مع استمرار الفوضي وعدم الاستقرار وبسبب التناحر السياسي القائم وعدم الالتفات الي مصلحة المواطنين وصلت اعمال البلطجة الي القري ولم يعد الاهالي يشعرون بالامان فالعمدة ونقاط الشرطة مجرد القاب والبلطجية امام كل باب لايجدون من يردعهم او يحسبوا له حسابا لدرجة ان اصبح الاهالي يحمون انفسهم من اي هجوم بإستخدام الأسلحة والشوم. العمدة مازال موجودا حتي الآن في المدن الصغيرة والقري التي تقل بها الكثافة السكانية, أما البلدان التي يزداد بها السكان فانه يتم عمل نقاط شرطة بديلة لهذا المنصب الا أن كلاهما خارج نطاق الخدمة من وجهة نظر الأهالي..بحجة أنهم في خطر حيث أصبح هناك كثيرون ممن يحملون السلاح يمكن أن يهاجموا النقطة في أي لحظة. وفي جولة الأهرام المسائي في بعض القري والبلدان الصغيرة قال ياسر أبو العزمحافظة البحيرة أنه ذهب الي نقطة الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابن شقيقه منذ2 نوفمبر, ولم يجد الضابط المسئول فتوجه الي قسم شرطة ايتاي البارود لعمل محضر ولم يتحرك أحد ولم يعثروا عليه حتي هذه اللحظة وفي بلدة فيشا الكبري ذكر محمد يونس أن النقطة عبارة عن مبني فقط وفي حال تعرضنا لأي خطر أو مشكلات لانجد من يأمننا ويحمينا, والضابط المسئول دائما بالمركز بحجة حمايته, وتساءل من يحمينا اذن الاهالي بالبلدة يمتازون بالطيبة وليس هناك من سيتجرأ يوما علي مهاجمة النقطة فالقري تختلف عن المدن الا ان الضابط وفريقه يتحججون دائما بأنهم في خطر وأن أعدادهم قليلة ويمكن الهجوم عليهم في أي وقت وفي قرية هيت ذكر م.ع أحد أهالي القرية أن عمدة القرية من الرجال الصالحين الا أن عملية التأمين غير مكتملة وأعداد الخفر قليلة وقد ازدادت سرقات الماشية في الآونة الأخيرة وأنه أحد الفلاحين الذين سرقت ماشيته ولم يحالفه الحظ في استرجاعها. بينما أكد سعد رماح ناظر مدرسة أن قريتهم تختلف عن باقي القري فعمدة القرية يجتمع بكبار البلدة علي أوقات متفاوتة لبحث ماتحتاجه القرية من خدمات وكيف سيتم توفيرها, وقد طالبوا المسئولين أكثر من مرة بزيادة عدد الخفراء ولم يستجب أحد. موضحا أن معظم حقول القرية تنتشر علي حدودها الخارجية وبالتالي فان عملية سرقة الماشية تكون سهلة نظرا لتركز الخفر داخل القرية. وفي أرض اللواء ذكر ممدوح علوي أنهم واجهوا مشكلات كثيرة ولم يكن هناك نقطة شرطة أو مركز بالمنطقة يلجأون لها مما دفعهم الي الاعتصام أمام المحافظة حتي تم الموافقة علي انشائها وافتتحها الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة. الا أن الحال كما هو فالضباط دائما غير متواجدين خوفا من الاعتداء عليهم وقد طالبوا الداخلية بتأمينهم حتي يتمكنوا من تأميننا وقد تحدث الأهالي مع أحد الحراس فأخبرهم أنهم يواجهون مشكلة كبيرة وهي أن الأوامر تأتي لهم دائما بعدم التعدي علي أحد أو اطلاق الرصاص اذا تعرضوا للهجوم وهو مايقلقهم. وفي بلدة تلوانه توجهنا الي نقطة الشرطة, ولم نجد الضابط المسئول وتفاجأنا بالمبني الأكثر من رائع وتساءلنا أليس من الأولي الانفاق علي المرافق والخدمات بدلا من بناء هذا المبني دون فائدة وأشار الأهالي إلي أنه منذ بناء النقطة