قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إن أسواق الحديد لا تزال مستمرة فى معدلات الركود الشديدة بها، خاصة مع ارتفاع معدلات الاضطراب الأمنى التى تمر بها البلاد واستمرار ارتفاع أسعار الحديد مقارنة بوضع السوق. وأضاف الزينى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن أسعار بيع طن الحديد لا تعدى ال4700 جنيه للطن فى السوق المحلى، على عكس ما أعلنته شركة حديد "عز" التى تستحوذ على 60% من حصة السوق والتى يصل سعر الطن للمستهلك النهائى 4750 جنيها وفقا لتصريحات الشركة فى إعلان أسعار شهر أبريل الجارى، كما يصل سعر البيع من أرض المصنع ب4600 جنيه. وأضاف الزينى إلى أن الشركات لم تبادر بالتنازل عن أعلى معدلات لأرباحها فى مقابل فك الركود فى الأسواق، إلا أنه أعلنت تثبيت الأسعار، رغم تعرض التجار لخسائر فروق السعر، حيث يتوجهون بالبيع بأقل من المعلن بفارق 50 جنيها للطن فى محاولة لتحريك السوق وجذب المستهلكون. وشدد الزينى على ضرورة استحواذ الدولة على جزء من حصة السوق لسلعة الحديد وغيرها من السلع الاستراتيجية التى تهم المستهلك من الدرجة الأولى، وذلك لمنع تحكم المحتكرين فى السوق والمستهلك، إضافة إلى تحريك جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لملف احتكار الحديد فى مصر ومعاقبة المستحوذين عليه.
