أرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت التي تشهدها السوق المصرية إلي ممارسة الشركات المنتجة لسياسة الاحتكار. وطالبوا الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها الحد من الظاهرة وتخفيض الأسعار.الدكتور أسامة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بعين شمس, أوضح مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها المساعدة علي إيجاد وضعية في سوق الحديد أكثر ملائمة للمنافسة بما يسمح بمستوي تنافسي للأسعار, وانتفاء الممارسات الاحتكارية وتفعيل دور المستهلك الرقابي ومن أهمها: تسليط الضوء علي التطبيق الكامل لقانون منع الممارسات الأحتكارية مع تعديله بحيث لا تقتصر العقوبات علي الغرامات بل تمتد للعقوبة البدنية بالحبس المشدد ومجرد إجراء هذا التعديل سيجعل رئيس مجلس إدارة تلك الصناعات يتجنب الخروج عن هذا القانون ومخالفته. وطالب بالتوسع في إنشاء وتعدد شركات الحديد والاسمنت بحيث لا يتحكم في السوق المصري شركة أو عدة شركات كبري خاصة إن قانون سوق المال قد منع عمليات الاستحواذ التي تؤدي الي قيام شركة بعينها بالاستحواذ علي الشركات الاصغر حجما او اندماجها او الدخول في تحالف اشخاص مرتبطة ذات مصالح غير مشروعة مما يحبط عمليات الاحتكار. وقال إنه لا بد من توقف عن فرض الضرائب علي تلك الصناعات خاصة ضريبة المبيعات وهو ما حدث مؤخرا في القانون101.102.103.104 في6 ديسمبر2012 والتي ادي الي زيادة تكلفة إنتاج تلك الصناعات مما يؤدي بالتابعية الي زيادة اسعارها بالاسواق وبالتالي فقد السيطرة علي التحكم فيها. من جانبه, قال الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, أنه لا بد من تدخل سريع وعاجل من قبل الدولة لفرض رقابة علي الأسواق والتصدي للاحتكار, مضيفا أن الحل الأمثل لمنافسة الاحتكار هو تشجيع اصحاب المصانع الجديدة وإحياء شركات القطاع العام, والعمل علي إقامة مصانع إنتاج حكومية, والقيام بتطوير مصانع الحديد المتوقفة, فهناك مصانع الحديد والصلب ومصانع أبو زعبل وغيرها يجب إعادة تشغيلها وتطويرها, ودعم الطاقة الذي توفره الدولة للشركات الخاصة لايعود بالفائدة علي المستهلك, وأولي بهذا الدعم شركات حكومية قومية, تسهم فيها الدولة ولا تعتمد فقط علي القطاع الخاص, وهي صناعة مربحة تحقق مكاسب بالمليارات. وشدد منصور علي ضرورة طرح الرخص لصناع جدد وليس للمنتجين الحاليين لارتفاع معدلات المنافسة في الأسواق, ومنع أي ممارسات احتكارية, نافيا وجود أي تأثير علي السوق بسبب سحب هذه الرخص, موضحا أنه في حالة منع سحب هذه الرخص لاستمرت الممارسات الاحتكارية في مصر علي كافة الصناعات. وطالبت الدكتورة سعاد الديب نائبة رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك, الدولة بسرعة التدخل بوضع تسعيرة جبرية لضبط الأسواق والتصدي للممارسات الضارة بالاقتصاد, بالاضافة إلي ضرورة مراجعة الحكومة الحالية لأسعار المواد الاستراتيجية في عمليات بناء الوحدات السكنية مثل الحديد والأسمنت خاصة أن الاستثمار في صناعة الإسمنت والحديد في يد القطاع الخاص, الأمر الذي جعل يد الدولة عاجزة عن السيطرة علي أسعار الإسمنت والحديد وتركت المواطن فريسة للمستثمر المصري لاحتكاره سوق الحديد والأسمنت واستحواذه علي مصانع كانت تملكها الحكومة مما حد من سلطة الدولة علي تقنين أسعار المواد الاستراتيجية, مؤكدة أن ارتفاع اسعار الطاقة واجتياح الاحتكارات لأسواق يمنع اصحاب الشركات الصغيرة من التنافس تحت مظلة السلع الوطنية وتشجيعها. من ناحية أخري, اقترح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة,أن يدخل جهاز الخدمة للقوات المسلحة في صناعة مواد البناء وإنشاء مصانع للإسمنت والحديد لتلبية احتياجاته أولا ثم طرح الفائض منه في السوق المحلية لضمان السيطرة علي الأسعار والمساعدة في اتزان السوق بدلا من سيطرة رجال الأعمال علي أسعار هذه المواد الاستراتيجية التي ترفع من قيمة الوحدات السكنية بشكل يعجز المواطن فيه عن توفير مسكن ملائم له, مضيفا أن التكاتف مع القوات المسلحة والتوسع في إنشاء مصانع حكومية وشركات وطنية مساهمة هو العامل الرئيسي في انعاش قطاع العقارات والقضاء علي الممارسات الاحتكارية التي مازالت حتي الآن بالسوق المحلية خاصة في صناعتي الحديد والأسمنت. لذا طالب الزيني بإلزام الشركات والمصانع بالعمل بكامل طاقتها وزيادة المعروض حتي يمكن تحقيق التوازن والاستقرار بين المعروض والطلب, فضلا عن ضرورة خلق مناخ استثماري مناسب لهذا السوق للنهوض به لصالح العامل وليس لقلة من رجال الأعمال. رابط دائم :