وكأنها غير موجودة فمن يتعرض منهم إلي مشكلة يذهب تلقائيا إلي المركز, فقد استمروا في بنائه وتجهيزه لعدة أشهر, ونحن نطالب بتحسين مياه الشرب والصرف الصحي منذ سنوات, فما تم انفاقه علي بناء النقطة كان يمكن أن يغطي تكاليف جميع الخدمات التي تحتاجها البلدة. وفي قرية فيشا الصغري أوضح عصام حسام الدين أنه يجب علي الدولة أولا الاعتراف بدور العمدة وتدعيمه وتمويله حتي يتمكن من عمل خدمات لأهالي القرية وبالتالي سنجد تعاونا بينه وبين الأهالي, فالجميع يعلم أن العمدة يعمل دون مقابل وهناك من يمكن أن يسأل نفسه لماذا أتحمل مشكلات هذه القرية وأنا لا أستفيد شيئا بل وعادة ما يتعرض للاهانة من قبل الأهالي. وأكد أنه لا يدافع عن العمد وانما يوضح تلك النقطة مع اشارته إلي أن كل عمدة اختار أن يترشح, ويتولي ذلك المنصب وهو علي دراية كاملة بطبيعة عمله وعليه الآن تحمل المسئولية, وعليه أن يرسل خفره في دوريات مستمرة علي القهاوي بالقرية حتي يقضي علي ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب بالقري. وقاطعه مجدي عشري قائلا المشكلة أن هناك خفرا بالقرية والقري المجاورة هم من يوزعون البانجو والحشيش علي المقاهي مقابل مبالغ كبيرة, بل ويتواجدون بعد ذلك لتناولها مع أصحابهم وجيرانهم, أثناء عرض المباراة أو الفيلم بالمقهي. وبسؤال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق عن دور نقطة الشرطة والعمد بالمدن الصغيرة والقري ذكر أولا انه لو اطلعنا علي اختصاصات العمدة ومسئولياته تجاه القرية لوجدناها كافية تماما من الناحية الأمنية لأنها اختصاصات متعددة ومتشعبة. ولكنني أرفض وأتحفظ علي اختيار العمد بالتعيين وليس الانتخاب لأنه يجب أن يكون الاختيار لأهالي البلدة فهم علي دراية بشخصية كل مرشح وقادرون علي تحديد الانسب لذلك المنصب أما عملية التعيين من قبل وزارة الداخلية فتعتمد علي الأوراق المقدمة من قبل المرشحين فكيف يتم الاختيار بينهم وعلي أي أساس. وأضاف دور العمدة معدوم ويكاد يكون غير موجود من قبل ثورة25 يناير بسبب وجود شخصيات كبيرة بالقرية والواجب احترامها بالاضافة إلي الفلسفة الشبابية وتوغل الحزب الوطني والأحزاب الأخري بالقري لذا أصبحت سلطته ضعيفة بل ومنعدمة في بعض القري, علي الرغم من أن دور العمد والمشايخ كان من أهم دعائم الأمن, ويمكن القول ان القرية تغيرت معالمها إلي ما يميل إلي الحضارة والتمدن وبالتالي طابعها الريفي يختفي بمرور الوقت. وعن نقاط الشرطة أشار اللواء البسيوني إلي أنه كان رئيس نقطة شرطة في محافظة الدقهلية لمدة3 سنوات, ويري أن نقطة الشرطة هي الركيزة الأولي والأساسية لتأمين القري, ورئيس النقطة يكون بمثابة حاكم الاقليم بالدائرة أو بمعني آخر مدير الأمن, ولكن يستلزم ذلك عدة شروط حتي تقوم الشرطة بدورها علي الوجه الأكمل, أولها أن يكون رئيس النقطة ضابط شرطة يتسم بالحسم والعدل والنزاهة وطهارة اليد واحترام الناس صغيرا أو كبيرا, وأن تزود بإمكانات بشرية كافية, وعناصر شرطية مشهود لها بالكفاءة بالاضافة إلي الاسلحة اللازمة وأجهزة اللاسلكي والدراجات النارية وسيارتين علي الأقل, وهذا إلي جانب مبني مناسب ومؤمن