت صفحة المجتمع الاقتصادي أراء الخبراء والمتخصصين في هذا المجال حول الآثار السلبية لسد النهضة علي كل من مصر والسودان. في البداية يقول أحد خبراء المياه في مصر هو الدكتور ضياء الدين القوصي الذي يؤكد أن موضوع الأزمة المثارة حاليا موضوع قديم منذ أكثر من10 سنوات وملخص الموضوع أن أثيوبيا قامت ببناء20% من الإنشاءات بهدف إنشاء سد النهضة مما يمثل خطرا جسيما علي الأمن المائي المصري ويهدد الرقعة الزراعية وتشير الأرقام والإحصائيات المتداولة إلي أن مصر سوف تفقد10 مليار م3 من المياه مما يعني خروج2 مليون فدان من الزراعة مما يعني أن هناك أكثر من5 ملايين حائز سوف يخرج من الخدمة الزراعية مما يعني خروج نسبة من الأرض الزراعية والبديل مكلف للغاية وإذا أردنا تعويض ال10مليارات متر مكعب من خلال تحلية مياه البحر سوف نحتاج إلي50 مليار جنيه وأضاف د. ضياء الدين القوضي أنه بصدور تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بين مصر والسودان وأثيوبيا الخاصة بمشروع سد النهضة وأن سيناريوهات التعامل مع الأزمة تبدأ بالاتصالات المباشرة ثم اللجوء إلي الجهات الأجنبية والدولية مثل مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية وذلك بهدف دراسة الأثار السلبية لسد النهضة وأثره علي دولتي المصب وهما مصر والسودان فإن أثبت التقرير الآثار السلبية يتم وقف بناء هذا السد علي الفور. أما الدكتور مغاوري شحاته دياب أستاذ ورئيس الجمعية العربية للمياه فيوضح أن إنشاء السد له العديد من الآثار السلبية وتزايد التهديدات المتمثلة في نقص إيراد النهر بمقدار9 مليارات متر مكعب من المياه فضلا عن التسبب في خسارة1,5 مليون فدان من المساحة المنزرعة بالاضافة إلي تخفيض الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي بمقدار30% وأن الجانب الأثيوبي لايعترف باتفاقية1959 ولابحصة مصر البالغة55.5 مليار متر مكعب سنويا ويريد توزيع مياه النيل بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي عام2010 والتي رفضت مصر التوقيع عليها. وحذر الدكتور مغاوري شحاته من التداعيات السلبية المتوقعة من جراء إنشاء سد النهضة من ناحية عوامل الأمان لكون معامل الأمان لاتزيد علي1,5% مقارنة ب8% معامل الأمان للسد العالي والذي يمثل خطورة كبيرة في حالة انهياره علي السودان ومصر وقال ليس سد النهضة هو الوحيد المزمع إنشاؤه بل هناك سدود أخري سوف يقوم الجانب الأثيوبي بإنشائها ومجموعة من الخزانات تقوم باحتجاز200 مليار متر مكعب حتي عام2025 مما ينذر بخطر كبير علي حصة مصر والسودان من المياه في المستقبل مائية حقيقية. واقترح د. مغاوري شحاته عددا من الحلول علي الجانب الأثيوبي مثل إنشاء سدود صغيرة فعلي سبيل المثال أنشأت أثيوبيا سد شارا شارا علي مخرج بحيرة تانا وهذا السد يولد11% من الطاقة الكهربائية لاثيوبيا بالاضافة إلي إنشائها سد فينشا عام1973 بإرتفاع20 م ومن ثم لم تكن هناك تداعيات وحاجات لانشاء سد جديد بهذا الارتفاع وبهذه الطاقة التخزينية الهائلة بالاضافة إلي تعرض هذا الموقع لمخاطر النشاط الزلزالي ويمكن إنشاء عدد من السدود الصغيرة والتي لايؤثر بالسلب علي دولتي المصب وهما مصر والسودان دون انتقاص من حقوقهم التاريخية للمياه الموقعة بالاتفاقيات الدولية المعترف بها باعتبار أن النيل نهر دولي يخضع لاتفاقيات دولية لابد من احترامها. يقول الدكتور هشام النشوي كبيرالمهندسين بوزارة