ينفرد الأهرام المسائي بنص التحقيقات في القضية رقم159 لسنة2011 رئاسة الهيئة التي انتهت هيئة النيابة الإدارية من اجرائها منذ أيام. و التي قضت باحالة10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ومركز مدينة العياط للمحاكمة بتهمة تسهيل استيلاء رجل الاعمال أحمد عبد السلام قورة صاحب الشركة المصرية الكويتية- علي14 ألف فدان بالعياط. وتستند التحقيقات التي تمت برئاسة المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية- و اشراف المستشار عمر محمود عبده إلي العريضة رقم112 لسنة2010 المتضمنة شكوي أحمد فتحي أحمد مدير شركة شباب الخريجين للتنمية الزراعية بمركز العياط- ضد المختصين بادارة كهرباء العياط و بالشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضي بشأن تركيب محولات كهرباء خارج حدود الأرض المخصصة للشركة المصرية الكويتية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و مساحتها26 ألف فدان مما مكنها من الاستيلاء علي14 ألف فدان أخري خارج نطاق التعاقد المبرم بينها و بين هيئة التعمير و قيام الشركة بإعادة تركيب الكابل الهوائي الذي سبقت سرقته عام2005 بمسافة تزيد علي15 كيلومترا بالتنسيق مع بعض العاملين بادارة كهرباء العياط دون اتخاذ الاجراءات اللازمة فضلا عن قيام المختصين بالشركة بالتعدي علي أملاك الدولة و الاتجار بالاراضي. و جاء بأقوال أ.ف مقدم البلاغ- أن الأرض التي استولت عليها الشركة كانت في الأصل مخصصة لانشاء قرية نموذجية بموجب قرار محافظ الجيزة في اطار خطة الدولة لاستصلاح الأراضي متهما إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالعياط بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد الأرض حيث ان المساحة التي تعدت عليها الشركة تقع ضمن المساحة المقترحة لانشاء مدينة مليونية وأن الشركة استولت عليها منذ منتصف عام2004 و حتي الآن محملا الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية المسئولية في عدم مساءلة الشركة تجاه مخالفتها شروط التعاقد المبرم بينهما حيث قامت بتغيير الغرض من التعاقد علي مساحة26 فدانا من الاستزراع إلي السكني و الاتجار بالاراضي. وتضمنت أقوال ه.ف.ب مدير الشئون القانونية بهيئة التعمير- أن الشركة المصرية الكويتية تقدمت بطلب في1999/7/13 لشراء26 ألف فدان وضع يد الشركة بناحية العياط و بموافقة الجهات المعنية وهي القوات المسلحة و المجلس الأعلي للآثار و وزارة الري التي وافقت مبدئيا علي البيع علاوة علي موافقة اللجنة الوزارية للمشروعات القومية في2001/6/9 علي طلب الشركة بغرض استزراعها. وبتاريخ2006/2/26 أبرم عقد البيع الابتدائي بين الشركة و الهيئة لبيع26 ألف فدان بواقع200 جنيه للفدان الواحد باجمالي مبلغ5 ملايين و200 ألف جنيه حيث تم سداد ربع الثمن وهو مليون و300 الف جنيه ثم تم سداد باقي المبلغ علي5 أقس اطسنوية بعائد استثماري7%. و كشف عن أن البيع خالف القانون رقم143 لسنة1981 حيث لم يتم تحديد سعر الأرض من خلال اللجنة العليا لتقدير و تثمين أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة اذ قامت الهيئة ببيعها مباشرة للشركة. وتم تحديد سعر الأرض بموجب قرار وزير الزراعة رقم255 لسنة1992 الذي حدد سعر الفدان البور بمبلغ200 جنيه كحد أقصي دون الرجوع للجنة التثمين كما أن البيع بالأمر المباشر للشركة تم دون مراعاة قانون المناقصات و المزايدات. وجاء علي لسان علي. م مهندس زراعي بالادارة المركزية للملكية و التصرف و أحد المسئولين عن ملف بيع الأرض بالهيئة- أنه لم يكن علي علم بقيام الشركة بالاستيلاء علي14 الف فدان أخري مجاورة للمساحة محل التعاقد و أنه لم يكلف باجراء معاينة للأرض لبحث مدي التزام الشركة ببنود العقد. وكشف م. ه المهندس المختص بمتابعة الملف بالشركة في الفترة بين عامي2007 و2010 عن وجود مخالفات للشركة في ذات القضية سبق و أن عرضها علي وزير الزراعة وانه أعد مذكرات لفسخ التعاقد مع الشركة بناء علي تعليمات من رؤسائه نظرا لمخالفة الشركة بنود التعاقد وثم عرضها علي رئيس الإدارة المركزية للملكية دون ان يعلم عن نتيجتها شيئا. وطبقا لاقوال ك.