قل عنها كنوز مدفونة أو ثروات غير مستغلة ورأسمال موقوف يبحث عمن يستثمره مواهب عرقلتها يد الإهمال ووقف لها الروتين بالمرصاد وموارد منحنا الله إياها كهبة ربانية تنفرد بها بلدنا لم نقدر قيمة كنوزنا بعد.. الأهرام المسائي يفتح ملف الكنوز المصرية المهملة التائهة وسط الصراعات السياسية والأحاديث الانتخابية والمشاكل الحزبية فلم يجد شباب الباحثين الذين ذاع صيت اختراعات بعضهم خارج حدود بلدهم فرصة للخروج إلي النورولم يستطيعوا أن يفيدوا أو يستفيدوا من تلك المواهب الفذة..والحال نفسه ينطبق علي مواردنا التي يستغلها غيرنا في وقت ننشغل عنها نحن وكذلك نتحدث عن كنز الطاقة البشرية الذي يتمتع به بعض الفئات التي لم يقف عجزها حائلا بينها وبين قدراتها الخاصة التي تمتلكها نفتح الملف والسؤال يفرض نفسه وبقوة: هل حان الوقت لاستخراج هذه الكنوز من باطن الإهمال والغفلة والروتين والجهل؟ هذا ما نحاول الوصول إليه عبر حلقات هذا الملف. وليد علي.. في مواجهة حرب المياه! روح ديوان المظالم.. كان آخر الردود التي تلقاها الباحث وليد علي ومجموعة من أصحاب الاختراعات الذين ذهبوا لعرض أفكارهم التنموية واختراعاتهم علي مجلس الوزراء, وقال بنبرة حزينة إحنا بنرفض العروض اللي بتيجي لنا من بره وهما يعاملونا كده!. يأس وإحباط قابلهما ابتكارات مستمرة لم تتوقف برغم أبواب المسئولين المغلقة, هذه الابتكارات التي ما أن بدأ الحديث عنها وعن أهدافها وفوائدها حتي تبدلت نبرة صوته الحزينة بصوت يملأه الحماس حيث تحدث عن مجموعة ابتكاراته ضمن بنك التوفير المائي الذي يتكون من إعادة تدوير مياه الاستحمام والوضوء وغسيل المطبخ وضخها إلي الخزان النابض لإجراء عملية التنقية وإعادة ضخها إلي صناديق الصرف الصحي في الحمامات السيفونات بدلا من المياه النظيفة المستخدمة فيه هذا الأمر الذي يوفر14 مليار متر مكعب ويدر علي الدولة دخلا سنويا لايقل عن12 مليار جنيه. ويوضح وليد علي الذي يعمل فني صيانة تكييف أن عملة بهذا المجال ومراقبته للتكييف طوال اليوم جعله يفكر في طريقة لاستغلال المياه المتساقطة منه حيث أنها تقوم بتعبئة لتر في ساعة واحدة في الوقت الذي نستطيع فيه تحويل هذه المياه المتساقطة إلي خزان لإعادة تدوير مياه التكييف لضخها مرة أخري بعد الفلترة داخل الشبكة الرئيسية. وهناك أيضا الصنبور الموفر للمياه حيث تمدنا بالكمية التي نحتاجها فقط من المياه من أجل ترشيد استهلاكها حيث أنها توفر حوالي4 لترات في اليوم وبالتالي فإن تعميم استخدامها سيؤدي إلي توفير كميات هائلة من المياه التي نهدرها يوميا مع كل استخدام للصنبور مشيرا إلي أن هناك أفكارا أخري تشبهها لترشيد وتوفير استهلاك المياه ولكن مايميز فكرته بساطتها وقلة تكلفتها علاوة علي أنها مصرية صميمة. وأنهي وليد حديثه مؤكدا أنه ليس بمخترع ولكنه فقط يحاول تطوير الموجود والمتاح لضمان قلة التكلفة بالاضافة إلي التركيز علي الأشياء التي نتعامل معها ونستخدمها يوميا بل ونعاني بسببها أيضا, وقال كلنا نعلم أن الحرب القادمة ستكون علي المياه فلماذا لانعمل علي ترشيدها قدر الإمكان وأكد أن لدينا في مصر العقول التي تفكر وتبدع وقدرا هائلا من الموارد الطبيعية المهمة وينقصنا دائما الاستغلال والتنفيذ علي أرض الواقع. مصطفي عبدالمؤمن..