اكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمراة أمس أن المجلس يعقد إجتماعات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للإنتهاء من إعداد صياغة لمشروع قانون موسع لمواجهة جميع ممارسات العنف الذي تتعرض له المرأة. سواء في العمل أو الشارع أو المنزل. وأوضحت مرفت تلاوي أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة فصول رئيسية, إذ يشمل الفصل الاول علي تعريف عام باشكال العنف الموجه ضد المرأة ويندرج تحته انواع مختلفة من العنف مثل الحرمان من الميراث, واللاسلامة الجسدية, والختان, والإتجار في الأشخاص, والزواج القسري, والإستخدام السئ لجسد المرأة في الدعاية والإعلان. أما الفصل الثاني فيتناول تعريفا شاملا لأشكال العنف الجنسي والذي يندرج تحته التحرش الجنسي سواء بالقول أو بالفعل و هتك عرض والاغتصاب بمفهومه الموسع, وينص مشروع القانون علي أن يعاقب مرتكب الجريمة بعقوبة مشددة تصل إلي الإعدام وفقا لظروف القضية وعدد مرتكبيها. وأضافت رئيسة المجلس ان الفصل الثالث يتضمن نصوصا عامة عن الجهود الضرورية التي يجب أن تقوم بها الدولة لتشجيع الضحية بالإبلاغ عن الواقعة, وتتمثل هذه الجهود في تقديم تسهيلات في مجال التحقيقات, وتوفير الحماية الازمة للضحية وللشهود, مع ضرورة سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمجني عليها والشهود علي الواقعة, الي جانب توفير الدولة كل ما يلزم لإعادة تأهيل الضحية نفسيا وجسديا.