علي اختلاف التوجهات السياسية والانتماءات الفكرية هناك اتفاق بين الجماعة الصحفية علي ان المهنة في خطرقد يراه البعض في التضييق علي الحريات واطلاق تهم مطاطة, ويراه آخرون في الانفلات الذي تعاني منه المهنة إلي كثرة التجاوزات والخلط بين النقد المباح والسب والقذف غير المباح بنص القانون,ويرجع البعض الازمة لكثرة الصحف المرشحة للزيادة مع حرية الاصدار بالاخطاروالموافقة للاشخاص العادية باصدار الصحف بموجب الدستور الجديد, وهناك من يري الخطر علي المهنة يتمثل في التحاق أشخاص غير مؤهلين للعمل بالمهنة حتي اصبحت مهنة من لامهنة له فليس بالضرورة ان تكون دارس صحافة لتلتحق بالمهنة يكفي ان تكون ابن صحفي او ابن عمه لاتوجد مشكلة او من اقارب زوج صاحبة جريدة او مندوب اعلان أو حتي ربة بيت هناك دائما المستعد لكتابة عدة موضوعات-وكله بثمنه- توضع في ملف للتقدم به الي لجنة القيد ولذلك لاتستغرب عندما تشاهد سلوكيات مشينة تصدر عن اشخاص يحملون للاسف كارنيه النقابة, تتعدد الاسباب والمحصلة ان المهنة في خطر ونقطة البدء من اعادة النظر في طريقة الالتحاق بالمهنة والمسئولية هنا لاتقع علي لجنة القيدفقط وانما علي مجلس النقابة باكمله فاللجنة لاتمتلك فريق تحريات وتعتمد علي الطعون والطعون تحتاج الي دليل وتزداد الازمة مع كثرة المتقدمين الذين تعدوا ال500 في اللجنة التي ستعقد بعد أيام من الصعب إجراء اختبارات فعلية ومقابلات تستطيع اللجنة من خلالها فرز من يصلح ولاادري ماالذي يضع اللجنة في هذا المأزق العددي علي النقابة بأكملها نقيبا وأعضاء مجلس أن يجلسوا لبحث الأمر لخطورته, هناك العديد من الاقتراحات إذا كان من الصعب أن يقتصر العمل بالمهنة والالتحاق بالنقابة علي خريجي الصحافة حتي لانحرم الموهوبين من التخصصات الأخري فانه من الضروري أن تكون هناك دراسة مركزة بالتوازي مع التدريب الصحفي في معهد متخصص إما يتبع الجامعة أو النقابة يتلقي فيه الراغب في العمل الصحفي مناهج خاصة بالتشريعات وآداب المهنة وحقوق القراء وتاريخ المهنة اضافة الي التدريب العملي علي إجراء موضوعات صحفية خاصة وانه لم يعد في الصحف من يقوم بدور المعلم واجتياز الدراسة بهذا المعهد شرط للالتحاق بالنقابة لخريجي التخصصات الأخري, وهذا الاقتراح يمكن من خلاله الاستفادة من الخبرات التي بلغت الستين خاصة بعد صدور توصية بعدم المد لهم في المؤسسات الصحفية وكذلك يمكن الاستفادة من الخبرات العملية للصحفيين المشهود لهم بالمهنية وهناك مقترحات تتعلق بلجنة القيد وتطويرها بحيث تضم بين أعضائها أساتذة صحافة وحكماء المهنة وأحد رجال القانون المعنيين بالشأن الصحفي وذلك لتخفيف الضغط عن اعضاء اللجنة ودرءا للشبهات. القراء المهنة في خطر امر لاشك فيه ليس فقط لانصراف القراء عن شراء الصحف الورقية والاكتفاء بقراءة النشر الالكتروني وانما لتراجع ثقة القراء ولن ينقذ المهنة الا قارئ واع بحقوقه وهذا ما دفعني الي تأسيس الجمعية المصرية لحقوق القراء التي تسعي إلي دعم حقوق القراء في الحصول علي المعلومة الصادقة والدقيقة دون تحيز, وحقه في الاطلاع علي جميع الاراء بتوازن بما يساعده علي تكوين رأيه تجاه الاحداث والقضايا المثارة حقه في صحافة لاتلون الاخبار وتخلطها بالرأي, حقه في صحافة لاتخلط بين الاعلان والتحرير. صحافة لاتلقي بالاتهامات دون دليل, صحافة تدعم المسئول الشريف وتقتلع المسئول الفاسد بنشر وقائع فساده صحافة تفرز المجتمع لتقدم النماذج الجيدة في المجتمع بما يوسع دوائر الاختيار امام متخذ القرار صحافة ترفع صوت المهمشين وتتبني قضاياهم وتهدف الجمعية- التي يشارك في تأسيسها قراء وصحفيون واساتذة صحافة وقانونيون- لتدريب القارئ علي التمييز بين الخبر الملون والخبر الصادق وتهدف ايضا لتشكيل مجالس قراء علي مستوي المحافظات بالتنسيق بين صحفيين ينتمون الي هذه المحافظات ليكون للقراء صوت مسموع داخل الصحف ودور في السياسة التحريرية وستسعي الجمعية للتنسيق مع رؤساء التحرير لعقد لقاءات دورية مع ممثلين لمجتمع القراء,وكذلك التنسيق مع محرري البريد لعمل قوائم بالقراء الاكثر تفاعلا مع المادة المنشورة ليكونوا معهم عند اجراء اي تطوير في الصحيفة او اجراء دراسات خاصة بالجمهور والهدف الاشمل من الجمعية هو اعادة بناء الثقة بين الصحافة والمجتمع ليكون سندا لنا في مطالبنا وحقنا في حريات هي ضمانة للقارئ قبل ان تكون ميزة للصحفي