سمكري بدرجة مخترع! بعد عامين التقيته مرة أخري هو المهندس مصطفي عبدالمؤمن الذي كان يحدثني حينها بكل حماس عن اختراعه في وقت كان يحدد فيه خطواته المقبلة من أجل تعميم فكرة مشروعه حيث ابتكر جهاز مانع سرقة السيارات وهو يستخدم لحماية السيارات من السرقة من خلال استخدام الهاتف المحمول الذي يأمر السيارة بالتوقف بمجرد اكتشاف السرقة ولايمكن تشغيلها مرة أخري سوي باتصالك مع الموبايل. اما الآن وبعد عامين تحدث معي المهندس مصطفي بعد ان عمل فني سمكرة باحدي الورش حيث بدأ حزينا رافضا الحديث عن اختراعه قائلا موصلتش لحاجة ومش عايز اعمل حاجة تاني..! وواصل حديثه الغاضب مؤكدا ان لا احد يسمع أو ينفذ فلماذا يفكر هن وغيره إذن؟! كان مجرد تعرضه وأسرته لسرقة سيارتهم اثناء وجودهم علي شاطئ البحر في فصل الصيف كفيلا بتفكيره في الشئ الذي كان سيمنع حدوث هذه السرقة ووصل إلي انهم تركوا كل شئ في السيارة أو المنزل واخذوا فقط الهواتف المحمولة ففكر ان يحوله إلي جهاز انذار ينبه الافراد في حالة سرقة سياراتهم ولكنه ليس مجرد انذار بل جهاز يتحكم في السيارة عن بعد, وعن احتمال تمكن السارق من ابعاد السيارة عن مكانها جاءت فكرة التحكم في حركة السيارة من خلال برنامج علي الموبايل يستطيع تعطيل من خلال ادخال كلمة سر يخبره بمكان السيارة الحالي. وحتي لو تعرضت السيارة للسرقة وبداخلها المحمول فإن هذا البرنامج يمكن فتحه من هاتف محمول اخر حيث تتصل من خلاله بالهاتف الخاص بك فيعطيك البرنامج اختيارين اما ان تتصل بصاحب الهاتف او تعطيل السيارة الموصولة به وفي حالة الاختيار الثاني يطلب منك ادخال كلمة السر وفي كل الاحوال يبقي الهاتف وهو المتحكم الوحيد عن بعد في السيارة. وأوضح مصطفي ان التقنية التي يعمل بها الجهاز هو دوائر الكترونية تترجم اشارة الهاتف المحمول عن طريق دائرة كهربائية مشيرا إلي امكانية تطبيقها مع أجهزة منزلية. وأكد مصطفي ان الوضع الآن جعله يبتعد تماما عن الأبحاث والاختراعات مكتفيا بعمله الحالي الذي يضمن له دخلا ثابتا بدلا من الركض وراء سراب, واختتم حديثه قائلا كل الخطوات التي سعيت إليها لأكثر من عامين اكتشفت في النهاية انها كانت للوراء! مجدي شرف..جي آر سي مصرية حبيسة الأدراج! مش هنفذ مشروعي إلا هنا.. جملة واحدة يكررها الباحث مجدي شرف علي مسامع كل من يقدم له عرضا خارجيا للاستفادة من مشروعه خارج البلاد, هذا الرجل الذي لم يمنعه كبر سنه من مزاولة نشاطه ومحاولاته لاكتشاف الجديد الذي يفيده في مجال عمله بالفيبر جلاس, فعقل الباحث بداخله لم يكبر أبدا بل يظل يبتكر ويبدع ويقوم بتعديلاته علي تلك الماكينة التي تعطلت لديه عدة مرات رغم أنها مستوردة من الخارج حتي قرر محاولة إصلاحها وإجراء بعض التعديلات عليها خاصة وأن مجال عمله يحتاجها بشكل مستمر لتنتهي به التجارب بالوصول إلي جهاز جديد به نفس المواصفات السابقة مع التعديلات الجديدة التي أدخلها. هي ماكينة مصرية لضخ الخرسانة بجودة عالية وسعر أقل من الماكينة المستوردة حتي يتم صبها مباشرة في قوالب ويتم تجميعها في مواقع البناء. ماكينة جي أر سي قام بتنفيذها في مصر بتكلفة60 ألف جنيه في حين تصل تكلفتها بالخارج200 ألف جنيه. قام بتنفيذ نموذج واحد فقط من الماكينة حتي الآن يستخدمونه حاليا في صناعة الأعمدة الخرسانية والكرانيش والأشكال