أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة خطف الجنود المصرية السبعة في سيناء فجر اليوم، أثناء استقلالهم سيارتي أجرة بمنطقة وادي الأخضر متوجهين لقضاء إجازتهم الشهرية. وأكدت المنظمة، في بيان صدر اليوم، أن العملية منظمة تستهدف هيبة الدولة المصرية، وتسعى بشكل أو بآخر لمقايضة هؤلاء الضباط بآخرين أو لطلب فدية أو غيرها من الأمور الإرهابية، وهو أمر يعني أن هناك تفشي للإرهاب في سيناء، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا وفوريا لمواجهة تحول سيناء إلى مرتع للإرهاب. وشددت على أن مثل هذه الجرائم الإرهابية إنما تمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل، تلك الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للإنسان، وهو ما يوجب على الحكومة الإسراع الفوري لتمشيط سيناء وإغلاق كافة المنافذ الحدودية، للعثور على المختطفين السبعة وإعادتهم إلى ذويهم بأقصى سرعة ممكنة. وأوضح بيان المنظمة أن العملية وما حدث قبلها من إطلاق النيران على الجنود على الحدود، والمحاولات المستمرة لاقتحام أقسام الشرطة بالعريش، كل ذلك يثبت أن هناك غياب كامل للأمن في سيناء، وأن الدولة غير قادرة على إحكام سيطرتها على المنطقة، ما يتطلب جهودا حثيثة وقوية للوقوف في وجه انتشار الإرهاب في سيناء، وتحويلها إلى أرض الأمن والأمان والاستقرار حفاظا على الأمن القومي المصري. ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن سيناء لها أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والأمني، فهي بوابة مصر الشرقية والحصن الحامي للأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن أية محاولات من قبل أية قوى داخلية أو خارجية لتهديد هذا الأمن يجب الوقوف في وجهها بمنتهي الصرامة والقوة، لكوننا نتعامل بشكل واضح مع الأمن القومي المصري وليس أي أمر آخر. وأضاف أبوسعدة أن ما حدث للجنود ما هو إلا تعبير واضح عن الانهيار الأمني الذي وصلت إليه مصر، متسائلا: "ماذا يفعل المواطن المصري العادي في وطن يتم خطف جنوده الذين يعدون الدروع الواقية له؟"، مطالبا السلطات بالرد على هذه العناصر الإجرامية وعقابهم. وأكد أن المنظمة المصرية تطالب باستنفار داخل سيناء لسرعة معرفة أماكن الجنود السبعة المختطفين، والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي المصري أو تهديد الدولة المصرية.
