واقعة اختطاف الجنود المصريين في سيناء, أضافت دليلا جديدا وبرهانا واضحا, علي خروج سيناء من تحت سيطرة الدولة. وكشفت عن غياب أمني فاضح, وكأن الدولة ارتضت بالأمر الواقع, واستسلمت طواعية لعصابات صارت تعشعش في سيناء, وتتخذ من جبالها, ووديانها, أوكارا للإرهاب, ومرتعا للإجرام, وسوقا لتجارة السلاح, والمخدرات. انكسار الدول, وإنحسار السلطة, في سيناء, تجلي في رد الفعل الرسمي علي خطف الجنود, إذ أن الدولة إنخرطت بعد ساعات فقط من واقعة الخطف في مفاوضات مع الخاطفين, لإطلاق سراح الجنود في سابقة خطيرة تهدر هيبة الدولة, وتنزع من أجهزة الأمن سلاح السلطة, علي سيناء, ولعل المتابع للملف الأمني في سيناء, لن يجد مشقة في التحليل إذا ما أراد معرفة الأسباب التي أدت إلي تراجع دور الدوله بهذا الشكل المهين, وربما تكفي الاشارة إلي عدة أحداث سابقة تخاذلت فيها الحكومة, مما شجع هذه العصابات في القيام باعمال معادية ضد الأمن منها علي سبيل المثال, تعرض كمين الريسه الأمني لنحو37 هجوما دون رد من الأجهزة الأمنية, وتعرض المواقع الأمنيه الحدودية للعديد من الهجمات, التي راح ضحيتها العشرات من الجنود والضباط بين شهيد وجريح,خاصة مذبحة شهداء رفح, ولم يتم الكشف عن مرتكبي هذه الاعمال, والأهم التعامل الرخو مع الأنفاق الحدودية, والتي تحولت إلي منافذ لتصدير السلاح, وممرات للارهابيين. كل هذه الشواهد, تؤكد حقيقة انفصال سينا, إذ إن سيناريو الحدود الأفغانية الباكستانيه أصبح هو الأقرب في سيناء, حيث تنتشر العصابات المسلحة وتتخذ من الأعمال الإرهابية, سلاحا في مجابهة الدولة, وغالبا ما تكون هذه العصابات لها انتماءات خارجية وتعمل لحسابها, ولعل الحديث عن جماعات جهادية, وحمساوية, وأخري تابعة للقاعدة يؤكد نظرية شيطنة سيناء. وفي تقديري أن تطهير الوادي المقدس, وطرد الشياطين لن يأتي بالتفاوض, ولا بالمساومات, ولا بإرسال عماد عبد الغفور مساعد الرئيس للقاء عوائل القبائل, ولا بالطنطنة عن تنمية سيناء, ولكن باستعادة سلطة الدول, والبداية تكون بعملية خاصة لتحرير الجنود, وضرب كل العصابات واعتبار أي نفق حدودي اعتداء علي السيادة المصريه, يعاقب عليه المعتدي, ولا أعتقد أن هناك أهم من الأمن القومي. حينئذ تتحرر سيناء. [email protected] رابط دائم :