أعلن علي سعيد أحمد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالبحر الأحمر أن أصحاب المخابز بمحافظة البحر الأحمر يرفضون المنظومة الجديدة التي تهدف إلي تحرير سعر الدقيق المدعم وذلك من خلال عقود الإتفاق الجديدة والتي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لإنتاج وتسليم الخبز المدعم بنوعيه( مجر- ماو) حيث أكد في تصريح خاص ل للأهرام المسائي أن أصحاب المخابز بمدن البحر الأحمر يرفضون هذه المنظومة لأسباب تتعلق ببعض البنود في العقد والتي يؤكد أنها تحتاج إلي التعقيب عليها وتعديلها وقد جاء ذلك أثناء الجلسة الطارئة لمجلس إدارة الشعبة النوعية لأصحاب المخابز بمقر الغرفة التجارية بالغردقة بحضور حازم محمد علي رئيس الغرفة التجاري بالبحر الأحمر وذلك لمناقشة صيغة عقود الإتفاق الجديدة. وأشار إلي أن هناك بعض البنود بعقد الإتفاق إتضح أنها غير ملائمة للتطبيق علي أرض الواقع كما أن بها بعض التجاوزات التي تضر بصاحب المخبز أهمها ما جاء بالبند الخامس والذي يقر الطرف الثالث في الاتفاقية( صاحب المخبز) بأنه أطلع علي ملحق المواصفات والأوزان المقررة لأنتاج الخبز البلدي من دقيق القمح التمويني إستخراج82% والمحددة بمعرفة الوزارة علي الرغم من أن الواقع غير ذلك حيث الطرف الثالث( صاحب المخبز) لم يطلع علي ملحق المواصفات والأوزان المقررة لإنتاج الخبز البلدي من دقيق القمح التمويني كذلك. كما يضيف رئيس شعبة المخابز ما جاء بالفقرة الرابعة من البند التاسع والذي أعطي فيه لمفتشي التموين أحقية سحب الحصة المقررة لصاحب المخبز لمدة45 يوما في حالة التعدي علي أفراد الحملة في المرة الأولي ولمدة ثلاثة أشهر في حالة التعدي للمرة الثانية خلال السنة وتسحب نهائيا في التعدي لأكثر من مرتين في السنة حيث أكد رئيس شعبة المخابز بأن هذه الفقرة بالإضافة إلي البند الخاص بها مرفوضة بالكامل لكونها تزيد سطوة مفتشي التموين ويعرض صاحب المخبز للسلبية في الأداء وتتدخل فيها الأهواء الشخصية إضافة غلي أنه لم يتم توفير الحصانة المماثلة لصاحب المخبز في حالة التعدي عليه. ويضيف علي سعيد أحمد أن البند العاشر هو أيضا من البنود المرفوضة والتي تحتاج إلي التعديل حيث يتم علي أساسه حساب تكلفة إنتاج الخبز المنتج والذي يتم محاسبة صاحب المخبز عليه علي أساس80 جنيها لجوال الدقيق82% زنة100 كجم وهذا خطا حيث يجب أن يتم حساب تكلفة إنتاج الخبز المنتج علي أساس بما لايقل عن120 جنيها وذلك لجوال الدقيق82% زنة100 كجم إضافة إلي إغفال البند لسداد فروق السولار للمخابز التي لم تتمكن من توصيل الغاز الطبيعي. ويؤكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في البحر الأحمر أن محافظة البحر الأحمر من المحافظات النائية وبالتالي فإن عمال المخابز من أصحاب الأجور المرتفعة ولذلك فلابد من تعديل تكلفة سعر جوال الدقيق في العقد من80 جنيه إلي120 جنيها وهو السعر الذي حدتته الشعبة العامة للمخابز وذلك لارتفاع تكلفة العامل كذلك فإن معظم مخابز البحر الأحمر وبالأخص مخابز الغردقة تكون بنظام الإيجار السنوي حيث أن المحافظة من المحافظات المرتفعة في الإيجارات إضافة إلي أن جميع أصحاب المخابز بمدينة الغردقة إقامتهم لاتقل عن25 سنة بالإضافة إلي أن صناعة الخبز هي صناعة خدمية لأهالي المحافظة مما يؤدي إلي الحفاظ علي جودة الخدمة وعدم الإضطرار إلي الإعتصامات والإحتجاجات الفئوية بالمقارنة بالمصالح الأخري هذا علي الرغم من أن أصحاب المخابز لم يستفيدوا من المحافظة بأي شييء مثل الأراضي والوحدات السكنية. كما طالب رئيس شعبة المخابز بالبحر الأحمر بضرورة زيادة حصص المخابز ذات الحصص الصغيرة من الدقيق وذلك لأن الحصص المقررة لهم لاتحقق هامش ربح للمخبز كذلك وبالنسبة لحافز الإنتاج لم يتم صرفه منذ شهر مايو2012 لأصحاب المخابز إضافة إلي بعض الشهور المتأخرة في سنوات2008 و2009 و2010 بالإضافة إلي أنه وحتي الآن لم يتم صرف فروق السولار وحافز الجودة.