الري وعضو اللجنه القومية للهيدروليجا باليونسكو أنه نظرا لوجود خلافات سياسية بين السلطة والمعارضة حتي الآن وأنقسام الشعب المصري علي نفسه, دفع أثيوبيا في التجروء علي مصر وتهديد أمنها المائي القومي وذلك بالشروع في بناء سد أثيوبيا بسعة تخزينية كبيرة74 مليار م3 وهذا ليس بهدف أنتاج الكهرباء فقط كما يزعمون بل للزراعة أيضا( لأن السعة التخزينية لأنتاج الكهرباء في حدود6 إلي12 مليار م3), ويمكن نقل هذه المياه إلي أحواض أخري والأضرار بحصة مصر, وتقدر التأثيرات السلبية علي نقص حصة مصر من12 15 مليار م3 في السنة وتقليل كهرباء السد العالي بنسبة30%, والكارثة الكبري إذا حدثت فترات جفاف لفيضان النيل لمدة7 سنوات كما حدث في الثماينيات فأن جميع توربينات السد العالي سوف تتوقف تماما عن التشغيل وأنتاج الكهرباء ويتم تبوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمصر, هذا بالإضافة إلي أن أثيوبيا قامت بإسناد بناء السد إلي شركة إيطالية وأحتمالية حدوث إنهيار السد بقصد أو غير قصد بنسبة كبيرة مستقبلا واردة, لأن معامل الآمان للزلازل في السد الأثيوبي هو1.2 لأن الأرض منحدرة انحدارا شديدا وغير مستقرة وتقع بالقرب من منطقة الفوالق الأرضية واحتمالية حدوث زلازل واردة وهذا عكس معامل الآمان للزلازل للسد العالي وهو في حدود8.6 ريختر. وهناك أنقسام في الصف الآن حول المواقف السياسية والمصالح القومية بين مصر والسودان تجاه السد الأثيوبي لأن اثيوبيا أستطاعت أن تقنع السودان أن مصلحتها مع أثيوبيا وهذا السد سوف ينظم إيراد النيل وسوف يحمي السودان من الفيضان وغرق أراضيهم ونسوا خطورة الأنهيار الحتمي للسد إذا تم بناؤه بهذه المواصفات. وتعتبر الحلول الأستراتيجية لحل أزمة سد النهضة الأثيوبي لصالح البلدين تتطلب تحليل المشكلة أو الأزمة بمصداقية وفك طلاسمها بحنكة سياسية ومهارة فنية عالية واستخدام كل أوراق الضغط وطرح عددة سيناريوهات للحل علي أسس منهجية وعلمية علي أن تشمل محورين أساسيين الأول: هو أنهاء أزمة سد أثيوبيا نهائيا وسد الذرائع التي تثير مخاوف مصر والسودان من بناء السد وإيجاد بدائل أكثر آمانا وفق المصلحة لمصر والسودان وأثيوبيا وأدخال دور الوساطة من خلال المنتدي الأفرو آسيوي لتكنولوجيا البيئة والمياه والتي سبق تقديم مقترحاته لوزير الري السابق, وتحقيق قواعد لعبة التفاوض كاملة ولكن الأمر يتطلب ترتيبات خاصة وتوافقا سياسيا يمكن التنويه عنه مستقبلا, والمحور الثاني: فتح آفاق جديدة لأقامة مشروعات تنموية مشتركة تعتمد علي استقطاب الفواقد لزيادة إيراد النهر علي مستوي دول حوض النيل خاصة نهر الكونغو, والخطوة الضرورية الأولي لحل الأزمة تتطلب من القيادة السياسية تعيين وزير دولة مفوض لشئون مياه النيل الخارجية تحت رئاسة الجمهورية وعلي أساس الكفاءة السياسية والفنية الفائقة والمصلحة الوطنية ويتمتع بمهارات التفاوض ومهارات الأتصال والقبول الشخصي, ويكون مفوضا بأتخاذ جميع الاجراءات والاصلاحيات والمسئوليات الكاملة وتقديم الحلول الأستراتيجية والسيناريوهات لحل أي أزمة متوقعة مع دول حوض النيل, ويكون لهذا الوزير المفوض الحق في تشكيل مجلس الإدارة وأنتقاء أفضل العناصر من الوزارات السيادية والتنفيذية ذات الصلة لمعاونته في إدارة هذه المنظومة, وتقديم خطة تنفيذية بالبرامج والمشروعات التنموية والأنشطة المطلوبة لتحقيق أستقرار شامل في المنطقة ورفاهية لشعوب دول حوض النيل.