وله أسوار عالية, فإذا تم ذلك لكانت نقطة الشرطة هي الملجأ الوحيد لطالبي مساعدات الشرطة. وأكد أن دورها سيظل معدوما طالما أنها تهاجم من قبل البلطجية المزودين بالأسلحة, والمشكلة تكمن في انتشار الأسلحة بشكل مفزع مما شجع كل ذي مشكلة علي الذهاب والتهجم علي النقط والمراكز لإخراج ذويهم المتحفظ عليهم في قضية ما, لذا فإننا في حاجة إلي نقطة نموذجية مؤمنة لأن رئيس النقطة لن يتمكن من التأمين وهو غير مؤمن. وبسؤاله عن عدم تواجد رئيس النقطة في عدد من القري التي تجولنا بها ذكر أنه في ظل هذه الظروف فإن المركز التابعة له النقطة يقوم بسحب رؤساء النقط لأنه في حاجة إلي تأمين المركز فهو أكثر عرضة للاعتداء والهجوم, وعلي سبيل المثال فإن هناك نقاط شرطة بالزاوية الحمراء, والبساتين, وألماظة, والجزيرة, والزمالك, والأربعين بالسويس, وملاوي بالمنيا, والمحمودية بالبحيرة, وغيرها بأنحاء الجمهورية. ولن ننسي قضية بني سويف التي تم فيها إعدام اثنين من عائلة شوشة, بقرية زاوية المصلوب, بمركز الواسطي لقتلهما عمدة القرية( محمد لطيف صميدة), حيث تربصا له, وأمطراه بوابل من الرصاص, ليلقي مصرعه في الحال أخذا بالثأر منه لمقتل أحد أقاربهما دون أن يخافوا منه كونه عمدة القرية. وفي واقعة أخري قام أربعة متهمين, بإلقاء زجاجات المولوتوف علي حجرة الخفراء بقرية كفر سعد بمحافظة دمياط مما أدي إلي إصابة الخفير النظامي رضا كامل الدسوقي54 سنة والمعين نوباتشي السلاحليك بدوار العمدة, وحرر المحضر رقم534 إداري مركز شرطة كفر سعد. لذلك فإن هناك محاولات لزيادة أعداد نقاط الشرطة بالدولة وهناك اقتراح لإنشاء نقطة شرطة بجوار كل جامعة بمحافظات مصر لتأمين الطلاب والطالبات. وقال محمد فهيم كاتب العمدة منصب ليس له قيمة ولا احتياج وخاصة عقب ثورة25 يناير مشيرا إلي أن الشعب لن ينسي أصعب أوقات الثورة الذي وقف عمد القري ورجالهم يشاهدون البلطجية وهم يقومون بأعمال السلب والنهب والسرقة وترويع الآمنين, ولم يحركوا ساكنا علي الرغم من أنه علي دراية كاملة بهؤلاء البلطجية وأماكن وجودهم, وكأنهم يعاقبون الشعب لثورته علي فرعون ولانتفاضه ضد الطغيان, فسرقت سياراتهم واقتحم البلطجية منازلهم فما كان أمامهم سوي الوقوف بأنفسهم وتكوين لجان شعبية لحماية أسرهم. وقد يكونون هم من أطلقوهم بين الناس لإرهابهم, وقد تكون أوامر أسيادهم كما كانوا معهم علي العهد دائما وأبدا, والدليل أن آلافا من السرقات تمت ولم يستعد أصحابها مسروقاتهم, وتركتهم الشرطة نهبا للبلطجية يدفعون الآلاف من الجنيهات لاستعادة سياراتهم, بينما بندقية خفير في قريته تمت استعادتها بعد3 ساعات من سرقتها, وهو ما يؤكد من وجهة نظره معرفتهم بالبلطجية واللصوص جيدا. وأري أن دور العمدة قد انتهي بعد الثورة, فقد كان دور البعض منهم يتلخص في تزوير الانتخابات منذ عهد الملك وحتي عصر مبارك, فقد كان العمدة وشيخ الخفر مجرد أدوات في يد ضباط وشاويش أمن الدولة, ويد تنفذ أوامرهم, وكم تسبب بعض العمد في سجن الآلاف من المظلومين من شباب التيار الإسلامي, وفي حجب الوظائف الحكومية والمرموقة عنهم, وذلك من خلال تقاريرهم الأمنية الظالمة وغير