الهندسية بدلا من تصنيعها يدويا بشكل أقل جودة علاوة علي إمكانية استخدامها في تشطيب مبان وفيلات بالكامل من حوائط وأسقف, مشيرا إلي أن هذه الماكينات ستوفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب بدءا من المهندسين حتي عمال الصيانة. قام شرف بتسجيل التعديلات التي أجراها علي الماكينة الأصلية المستوردة باسمه باعتباره صاحب هذه التعديلات التي أدت إلي زيادة المنتج الصادر عنها للضعف تقريبا حيث حصل علي براءة اختراع. وتحدث مجدي عن رحلته مع الروتين الحكومي وذلك بعد رفض حصوله علي قرض مشيرا إلي أنه تبني الفكرة وصرف عليها من أمواله الخاصة بالإضافة إلي مئات الطلبات التي قدمها لكل الجهات المعنية من أجل حصول مشروعه علي فرصة ثم رفض كل الجهات التي تقدم لها بحث المشروع مرة بسبب قرب بدء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية أو لحين استقرار وضع البلد أو لما حال البلد يمشي علي حد قوله, وانتقد عدم الاهتمام بتنفيذ المشروعات التي يمكنها خدمة البلد من خلال تنمية قطاع هام كقطاع الصناعة, ويقول أعلم أن أوراق مشروعي الآن حبيسة الأدراج لأننا في واد وهم في واد آخر. وعن طموحاته المستقبلية بشأن مشروعه أكد أنه يتمني إنشاء مصنع كبير لتصنيع الماكينات بالإضافة إلي مساهمته في تدريب العمالة المصرية التي تفتقد سبل التدريب علي الأجهزة والماكينات الحديثة داخل المصانع, ليوجه حديثه بعد ذلك للمسئولين قائلا أتمني أن تعلموا القيمة الحقيقية لهذا المشروع ويكفي أنها الماكينة الأولي من نوعها في مصر. خالد زنون..كعب داير مع الاختراعات! إحنا مش جايين طالبين مساعدة إحنا جايين نقدملكم المساعدة.. هذه هي الرسالة التي بدأ بها خالد زنون حديثه عن أصحاب الاختراعات والابتكارات والمشروعات التنموية مشيرا إلي أن هدفهم الأول والأخير نهضة هذه البلد التي لن تري طريق التقدم إلا من خلال السير علي درب البحث العلمي.. سنوات قضاها بين مكاتب الوزراء والهيئات العلمية ومراكز الأبحاث يقدم لها الطلبات والشكاوي ويبقي في انتظار الرد الذي لا يأتي أبدا فيتأكد أن مصير أوراقه داخل أحد الأدراج المليئة بالملفات والأوراق البحثية المغطاة بالتراب.. أكد أنه وغيره من الباحثين يقومون الآن بما ينبغي علي الدولة القيام به تجاههم خاصة وزارة البحث العلمي التي لا تفعل شيئا بل أنها تؤدي بهم إلي الفشل لأن المخترعين في واد والوزارة ومسئوليها في واد آخر. وتحدث زنون عن بنك الافكار الذي بدأ منذ عام2009 بمجموعات بحثية تزايدت حتي وصل عددهم إلي30 ألف مشترك من خلال جمعية تم إشهارها تبع وزارة الشئون الاجتماعية تقدم للمخترعين المساعدات اللازمة قدر الإمكان بالإضافة إلي تسجيل أفكارهم لحفظ الحقوق الفكرية ومن سرقة الأفكار والاختراعات المتميزة. ويوضح أن بنك الأفكار يسعي إلي التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لإقناعهم بإمكانية الاستثمار في البحث العلمي لأنها ثقافة مازالت غائبة عن مجتمعنا الذي لا يقدر قيمة البحث العلمي ومشروعاته ويقول أن الأمل لا يفارقه أبدا في تحقيق هذه الأفكار والاختراعات التي تسهم في تنمية البلد مؤكدا أنه سيظل يسعي وراء الحكومة والمستثمرين وأي شخص أو جهة يمكنها تطبيق ما يقدمه هو وغيره من الباحثين لتقديم مساعدة حقيقية للبلد في ظل