انتهت وزارة الزراعة من إعداد مذكرة عاجلة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ قرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بفسخ العقد الذي أبرمته الهيئة مع الشركة المصرية الكويتية التي تستحوذ على 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة السادس من أكتوبر واسترداد الأرض. وأكدت مصادر أنه من المقرر أن يصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة قرارا، الأسبوع المقبل، بإحالة مخالفات الشركة إلى جهاز الكسب غير المشروع للحفاظ على حقوق الدولة في المساحات التي قامت الشركة ببيعها للأفراد كأراضي بناء. وقال اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية، في تصريحات صحفية الجمعة إنه من المقرر عقب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتماد قرار الفسخ أن تبدأ لجنة ثلاثية تضم وزارات الزراعة والري والإسكان في تسلم هذه المساحات محل الفسخ من الشركة المخالفة. وأوضح العجمي أن لجوء الشركة للتحكيم الدولي لا يمنحها حقوقا لأنها خالفت بنود العقد وقامت ببيع مساحات من هذه الأراضي لآخرين بالمخالفة، رغم أن العقد يلزمها بعدم استغلال الأراضي لغير أغراض الزراعة. في السياق نفسه، أكدت مصادر رسمية بالإدارة المركزية للملكية والتصرف أنه من المقرر إعادة طرح الأرض للبيع بالمزاد العلني كأراض زراعية في حالة قيام وزارة الري بتوفير المقنن المائي لري هذه المساحة، بينما أشارت نفس المصادر إلى تشكيل لجنة أخرى لبحث المساحات الأخرى التي قامت الشركة المصرية الكويتية بالاستيلاء عليها في المنطقة المجاورة لمساحة 26 ألف فدان والتي تقدرها المصادر بأكثر من 16 ألف فدان إضافية ليصل إجمالي المساحات التي تحوزها الشركة حاليا 42 ألف فدان بمنطقة العياط. وأضافت المصادر أن الهيئة حصلت على صور من العقود التي أبرمتها الشركة مع أفراد وقيامها ببيع بعض المساحات لأغراض إقامة مساكن بالمخالفة لبنود العقود، وحصلت من خلالها علي أرباح تجاوزت 800 مليون جنيه رغم أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة منها تقدير سعر الفدان ب200 جنيه بغرض قيام الشركة باستصلاح هذه المساحات لأغراض تحقيق التنمية الزراعية لخدمة المجتمع المصري.