ع مهندس زراعي بذات الادارة فإنه قام باجراء معاينة للأرض بداية عام2011 بناء علي تكليف من رئيس الادارة المركزية للملكية و التصرف بالهيئة و مديرها التنفيذي حيث تبين عدم جدية الشركة في استصلاح الأرض اذ تمت زراعة مساحة قليلة جدا و تبين وجود بعض المواسير لانشاء شبكة ري و وجود مبني إداري مما نتج عنه اعداد تقرير مفصل يوصي بفسخ التعاقد مع الشركة. ومن جانبه أقر أ.م رئيس الإدارة المركزية للملكية و التصرف بالهيئة سابقا- أن التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية شابه العديد من المخالفات اذ تم التعاقد بالرغم من عدم توفر مياه الري اللازمة لاستصلاح الأرض كما أن وزارة الري لم توافق بشكل نهائي علي ري الأرض من ترعة الجيزة التي كان مقررا انشاؤها في2010 بعد نحو9 سنوات من تحرير العقد فضلا عن قيام الشركة بالتصرف في مساحات من الأرض لأفراد من دولة الكويت حيث ورد إلي الهيئة صور من بعض العقود التي تؤكد ذلك. وكشف س..م.س رئيس قطاع المشروعات الهندسية بالهيئة- عن أنه تم استدعاء ممثلي الشركة في2012/3/3 لمناقشة مقترحات وتوصيات لجنة المنازعات بشأن سداد الهيئة مبلغ مليون1.5 مليون عن كل فدان تم تغيير نشاطه من زراعي إلي عمراني بعد استطلاع رأي القوات المسلحة لبيان شروطها لاستغلال تلك المساحة و الارتفاعات المسموح بها حيث طلب ممثلو الشركة منحهم مهلة لاعادة دراسة الجدوي لهذه المساحة لتحديد مدي امكان سداد القيمة النطلوبة نظير تحويل تلك المساحة إلي مجتمع عمراني حيث تصل القيمة المبدئية المقدرة من قبل الهيئة إلي30 مليار جنيه إلا أنه صدرت توجيهات من رئاسة الوزراء بتوقف الهيئة عن التفاوض. وقالت أ.ع مديرة الادارة العامة للاملاك بمحافظة6 أكتوبر سابقا- إن تعديات الشركة بدأت منذ عام2002 ببناء حجرات صغيرة علي أطراف الأرض و غرس أشجار و شق طرق و أن تلك الأرض لا تتبع أملاك المحافظة. و كشفت التحقيقات عن تعدي الشركة علي المنطقة الأثرية بمنطقة جرزا بالعياط و ذلك بمنطقة آثار دهشور و اللشت حيث تقاعست مأمورية ضرائب الاستثمار عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفحص الاقرارات الضريبية المقدمة من الشركة عن الأعوام من2002 حتي2008 و عدم تقديم اقراراتها الضريبية منذ2009 كما أنها لم تحصل قيمة الضرائب المستحقة علي الشركة سواء عن الأنشطة التي ينص عليها العقد أو الانشطة الأخري التي تمارسها الشركة و منها نشاط محاجر الرمل و الزلط و الطفلة. و قضت النيابة بأن تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لأحمد قورة عضو مجلس الشعب الأسبق باسعار زهيدة عن طريق استغلال نفوذه في الحصول علي موافقات بذلك من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري برئاسة نائب رئيس الوزراء و وزير الزراعة الأسبق يوسف والي يخالف قانون الأراضي الصحراوية و المناقصات و المزايدات و أن قورة حقق ثروات طائلة من خلال الاتجار باراضي الدولة عن طريق تأسيس شركات بأسماء مختلفة و قيامه بتسويق الأراضي بالكويت بعد تقسيمها لمساحات صغيرة نحو10 أفدنة للقطعة و كذلك تسويق الفيللات المقامة بالمنتجع السياحي الكويتي علي أرض مصرية دريم فارمز بغرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي باسعار خيالية من خلال عقود بيع تم توثيق بعضها بالقنصلية المصرية بالكويت كما حقق كسبا من خلال استغلال الأراضي المخصصة له لأغراض الاستصلاح و الاستزراع بأسعار زهيدة في إقامة محاجر رمل و زلط و طفلة علي مساحة تقدر ب3 الاف فدان بالعياط و تأجير مساحة صغيرة منها لشركة ميرلون الفيوم للبترول لحفر بئر مقابل مئات الالاف من الجنيهات. رابط دائم :