هذه الظروف الصعبة.. وردا علي العروض الخارجية التي تلقاها بعض المخترعين والباحثين من بنك الأفكار لتنفيذ مشروعاتهم بالخارج قال زنون: مش هنعمل حاجة غير للبلد دي. جمعة طوغان 12 عاما من الوعود والموافقات الكتابية! بدأ رحلته مع المكاتب الحكومية منذ عام2001 حصل خلالها علي عدد لاحصر له من الموافقات علي مشروعه التنموي الذي اقنع به عددا كبيرا من الوزراء السابقين ومراكز البحوث ولكنهم اكتفوا بالموافقة دون التنفيذ حيث طالبوه بضرورة توفير ممول للمشروع, كرمته عدد من الدول العربية منها الامارات وايضا معهد شيللر الالماني كأفضل مشروع تنموي. زراعة20 مليون نخلة علي منافع نهر النيل وشبكة الري والصرف الصحي الممتدة بطول55 الف كم في صورة4 صفوف مستقيمة بطريقة هندسية علي مسافات متساوية كل10 م من خلال عدد2 صف علي جانبي المجري مباشرة و2 صف في نهاية المنافع بحيث يحتوي الكيلومتر الواحد علي400 شجرة, وعن فوائد المشروع يؤكد جمعة أنها تعمل كحاجز يحد من تلوث المجاري المائية وتقليل نسبة التبخر واضافة300 الف فدان للرقعة الزراعية المتآكلة إلي جانب تعظيم الاستفادة من المتاح. وانطلاقا من مقولة منظمة الصحة العالمية أنه علي الدول الفقيرة زراعة الأشجار بدلا من بناء المستشفيات اكد طوغان اهتمام مشروعه بالفوائد الصحية للمشروع والمتمثلة في المساهمة في علاج سوء التغذية ونقص العناصر الغذائية التي تعد سببا رئيسيا في معظم الامراض حيث ان لتمر غذاء متكامل يحتوي علي معظم العناصر التي يحتاجها الانسان طوال حياته ويكفي ان نعلم ان سكان الواحات اقل تعرضا لامراض السرطان لارتفاع نسبة ما يأكلون من التمر الذي يحوي عنصر الماغنسيوم كما يتمتعون بطول العمر والمناعة القوية نتيجة اعتمادهم علي التمر كغذاء اساسي يومي لهم. ويري طوغان انه بخلاف المنظر الجمالي للنخيل علي المجاري المائية فإنه يحمي البلد من التغييرات المناخية المتمثلة في ظاهرة الاحتباس الحراري, علاوة علي امكانية الاستفادة من تصدير التمر حيث ان مصر لاتصدر التمور رغم انها سلعة تصديرية مهمة وذلك بسبب عدم الجودة في عمليات تصنيعه وفشل التسويق الخارجي للتمور المصرية وعدم وجود صناعة حقيقية لها, اما في حالة تنفيذ المشروع سيتم زراعة الاصناف المطلوب في الاسواق الخارجية والتي لها سعر عال يمكن ان يرفع من دخول المزارعين بالاضافة إلي تحويل الأصناف غير التجارية إلي مادة خام رخيصة تخدم عدة مصانع علي خام التمور كمادة اساسية مثل انشاء مصنع ضخم لتحويل تالف التمور والردئ والمعيب وفرز التصدير وتحويل تلك الكميات الضخمة إلي وقود بديل عن النفط وهو الايثانول والذي بدأت كل دول العالم في التسابق علي انتاجه. وقد تقدم الباحث جمعة طوغان بطلب براءة اختراع بتاريخ2007/7/20 تحت مسمي ايثانول وبيو ديزل التمر لتصنيعه من مخلفات التمور لتعظيم الاستفادة من تلك الكميات الضخمة التي ترمي حاليا بدون اي استفادة منها. ويوضح ان هذا المشروع يمنع ايضا التعدي علي اراضي أملاك حيث يتم تحديد نهاية الطريق من الجانبين بكل دقة وزراعة اشجار النخيل في نهاية تلك الأملاك حتي تكون واضحة بمجرد النظر دون حاجة للجان من المساحة ولجان فصل حد, علي ان توزع هذه الاراضي المهمة في موقعها علي شباب الخريجين في صورة مشاريع زراعية تجمل مداخل تلك القري والمدن مثل زراعة المشاتل المتخصصة في نوع معين من النباتات التي تجود في تلك المنطقة. فوائد عديدة لايسع المجال لذكرها كلها تحدث عنها طوغان الذي بدا عليه الاحباط قائلا مشروع تنموي بسيط يمكنه المساهمة في الدخل القومي بنسبة كبيرة ولكن لاحياة لمن تنادي!! شريف عزام..