الأمينة والمبنية علي الهوي, وأحقاد العائلات والمشكلات بين الناس في القري واليوم.. لابد من تدارك الوضع الأمني الخطير الموجود في الريف المصري, الذي تسوده الجريمة بكل أنواعها بلا حدود ولا رقابة. وأري أن دور العمدة بشكله ووضعه الحالي لابد له من تغيير, وأعتقد أنه لو أصبح لدينا عمدة مخلصا في عمله لا لأشخاص, يحب وطنه, يعمل لأهله, ويتم منحه سلطة الرقابة الحقيقية علي القرية بأكملها, مثل أفران العيش وتوزيع الخبز, وعلي المواد التموينية وتوزيعها, وعلي محطات البنزين والسولار, وعلي مستودعات الغاز, ومراقبة الأسواق والأسعار في الشارع وفي المحلات, ويملك سلطة التأديب للخارجين علي القانون والبلطجية واللصوص وقاطعي الطرق والعاطلين والمتسولين, وبصفة خاصة رقابة المقاهي حتي لا تصبح وكرا للمخدرات. كما أنه يجب أن يفتح له الباب علي مصراعيه مع المسئولين في الوحدات المحلية, ومجالس المدن, والمحافظ وإدارة المحافظة, لتنفيذ مطالبه ومقترحاته للقرية, فالعمدة هو أعلم الناس بأهله وأدراهم بمشاكلهم, ولكن قبل ذلك كله لابد من انتخاب العمدة وشيخ البلد, ولابد من إلغاء قانون تعيين العمد من قبل الأمن, وهو القانون الذي جعله خادما مطيعا للبشوات والبهوات ثم الحيتان في العهد السابق, وليختار أهل كل قرية من يحكمهم ويخاف علي مصلحتهم. وذكر الحاج أنور عابدين عمدة قرية هيت محافظة المنوفية والذي تولي المنصب عام2009 أن العمدة مسئولياته كبيرة ولكن علي الوزارة أن توفر له الامكانيات اللازمة, وأنهم في حاجة ماسة إلي زيادة عدد الخفر بالقرية فمن المفترض أن يكون لديه55 خفيرا إلا أن الوزارة أمدته ب35 فقط, وهناك أماكن كثيرة في القرية تحتاج إلي الحراسة والمتابعة وخاصة بعد الثورة حيث ازدادت حوادث سرقة الماشية بنسبة كبيرة في القرية, وهناك الكثير من الفلاحين القانطين علي حدود القرية والخفر مسئولون عن كردون البلد فقط, ومكلفون بحماية مرافق القرية الداخلية, لذا فالمنازل الواقعة علي حدودها أكثر عرضة للسرقة. وأوضح لم يكن بالقرية مستودع لتوزيع أسطوانات الغاز عندما توليت المنصب والحمد لله تمكنا من الحصول علي مخزن قديم بالقرية تبرع به أحد الأهالي, وتم تجهيزه واستخدامه كمنفذ للتوزيع مقابل550 قرشا للاسطوانة بزيادة50 قرشا بالاتفاق مع الأهالي حيث يتم توزيع300 أسطوانة شهريا وبالتالي نوفر150 جنيها لاستخدامها في الانفاق علي خدمات أخري. حيث تفتقر القرية الي خدمات كثيرة وأهمها تحسين مياه الشرب الملوثة وإنهاء مشروع الصرف الصحي الذي توقف عقب ثورة25 يناير ولم يكتمل العمل فيه حتي الآن, والصرف المغطي, ومياه الترع التي لا تأتي للقرية علي الرغم من أن لهم حصة مياه وهم في حاجة ماسة لها لكي يتمكن الفلاحون من ري الأراضي, ومركز الشباب الذي تم هدم مبني الادارة بغرض بنائه بشكل مناسب ولم يبن ثانية وظل الحال كما هو حتي وقتنا هذا. وعن المشكلات التي تتعرض لها القرية ذكر أن القرية صغيرة وهادئة وأنهم يحاولون حل جميع المشكلات دون اللجوء إلي المركز وكان أشهرها واقعة كانت ستشعل فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط بالقرية وتمكنا من الصلح بينهما وإنهاء المشكلة.