سواحل التنمية المهجورة إعادة هيكلة للكتلة السكانية وتفريغ المحافظات ذات الكثافة السكانية العاليه وخفض أسعار اللحوم والأسماك والدواجن وتوفير فرص عمل بالملايين بتكلفة محدودة مقارنة بالمشروعات طويلة المدي خاصة للبيطريين وخريجي كليات الزراعة قسم ثروة سمكية ولغيرهم من العاطلين بالمؤهلات العليا.. إنها بعض الأهداف التي حددها الباحث المهندس شريف عزام الذي رأي نقطة الانطلاق من السواحل المهجورة والمهملة. قال أن بداية الانتفاضة الاقتصادية يأتي من تعمير هذه السواحل التي يمكن من خلالها تحقيق عوائد اقتصادية سريعة علي الدولة والعاملين بالمشروع حيث إنه يوفر فرص عمل لحوالي6 ملايين شاب وذلك علي حسب دعم وتبني الدولة لهذا المشروع. ويؤكد عزام أن المشروع يساهم في تنمية الثروة السمكية المهدرة من خلال إنشاء تجمعات صيد في أماكن استراتيجية بعيدة وغير مستقلة يمكن مصر من السيطرة علي حدودها وسواحلها البعيدة مثل المنطقة من السلوم إلي حباطة, ومن حباطة إلي براني, وفي المنطقة الواقعة بين دهب إلي نويبع, ومن نوبيع إلي طابا, ومن سفاجا إلي مرسي علم, ومن مرسي علم إلي حلايب وفي رأس حدربه ورأس بناس ورأس الدب وبالوظة ورمانة. يبدأ المشروع علي شكل مخيمات أو عنابر من الصاج كمخيمات الجيش يقيم فيها أعداد غير محدودة من المراكب الصغيرة الفيبر جلاس ذات محركات بكل منطقة من المناطق المستهدفة للمشروع بكل وحدة أو تجمع ألف مركب وستة آلاف شاب علي أن يكون متوسط دخل الفرد في المشروع150 جنيها في اليوم الواحد وذلك بربطه بالانتاج ويكون الحد الأدني للعمل ثماني ساعات للصياد الواحد أو تسليم50 كيلو سمك ويحاسب الصياد علي أساس سعر الكيلو بثلاثة جنيهات, ولأن إنتاج البحر فوري ولن ننتظر فيه طويلا كاستصلاح أرض أو بناء منازل أو حفر آبار إنما هو ناتج يومي فهذا سيساعد علي تحقيق عائد سريع من المشروع. واستطرد عزام حديثه عن مشروعه مشيرا إلي أن دولة مثل اليابان تعتمد علي هذا الاقتصاد نظرا لعدم وجود ثروات معدنية بها علاوة علي أن تنفيذ الفكرة في مصر سيكون تأثيره مختلفا حيث أن وجود مليون مركب صيد صغير بمحرك موزعة علي سواحل مصر الفارغة تساوي ستة ملايين شاب يعملون علي المراكب فقط, كما تساوي50 مليون كيلو أسماك بحرية طازجة يوميا بحد أدني إلي جانب وجود مجتمعات زراعية وصناعية وتجارية جديدة, وأيضا أساطيل صيد وحواجز بشرية علي حدود مصر, وتؤدي إلي إنخفاض الطلب علي اللحوم والدواجن للنصف, كما أنها ترفع إنتاج الأسماك ويوجه الفائض للتصدير. وأنهي عزام حديثه متحفظا في الحديث عن دور الدولة في مساعدته وغيره من المخترعين والمبتكرين الشباب قائلا مليت من الحديث عن المراكز البحثية والمكاتب الحكومية فقد قمنا بكل المحاولات ليصل صوتنا للمسئولين لتنتهي كل محاولة منهم بمضاعفة حالة الملل والسخط وفقدان الأمل ويتكرر في ذهني سؤال واحد: لماذا لايتم الاستفادة من الاختراعات والابتكارات والأفكار التنموية التي تحتاجها البلد في هذه الفترة الحرجة؟!.